پس از اوج‌گیری‌های نرخ خودرو طی دو ماه گذشته و با کاهش نرخ دلار، حالا نرخ خودرو در برخی برندهای داخلی و خارجی تا ۲۰ درصد هم کاهش یافته است.
در این میان خبرهای مهمی هم در حوزه خودرو منتشر شد، یکی از این خبرها مربوط به تعرفه جدید واردات خودرو بود که هفته گذشته اعلام شد که از افزایش تعرفه‌های جدید واردات خودرو حکایت داشت و آن‌گونه که عنوان شده این تعرفه‌ها از ۲۰ تا ۱۷۱ درصد در حجم موتور ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی متغیر است.
موضوع دوم در خصوص مصوبه واردات خودروهای کارکرده با سن حداکثر ۵ سال توسط مجلس است. حالا این سوال مطرح شده که چنین اتفاقی چه تاثیری بر بازار خودرو خواهد داشت؟ در ارزیابی کلی، ابتدا باید نرخ یک خودرو را مورد بررسی قرار دهیم مثلا؛ مدل ۲۰۱۸ تویوتا روفور را در نظر بگیریم درحال‌حاضر روفور صفر کیلومتر در ایران در محدوده ۹ میلیارد تومان نرخ دارد و همین خودرو با ۳۰ هزار کیلومتر کارکرد حدود ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان فروخته می‌شود.
این در حالی است که با آزادسازی واردات خودرو نرخ این خودرو تغییر زیادی خواهد داشت، به عنوان مثال مدل ۲۰۲۳ این خودرو در امارات ۱۲۰ هزار درهم نرخ‌گذاری شده که با احتساب ۱۳۵ درصد تعرفه و ۱۵ درصد سود واردکننده، نرخ آن به ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان می‌رسد و مدل ۲۰۱۸ این خودرو در امارات با ۴۰ هزار کیلومتر کارکرد حدود ۸۰ هزار درهم قیمت‌گذاری شده که با احتساب تعرفه ۱۳۵ درصدی و ۱۵ درصد سود واردکننده، نرخ آن به ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان می‌رسد به این معنی که نرخ خودروهای وارداتی با افت بیش از ۵۰ درصدی همراه خواهد شد.
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در خصوص واردات خودروهای کارکرده گفت: نرخ خودرو با چنین تصمیمی در کوتاه‌مدت افت خواهد کرد البته از دو هفته قبل و با افت نرخ دلار که تا ۴۷ هزار تومان هم کاهش داشت نرخ خودرو هم کاهشی شد و این اخبار هم در افت نرخ خودرو بی‌تاثیر نبود.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: موضوع اصلی این است که آیا با انتشار این خبر در واقعیت هم خودروی دست دوم وارد کشور می‌شود یا خیر، واقعیت این است که علت اصلی ممنوعیت واردات خودرو در طول ۵ سال گذشته به دلیل کمبود ارز در کشور بود و بانک مرکزی هم به منظور مدیریت ارزی در کشور جلوی یکسری از کالاها و از جمله واردات خودرو را گرفت و حتی در سال گذشته هم که دولت و مجلس مجوز واردات خودروی نو را هم دادند باز هم خودروی دست اول وارد نشد که آن‌هم به دو دلیل بود اول کمبود منابع ارزی و دوم اینکه شرکت‌های خوب دنیا با ایران کار نمی‌کنند.
کاکایی با اشاره به روند طولانی‌مدت واردات خودرو خاطرنشان کرد: برای واردات خودروی نو باید مدارک فنی مناسب و استانداردهای مربوطه را داشت و برای همین است که زمان واردات طولانی می‌شود که در آخرین خبر مربوط به واردات خودرو اعلام شده که ۴ هزار خودرو ترخیص شده است.
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه گفت: در بخش واردات خودروهای دست دوم هم جز محدودیت‌های ارزی موضوع مهم دیگری که وجود دارد بحث مربوط به پولشویی است که باید منشا ارز برای خرید این خودروها مشخص شود و باید دید بانک مرکزی چه راهکاری برای این موضوع فراهم می‌کند و نکته بعدی اینکه باید دید بانک مرکزی به چه صورت نرخ ارز را در بازار مشخص می‌کند.
او ادامه داد: در حقیقت بانک مرکزی به دارندگان ارز صادراتی می‌گوید ارزشان را در بازاری که اعلام می‌کند، بفروشند حال اگر عده‌ای به جای آنکه در این بازار ارز خود را بفروشند خودشان کالایی مانند خودروی دست دوم که نرخ آن حساب کتاب هم ندارد وارد کنند. طبیعتا همه می‌خواهند وارد این بازار شوند و عملا همه خواستار واردات خودرو می‌شوند و به جای اینکه دلار ۴۲ هزار تومان در این بازار معامله شود نرخ آن در این بازار ۵۵ هزار تومان خواهد شد و این اقدام افسار مدیریت ارزی را از دست بانک مرکزی بیرون می‌کشد. کاکایی افزود: اگر به گفته مسوولان یک میلیون خودرو وارد کشور شود و در کمترین قیمت‌گذاری این خودروها را ۱۰ هزار دلار در نظر بگیریم برای این کار یک رقمی حدود ۱۰ میلیارد دلار سرمایه لازم است و تقاضای ارز را در کشوری که همچنان با مشکل تامین ارز روبه‌رو است، بالا می‌برد و در صورتی که درآمدهای دولتی افزایش پیدا نکند به این معنی است که مصرف بیشتر منابع ارزی در پیش است که منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه در کل قیمت‌ها افزایشی می‌شوند، افزود: شاید در کوتاه‌مدت قیمت‌ها پایین بیایند اما در بلندمدت حتما باعث بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود مگر آنکه دولت با دنیا به تفاهم برسد و درآمدهای ارزی‌اش هم رشد کند. او با اشاره به کمبودهای ارزی در صنایع داروسازی، دامداری و مرغداری و... گفت: به دلیل کمبودها در بخش انرژی (برق، آب، گاز و...) و صنایعی که اشاره شد نیازمند ارز هستیم و حمایت از این صنایع بر واردات خودرو اولویت بیشتری دارد اما اگر فرض بر این باشد که به نوعی از این صنایع حمایت می‌شود صنعت خودرو بعد از این صنایع قرار می‌گیرد که در طول ۳ ماه گذشته هم به صورت قطره‌چکانی ارز گرفته‌اند لذا در صورتی که ایران با دنیا به تفاهم نرسد واردات خودروی دست دوم به معنای افزایش نرخ دلار خواهد بود.
کاکایی با بیان اینکه مشکل اصلی محدودیت‌های ارزی و تبادلات بین‌المللی است، تصریح کرد: زمانی که از کشوری ارز خارج شود ارزش پول ملی آن کشور پایین می‌آید و زمانی هم که تولیدات آن کشور کم شود ارزش پول باز هم کمتر می‌شود و با این تصمیماتی هم که در حوزه خودرو گرفته شده هم ارز از کشور خارج می‌شود و هم بر میزان تولیدات اثر می‌گذارد پس در درازمدت باید در انتظار افزایش تورم و رشد قیمت‌ها بود.
این کارشناس حوزه خودرو افزود: ضمن آنکه با خرید حجم بالایی خودرو در منطقه نرخ خودرو در منطقه هم بالا می‌رود به عنوان مثال سال‌ها پیش برای ساخت مخازن سی ان جی، ایران تقاضا را در دنیا بالا برد و نرخ مخازن در دنیا ۲.۵ برابر رشد کرد و این اقدام در خصوص واردات خودرو هم به همین صورت است.
او با اشاره به کلاهبرداری‌ها در سال ۱۳۹۶ گفت: در این سال برخی واردکنندگان با دستکاری خودروها، خودروی معمولی را با عنوان فول آپشن و با قیمت‌های بالا به مردم فروختند و این‌بار هم اصلا معلوم نیست قیمت‌ها برای این خودروها قرار است به چه صورت اعلام شود، ضمن آنکه بازار در ۶ ماهه دوم سال با این وضعیت در رکود کامل به سر خواهد برد. کاکایی با اشاره به تعرفه‌ها تصریح کرد: تعرفه ۱۷۱ درصدی برای خودروهای با حجم موتور ۳۵۰۰ سی‌سی است و برای خودروهای معمولی حدود ۱۰ درصد تعرفه‌ها تغییر کرده و برای خودروهای متوسط در بازار این تعرفه حدود ۲۰ درصد شده است البته این تعرفه‌ها چندان بر نرخ بازار تاثیری ندارد. در گذشته به ازای هر یک خودروی وارداتی دو خودرو اسقاط می‌شد و آن‌هم جزو هزینه‌ها محسوب می‌شد اما ظاهرا این قانون را امروز برداشته‌اند و ۱۰ یا ۲۰ درصد به هزینه‌ها اضافه شده تا عملیات واردات راحت‌تر و شفاف‌تر شود.