به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی محاسبات مقدماتی از نرخ رشد بخش‌های مختلف اقتصاد در سال ۱۴۰۱ را منتشر کرد. براین‌اساس، رشد اقتصادی "با نفت" ۴ درصد و "بدون نفت" ۳.۵ درصد محاسبه شده است.
این آمار از زوایای مختلف قابل بررسی است؛ از جمله اینکه رشد اقتصادی در تمام فصول پارسال روندی صعودی داشته است؛ بهار ۱.۹ درصد، تابستان ۳.۹ درصد، پاییز ۴.۹ درصد و زمستان ۵.۳ درصد.
روند فزاینده رشد فصلی اتفاق قابل تأملی است که نشان می‌دهد اقتصاد کشور در سال گذشته هر چه جلوتر آمده، پرانرژی‌تر ظاهر شده و بیشتر از فصل قبل توسعه یافته است و انتظار می‌رود این پتانسیل به رشد سال ۱۴۰۲ هم منتقل شود.
یک اتفاق مهم دیگر که در آمار‌های جدید قابل ردیابی است، تغییر در کیفیت رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش سهم گروه صنعت است. در سال ۱۴۰۰ سهم گروه صنایع و معادن از رشد ۴.۴ درصدی اقتصاد تنها ۰.۳ واحد درصد معادل ۶ درصد بود در حالی که گروه خدمات ۳.۶ واحد درصد از کل رشد اقتصادی یعنی چیزی معادل ۸۰ درصد آن را به خود اختصاص داده بود.
اما بر اساس آمار‌های مقدماتی ۱۴۰۱، گروه صنایع و معادن ۱.۶ واحد درصد از رشد ۴ درصدی تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده که معادل ۴۰ درصد از رشد کل اقتصاد است. همچنین در ین سال گروه خدمات با سهم ۱.۵ واحد درصدی از رشد، ۳۷ درصد از کل رشد اقتصادی را تشکیل داده است.
بنابراین، سهم گروه صنایع و معادن از کل رشد اقتصادی از ۶ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۴۰ درصد در ۱۴۰۱ افزایش یافته و در واقع جای گروه خدمات را گرفته است.
بررسی جزئیات رشد گروه صنایع و معادن هم نشان می‌دهد صنعت کشور در سال گذشته از رونق بیشتری نسبت به سایر بخش‌ها برخوردار بوده است؛ رشد صنعت در ۱۴۰۱ با افزایش ۳ برابری نسبت به سال ۱۴۰۰، از ۳.۳ درصد به ۹.۵ درصد ارتقا یافته است.
البته هرچند این جهش در بخش صنعت بیشتر به چشم می‌آید، اما سایر بخش‌ها نیز تحولات نسبتاً خوبی رقم زده‌اند. بخش ساختمان رشد بیش از ۵ برابری را تجربه کرده است به‌طوری‌که از منفی ۶.۹ درصد سال ۱۴۰۰ به ۱.۲ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است. بخش استخراج معدن هم از منفی ۰.۴ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲.۸ درصد در سال گذشته افزایش داشته که رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد.
تغییر کیفیت در رشد می‌تواند بیانگر رونق صنعتی و افزایش تولید و اشتغال در این بخش تلقی گردد. به طور کلی صنعتی شدن رشد اقتصادی دارای مزیت‌هایی است و البته پیام‌هایی را به اقتصاد مخابره می‌کند.
بخش صنعت محل تمرکز خلاقیت و نوآوری است و در صورتی که رشد قابل توجهی را به طور پیوسته تجربه کند، هم می‌تواند نقش بزرگی در اشتغال‌زایی ایفا کند و هم صادرات غیرنفتی را رونق دهد که نتیجه آن ارزآوری است.
برخی مطالعات هم تأیید می‌کند که در اقتصاد‌های پیشرو که توانسته‌اند به توسعه و رشد پایدار برسند، بخش صنعت با سرعت بالایی رشد کرده است. براین‌اساس می‌توان گفت ثبت رشد اقتصادی ۹ و نیم درصد در حوزه صنعت این گروه را به پیشران توسعه اقتصادی کشور تبدیل کرده است.
یکی از مولفه‌های مهم در رشد اقتصادی، پایدار بودن آن است؛ این موضوع را می‌توان در میزان سرمایه‌گذاری صورت گرفته در اقتصاد و بخش‌های مختلف دنبال کرد؛ چرا که رشد سرمایه‌گذاری در هر بخش، رشد تولیدات و سهم آن را در اقتصاد کشور افزایش خواهد داد.
بررسی جزئیات رشد ۴ اقتصاد ایران سال ۱۴۰۱ بیانگر این واقعیت است که رشد تشکیل سرمایه ناخالص که با کاهش قابل توجه در سال ۱۴۰۰ تقریباً به صفر رسیده بود، در ۱۴۰۱ به ۶.۷ درصد افزایش یافته؛ یعنی حدوداً ۷ برابر شده است.
کالبدشکافی اجزای سرمایه‌گذاری در ۱۴۰۱ نشان می‌دهد بخش ماشین‌آلات رشد چشمگیر ۱۵.۴ درصدی را ثبت کرده است و مهم اینکه افزایش سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات به دلیل افزایش واردات کالا‌های سرمایه‌ای و همچنین سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات تولید داخل است.
سرمایه‌گذاری مانند سوخت ماشین اقتصاد است و افزایش سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات در ۱۴۰۱ خود را در رشد تولیدات صنعتی، اشتغال و رشد اقتصادی ۱۴۰۲ نشان خواهد داد.
وقتی مخارج سرمایه‌گذاری از رشد بالایی برخوردار باشد، حکایت از آن دارد که برآورد بنگاه‌های اقتصادی از آینده روشن است و همین چشم‌انداز، اراده آن‌ها برای برنامه‌ریزی در جهت افزایش خطوط تولید را دو چندان می‌کند.
یکی از پیش‌نیاز‌های اصلی که بنگاه‌های اقتصادی را قانع می‌کند که می‌تواند در تولید سرمایه‌گذاری کنند، چشم‌انداز روشن و ثبات اقتصادی است. در فضای نااطمینانی سرمایه‌ها عموماً به جای سرمایه‌گذاری مایل به سفته‌بازی می‌شوند.
محمدرضا فرزین؛ رئیس‌کل بانک مرکزی هفته قبل در همایش پولی و بانکی با اشاره به وضعیت نامطلوب تشکیل سرمایه ناخالص و تولید گفت: «در یک دهه گذشته و متأثر از تحریم‌های ظالمانه، تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشد‌های پایین و بعضاً منفی روبرو بوده است. نااطمینانی‌های رخ داده متأثر از فضای بی‌ثبات اقتصاد کشور نقشی مهم در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازی داشته است. متوسط نرخ رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است».
در اقتصاد ایران که بخش بزرگی از نااطمینانی‌ها ریشه در نوسانات شدید نرخ ارز دارد، داشتن برآوردی مثبت از فضای ارزی کشور می‌تواند به بنگاه‌ها پیام ثبات اقتصادی و مزیت سرمایه‌گذاری را مخابره کند.
براین‌اساس، تأکید دولت سیزدهم بر سیاست تثبیت ارزی را می‌توان راهبرد اصلی بازگشت ثبات و به اقتصاد و افزایش سرمایه‌گذاری دانست. دولت از اوایل سال گذشته نیاز‌های ارزی را در بازار متشکل ارزی تأمین کرد و به‌محض ورود رئیس‌کل جدید بانک مرکزی اعلام کرد همه نیاز‌های ارزی تولید از جمله مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات را با نرخ میانگین ۲۸۵۰۰ تومان تأمین خواهد کرد.
این ثبات ارزی توانست بنگاه‌های تولیدی را به این آرامش خاطر برساند که سرمایه‌گذاری در تولید صرفه اقتصادی دارد. به‌این‌ترتیب باید امیدوار بود که روند فزاینده رشد سرمایه‌گذاری که از سال ۱۴۰۱ آغاز شده، در ۱۴۰۲ هم استمرار داشته باشد.
به نظر می‌رسد دولت سیزدهم در کمتر از دو سال توانسته است با مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و همچنین دیپلماسی فعال اقتصادی و سیاسی، تا حدودی قطار توسعه صنعتی را به ریل بازگرداند. اتفاقاتی که این روز‌ها می‌افتد، از جمله گسترش دیپلماسی منطقه‌ای و جهانی که حتماً می‌تواند به بازارسازی برای تولیدات صنعتی منجر شود، یا سیاست‌های هدایت اعتبار به سمت تولید و سایر انواع فضاسازی‌ها برای رونق تولید، همگی در چارچوب دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است.
با ادامه این روند امیدواری‌ها را نسبت به تحقق رشد تولید و مهار تورم و جبران رشد اقتصادی نزدیک به صفر و تورم‌های بسیار بالا در دهه ۹۰ زنده کرده است.