فردای اقتصاد: یک عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به حاشیه‌سازی‌های انجام شده پیرامون انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران، گفت: آنچه در جریان انتخابات هیات رئیسه اتاق اتفاق افتاد تمرین پایبندی به قانون بود. در قانون و آیین‌نامه مصوب که ۴ وزیر آن را امضا کرده‌اند، تأکید شده که وزارت اطلاعات باید پاسخ استعلام کاندیداها را ظرف ۱۰ روز به انجمن نظارت اعلام کند؛ اما در عمل این اتفاق نیفتاد.
فرشید شکرخدایی افزود: اگر آیین‌نامه اجرا شده که همه باید به نتیجه انتخابات تمکین کنند. اگر هم کسانی مشکلی در اجرای آیین‌نامه می‌بینند باید اعتراض کنند و مسیر اعتراض هم مشخص است. شورای عالی نظارت می‌تواند رسیدگی کند.
شکرخدایی با تأکید بر اینکه اطمینان دارم به لحاظ قانونی تخلفی در مسیر انتخابات صورت نگرفته است، ادامه داد: آنچه اتفاق افتاد پایبندی به قانون بود و اگر کسانی از پایبندی به قانون نگران هستند باید در مشی خود تجدیدنظر کنند؛ چراکه اگر قانون رعایت نشود سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.
این عضو هیات نمایندگان با بیان اینکه پایبندی به قانون برای عده‌ای سخت است و با تفسیر به رأی تلاش می‌کنند بی‌قانونی را رواج دهند تا مسئولیت‌پذیر نباشند، گفت: اگر این تصمیم گرفته‌شده که فرد مشخصی رئیس اتاق شود، آن را شفاف اعلام کرده و مسئولیت آن را می‌پذیرفتند. اما اینکه انتخابات در چهارچوب قانونی خود برگزار شده و نتیجه آن خوش‌آیند عده‌ای نیست نباید باعث شود افرادی با عباراتی نظیر «صلاح نیست» به دنبال تغییر نتیجه انتخابات باشند.
شکرخدایی با تأکید بر اینکه اگر پاسخ استعلام وزارت اطلاعات در مهلت قانونی به انجمن نظارت اعلام می‌شد هیات نمایندگان هم ملزم به پذیرش آن بود، ادامه داد: همگرایی بالا میان هیات نمایندگان منجر به رأی قاطع رئیس اتاق شد و این امر اتفاقاً مسئولیت او را سنگین‌تر می‌کند. هرچند اختیارات اتاق محدود است و تنها نقش مشورتی دارد. به‌هرحال وظیفه ما گفتن حرف کارشناسی به تصمیم‌گیران کشور است و باید آن را به نحو احسن انجام دهیم.