حمیدرضا فولادگر درباره الزامات رسیدن به رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه، گفت: در سیاست‌های کلی ابلاغ شده در این برنامه، چند محور مهم در بخش اقتصادی به چشم می‌خورد که یکی از مهمترین آن‌ها رشد اقتصادی «عدالت محور» و همراه با «بهره وری» است. این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بحث رشد اقتصادی در برنامه‌های قبلی نیز لحاظ و یکی از محوری‌ترین مفاد این برنامه‌ها بود که در برنامه هفتم نیز رشد ۸ درصدی پیش بینی شده است.
وی افزود: با توجه به بررسی‌ها و آماری که منتشر شده، رشد اقتصادی طی سالیان گذشته منفی بوده که در برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادی ۸ درصدی پیش بینی شده که این مساله برای تحقق، نیازمند برنامه ریزی میان مدت برای سرمایه گذاری ارزی و ریالی خارجی و داخلی است.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: هرچند در دو یا سه سال اخیر رشد اقتصادی داشته ایم، اما نرخ تشکیل سرمایه ثابت منفی بوده، یعنی نرخ استهلاک از نرخ سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت جلوتر است و این علامت خوبی برای اقتصاد نیست و قطعا می‌تواند پیش بینی رشد ۸ درصدی را با مخاطره مواجه کند. در صورت رشد نرخ تشکیل سرمایه می‌توان به تحقق رشد ۸ درصدی هم امیدوار بود.
فولادگر متذکر شد: در خصوص سرمایه گذاری خارجی و داخلی و انعقاد قرارداد برای توسعه اقتصادی، رفع موانع یکی از راه‌های اصلی تحقق این مساله است که یکی از راهکار‌های رفع این موانع که در خود برنامه هفتم هم ذکر شده، بهبود شرایط کسب و کار است که البته نباید به این مساله به صورت مستقل نگاه کرد، چرا که خود نقش اصلی در رفع موانع سرمایه گذاری دارد. وی اضافه کرد: مساله بعدی برای تحقق رشد اقتصادی افزایش بهره وری است.
در همین برنامه ذکر شده، یک سوم تحقق رشد ۸ درصدی باید از محل رشد بهره وری باشد که متاسفانه نرخ رشد آن در سال‌های گذشته چه در بخش نیروی انسانی و چه سرمایه به عنوان دو رکن اصلی بهره وری، صفر بوده است. برای رسیدن به حد رشد در بهره وری نیازمند جهاد هستیم و اگر قرار بر ادامه روال سال‌های گذشته باشد، قطعا رشد ۸ درصدی اقتصادی با چالش مواجه می‌شود.
این نماینده ادوار مجلس تاکید کرد: به طور کلی، در بحث رشد اقتصادی، هم در حوزه سرمایه گذاری و هم رشد بهره وری وزارت اقتصاد قطعا نقش مهمی می‌تواند ایفا کند، سرمایه گذاری از وظایف ذاتی وزارت اقتصاد است که به صورت مستقیم باید ورود کند.
وی ادامه داد: در خصوص رشد بهره‌وری نیز هر چند این مساله به صورت مستقیم به وزارتخانه مربوط نیست و به قسمت‌های واقعی اقتصاد یعنی، انرژی، آب، ساختمان و صنعت مربوط است، اما این وزارتخانه می‌تواند در این بخش‌ها سیاست گذاری کرده و به صورت غیر مستقیم در رشد بهره وری سهیم باشد.
منبع:شادا