به گزارش «» – محسن‌حسام مظاهری، جامعه‌شناس و تحلیل‌گر مسائل دینی در کانال شخصی خود نوشت:
این سرمایه‌ها نوعاً معاف از مالیات بوده و هزینه‌کرد آن‌ها کاملاً به اختیار نهاد دینی دریافت‌کننده است. مثلاً بسته به شبکه‌ی روابط بیت هر مرجع و رویکردها و سیاست‌های وی و نزدیکانش این مبالغ ممکن است در صنعت و تجارت سرمایه‌گذاری شود یا بین فعالان مذهبی و طلاب و مبلغان (مرتبط / مبلغ / مروج آن مرجع) تقسیم گردد، یا صرف حمایت از برنامه‌ها و سازمان‌های مذهبی خرد شود یا در راه ترویج مناسک خرج شود یا به مصارف دیگر (خوشبینانه‌اش: در راستای بقا و حفظ نهاد دین) برسد.
این عدم شفافیت به‌ویژه که در این سال‌ها با بحران در سرمایه‌ی اجتماعی نهاد دین همراه شده، سبب شده است که برخی از متدینان از سنت پرداخت وجوهات به مراجع رسمی پرهیز کرده و (لااقل تا جایی اجازه‌ی فقهی به آن‌ها داده شده) خود محل هزینه‌کرد وجوهات‌شان را انتخاب کنند. مثلاً فطریه و کفاره را به‌جای پرداخت به دفاتر مراجع یا موکلان‌شان، خود بین نیازمندانی که می‌شناسند توزیع می‌کنند. مشابه همین رویه را در کاهش پرداخت صدقات به «کمیته‌ی امداد» و جایگزین‌کردن خیریه‌های کوچک و مردم‌نهاد، Ngoهای غیرمذهبی یا افراد معتمد و خیّر می‌توان دید. به‌عبارت دیگر حتی در بین آن دسته از دینداران که هنوز مقید به پرداخت وجوهات شرعی هستند، شاهد انتقال از نهادهای سنتیِ دینی به نهادهای جدید عرفی هستیم. انتقالی که بخشی از آن معلول عدم شفافیت و فقدان پاسخگویی و درنتیجه کاهش اعتماد / بی‌اعتمادی بدنه‌ی مذهبی به نهادهای رسمی دینی است.
و البته تن‌دادن به شفافیت مالی و پاسخگویی، نه پایان ماجرا بلکه آغاز سلسله‌ای از تغییرات دومینویی است. الف‌ای است که تا ی ادامه خواهد داشت. شاید مقاومت جریان‌های سنتی و محافظه‌کار شیعی در برابر روندهای بازسازی و نوسازی ریشه در فهم همین واقعیت داشته باشد. انتخاب بین تاب‌آوری افول و مرگ تدریجی با جراحی پرریسکی که ممکن است خطر مرگ آنی داشته باشد، انتخابی از جنس قمار است. قماری که بعید است تشیع سنتی نهادی بدان تن دهد.