شهر خبر
برچسب‌های مهم خبری:#فرانسه#اقتصاد#مسیر#رکود

اقتصاد فرانسه در مسیر رکود

براساس نظرسنجی‌ها، با کند شدن فعالیت تجاری فرانسه رکود در بخش‌های تولید و خدمات این کشور نشان داده شده است.

به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبِنا به نقل از راشاتودی، داده‌های جمع آوری شده روز جمعه نشان داد که اقتصاد فرانسه، سه ماهه دوم را با کاهش شدید غیرمنتظره خدمات و تولید به پایان  رسانده که نشان دهنده انقباض احتمالی این اقتصاد است. بر اساس داده‌ها شامل شاخص پی ام آی، از بانک تجاری هامبورگ، این گزارش ۰.۵ درصد کاهش را نسبت به سه ماهه قبل نشان می‌دهد، در حالی که سطح تولید در فرانسه برای اولین بار از آغاز سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.

داده‌ها نشان داد که کاهش بیشتر در تولید با کاهش مجدد فعالیت در بخش خدمات همراه بوده است. ضمن اینکه سطح تولید در فرانسه با قوی‌ترین سرعت از ماه فوریه ۲۰۲۱ کاهش یافت.

شاخص ترکیبی تولید پی ام آی، برای فرانسه، اولین بار از ماه ژانویه کاهش یافت و از ۵۱.۲ در ماه می‌ به ۴۷.۳ در ژوئن که زیر آستانه بحرانی ۵۰ است که رشد را از انقباض جدا می‌کند، رسید و پایین‌ترین حد در ۲۸ ماه گذشته را ثبت کرد.

نورمن لیبکه، اقتصاددان بانک تجاری هامبورگ گفت: قبل از خوانش داده‌های ماه ژوئن، مدل ارزیابی ما از وضعیت کنونی اقتصاد، نشان دهنده رشد اقتصادی صفر درصدی برای سه ماهه دوم بود و قرارداد‌های تولیدی و خدمات در حال گسترش بودند. با این حال، ارقام ماه ژوئن کمتر از انتظارات بود در حالی که اکنون انتظار می‌رود نه تنها بخش تولید، بلکه بخش خدمات نیز کوچک شود و به طور کلی رشد اقتصادی منفی شود.

لیبکه اظهار داشت که اگرچه آخرین ارقام هنوز نشان دهنده رکود نیست، احتمال وقوع رکود افزایش خواهد یافت. در این گزارش آمده که وخامت تقاضا، به ویژه از خارج، باعث رکود بیشتر و سریع‌تر در فعالیت تجاری ژوئن شده است. داده‌های نظرسنجی حاکی از ادامه رکود در تولید کارخانه‌ها بود که رکود تولیدی که از اواسط سال ۲۰۲۲ آغاز شد را افزایش داد.

اقتصاددانان گفتند: سوق دادن اقتصاد فرانسه به انقباض بخش خدمات بود، جایی که سطوح فعالیت برای اولین بار از ماه ژانویه کاهش یافت. به گفته پاسخ دهندگان این نظرسنجی، تورم، شرایط مالی چالش برانگیز مانند مشکلات تامین وام، و تعطیلی کسب و کار عوامل اصلی رکود در فعالیت تجاری فرانسه بودند.