ایرنا نوشت: حسین جلالی در مورد ابلاغیه رییس ستاد انتخابات کشور برای صیانت از سلامت انتخابات بیان داشت: واکنش مجلس به این موضوع بسیار زشت و نامناسب بود، مجلس نگاه کلان و ملی به این بخشنامه نداشت، بلکه نگاهی شخصی و منفعت طلبانه را دنبال کرد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بیان داشت: آن چیزی که ابلاغ شد، مرّ قانون بود و مجلس هم به عنوان قانونگذار باید حرمت این بخشنامه را حفظ کند از قدیم گفتند «حرمت امام زاده را متولی نگه می دارد» مجلس باید به قانون احترام بگذارد.
نماینده مردم رفسنجان با بیان اینکه وزارت کشور در ابلاغیه اخیر خود زیاده‌خواهی نکرده بود، گفت: بی احترامی مجلس به وزیر کشور زشت تر از واکنش به این ابلاغیه بود، متاسفانه برخی نمایندگان مجلس احساس کردند که منافعشان محدود شده و احتمال رای آوری‌آنان کم شده است، لذا بر اساس منافع شخصی اقدام کردند و دلش به حال جمهوری اسلامی و قانون نسوخت.
جلالی واکنش مجلس به این ابلاغیه را غیرقابل قبول عنوان کرد و گفت: انعکاس اجتماعی عملکرد مجلس در این موضوع بد بود و متاسفانه مجلس در این موضوع نمره منفی گرفت.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه مجلس نتوانست از مدال افتخاری که رهبر انقلاب به آنها داده است پاسداری کند، گفت: شأن مجلس این نبود که به وزیر کشور توهین کند ؛ بلکه باید متانت به خرج می داد و به جای ایستادگی در برابر ابلاغیه، از قانون پاسداری می کرد.
نماینده مردم رفسنجان در مجلس با بیان اینکه باید در انتخابات پیش رو به گونه‌ای عمل کنیم که حق نامزدها در آینده ضایع نشود، به مطالبه رهبر انقلاب در حضور حداکثری و سلامت انتخابات پیش رو اشاره کرد و گفت: انتخابات متعلق به نمایندگان فعلی مجلس نیست؛ انتخابات حق همه افراد و نامزدهای مورد تایید شورای نگهبان است و باید حق و حقوق همه افراد در این زمینه حفظ شود.
وی اضافه کرد: اگر من تریبونی دارم بدین معنا نیست که دیگران از این تریبون محروم شوند، اگر من صندلی دارم نباید از این مقام برای منافع شخصی و تبلیغ خودم استفاده کنم.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بخشنامه وزارت کشور را تذکر، امر ارشادی و قانونی عنوان کرد و گفت: نمایندگان نباید در پستی که هستند، در جهت منافع شخصی خود حرکت کنند؛بنابراین مجلس در موضوع این ابلاغیه نمره منفی گرفت و متاسفانه در این آزمون مردود شد.
اواخر خرداد ماه موضوع بخشنامه وزارت کشور با موضوع انتخابات در مجلس حاشیه ساز شد اما واقعیت ماجرا چیست؟ آیا دولت و به‌طور خاص وزارت کشور و ستاد انتخابات به‌دنبال ایجاد محدودیت و مانع‌آفرینی در مسیر ایفای مسئولیت‌های نمایندگی برای منتخبان مردم بوده‌اند؟
بر اساس آنچه در بند ۴ بخشنامه معاون وزیر و رئیس ستاد انتخابات کشور با هدف تأمین و تضمین رویکرد سلامت انتخابات ۱۱ اسفند آمده، به معاونین سیاسی، فرمانداران و بخشداران تأکید شده ضمن تداوم پیشبرد امور شهرستان‌ها در حوزه‌های مختلف عمرانی، اقتصادی، توسعه‌ای و ... با نمایندگان مجلس در مدت باقی‌مانده تا انتخابات به‌گونه‌ای تعامل کنند که هیچ‌گونه شائبه و سوءبرداشتی از همراهی آنها در جلسات دولتی و پیگیری طرح‌ها و پروژه‌های منطقه‌ای به‌وجود نیاید.
این تصریح صرفاً به‌منظور پیشگیری از هرگونه بهره‌برداری سیاسی از پروژه‌ها برای تأثیرگذاری بر افکارعمومی و جذب آرای مردم بوده که بی‌تردید، به نفع نمایندگان و از طرفی به نفع دولت و هم اقدامی لازم و هوشمندانه در جهت سلامت فرایند انتخابات است و هیچ منعی برای حضور نمایندگان در مراسم بهره‌برداری از طرح‌ها نیست و اگر چنین رویکردی به جلسات دولتی هم تعمیم داده شده، باید آن را به جهت تبرّی منتخبان ملت در مجلس و خادمان مردم در دولت، به طریق اولی تدبیری خردمندانه و قابل تقدیر دانست.
در نخستین بند بخشنامه به فرمانداران توصیه شده ضمن تشکیل جلسات متعدد و متوازن با همه گروه‌های سیاسی قانونی، حلقه‌های میانی اجتماعی و فعالان سیاسی شهرستان برای تبیین گفتمان و خدمات دولت در تمهید مقدمات انتخابات و هم اندیشی و استفاده از ظرفیت‌های آنان در برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد مهم، در عین حال از هرگونه حضور در جلسات و محافل سیاسی شائبه‌آفرین پرهیز کنند؛ موضوعی که در میزبانی از مسئولان ارشد اجرایی برای سفر به شهرستان‌ها نیز مورد تأکید قرار گرفته تا از هرگونه اثرگذاری نامطلوب احتمالی بر فرایند انتخابات پیشگیری شود.
در هفتمین بند بخشنامه تأکید شده که از هرگونه انتصاب مدیران و به‌کارگیری نیرو بر اساس توصیه‌های خارج از مجموعه دولت و همچنین کاندیداهای انتخابات پرهیز شود تا اصل شایسته‌گزینی بر مبنای گفتمان انقلاب و رویکرد مردمی جهادی دولت به‌عنوان شاخصه اصلی مدنظر قرار گیرد.
این بند نیز برآمده از رویکرد مؤکد رهبر انقلاب و به اندازه کافی از صراحت و اتقان و منطق استوار برخوردار است که مورد تأیید همگان و خصوصاً خود نمایندگان مجلس می‌باشد.
مقام معظم رهبری چهارشنبه چهارم خرداد ۱۴۰۱ در دیدار نمایندگان با اشاره به توصیه همیشگی خودشان به آنها برای پرهیز از دخالت در انتصابات خاطرنشان کردند «رئیس مجلس گفتند بعضی از نمایندگان از این توصیه دلخور شده‌اند، در حالی‌که این توصیه به مصلحت خود شماست؛ چرا که اگر مسئولی در یک منطقه با پیشنهاد یا فشار یک نماینده منصوب شود اما عملکرد او مطلوب نباشد، مشخص نیست باید از چه کسی بازخواست شود».