گسترش نیوز نوشت: واردات خودروی نو عموما توسط شرکت‌ها یا نمایندگی‌ها انجام می‌شود و هرچند به‌شکل کالای ساخته‌شده است، اما برای اقتصاد کشور ارزش افزوده ایجاد می‌کند.زیرا این شرکت‌ها احتیاج به‌استخدام نیروهای متخصص فروش، شبکه نمایندگی، بازاریابی، خدمات پس از فروش، قطعه و ... دارند.
همچنین مشاغل موازی همچون صنعت تبلیغات، مطبوعات خودرویی و ... نیز از این رهگذر به‌اشتغال‌زایی و درآمدزایی بیشتر می‌رسند اما واردات خودروهای دست‌دوم هیچ‌گونه ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد کشور به‌همراه ندارد و تنها دستاورد آن رفتن سودهای آن‌چنانی در جیب دلالان، واسطه‌ها و سودجویان است و پس از آن راهی جیب تعمیرکاران متفرقه می‌شود.
طی یک سال و نیم گذشته انواع و اقسام طرح‌های مختلف برای به‌اصطلاح کنترل بازار خودرو توسط مجلس و وزارت صمت اعلام و بسیاری از آن‌ها نیز اجرایی شده است؛ اما متاسفانه اکثر این طرح‌ها به‌دلیل نامشخص بودن چشم‌انداز، اهداف و ماموریت‌ها به‌نتیجه دلخواه نرسیده است.
درواقع نداشتن استراتژی مشخص سبب شده است تصمیمات خلق‌الساعه یا بعضا غیرکارشناسی و در یک کلام هیجانی صرفا برمبنای تئوری آزمون و خطا به‌اجرا گذاشته شود.
آخرین نمونه آن نیز افزایش میزان تعرفه واردات خودرو نو تا دو و سه برابر میزان قبلی و از طرف دیــگر دادن مجوز برای واردات مدل‌های دست‌دوم تا پنج سال کارکرد است.
سیاست‌هایی که ای بسا درصورت اجرا منجر به‌وارد آمدن شوک دیگری به‌بازار خودرو شود و قانون‌گذار را از هدف خود که همانا تنظیم بازار است، دورتر کند.