کارگر جماعت؛ نه رسانه دارد نه تلویزیون و نه صدایش به روسای قوای سه گانه می رسد؛ تازه اگر برسد چه توفیری خواهد داشت به جز اینکه بگویند ان شاالله در آینده همه چیز روبراه خواهدشد. وعده های سرخرمن؛ طی چند سال اخیربارها و بارها از زبان مسئولان بیان شده و موضوع جدیدی نیست . تازه اگر در کوچه و خیابان یا مقابل مجلس و وزارت کار هم داد بزنند صدایشان دوتا کوچه بالاتر نمی رود ؛ اگر از کوره در بروند؛ باتوم ؛ دادگاه و پاسگاه به دادشان می رسد .
سازمان های کارگری ؛ قربانشان بروم فقط زمان انتخابات مجلس و ریاست جمهوری سراغ کارگران می روند آن هم با لیست های ردیف شده که تاکنون کارگری نکرده اند و قیافه های کارگر ها را در میدانگاه یا کارخانه از تلویزیون تماشا کرده اند.
نمایندگان کارگران با این که نرخ تورم سال۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ را با پوست و خون حس کرده اند ؛ بدون توجه به واقعیت های زندگی کارگران دست به دست دولت و کارفرمایان دادند تا تعرفه های مزدی سال ۱۴۰۲ رقم بخورد. امضا کردن متن شورای عالی کار یک طرف؛ بعداز کلی داد و بیداد کارگران ؛ نمایندگان دست به نامه شدند که نرخ دستمزدی کارگری را اصلاح کنند. نیازی به نامه نگاری نمایندگان کارگری نبود همان موقع نماینده کارگران با حق وتو می توانست دستورالعمل شورای عالی کار را امضا نکند!
البته وزارت کار با پاسخ دندان شکنی با اشاره به کاهش نرخ تورم در آینده نزدیک ؛کنترل نقدینگی و شعارهای مبارزه با سلطه دلار استکبار جهانی ؛ نوید داده اوضاع کشور گل و بلیل خواهدشد حال اگر اوضاع خوب نشد آمارهای خلاف واقع؛ عامل بروز این اعتراضات کارگری بوده و گرنه نرخ مزدها ؛ آن چنان بدک نیست وکوچک شدن سفره ها؛ تبلیغات رسانه هاست وگرنه سفره کارگران نه تنها کوچک نشده؛ بلکه قرار هست در آینده بزرگ و گل و منگلی شود. بر منکرش لعنت .....
حالا کجاشو دیدید وزارت کار کالا برگ الکترونیکی درست کرده که ان شاالله مستضعفین جامعه را مستکبر کند؛ طبعا هر وقت مجلس و دولت حقوق کارمندان دولتی را بالا برد ؛ وزارت فخیمه کار ؛ قشر شریف کارگر را از نعمت مزد براساس آمار تورمی خودی مستفیض خواهدکرد. به کارگران عزیز توصیه می‌کنیم در نمازهای یومیه دعا کنند تا دولت مزد کارمندان را افزایش دهد چنانچه این اتفاق میمون رخ داد حتما گشایشی برای مزد کارگران رقم خواهدخورد. دولت واقعا دغدغه دارد مبادا نرخ دستمزد کارگران بیشتر از کارمندان شود آن وقت تراز پرداخت کارکنان دولتی با کارگران بخش خصوصی ناتراز می شود ؛ امان از دست ناترازی!
شاید وزارت کار درست می گوید چون شورای عالی کار موظف به رعایت افزایش ۲۰ درصدی مزد مصوب مجلس بوده چرا که در بودجه برای کارکنان دولت ۲۰ درصد افزایش پیش بینی شده؛ لذا برای خوشی کارگران؛ یک درصد بیشتر مزد را افزایش دادند!
باوجود شکایت از مصوبه مجلس و دولت؛ به قوه قضاییه؛ کارگران انتظار داشتند دیوان عدالت اداری؛ با توجه به جایگاه عالی بتواند داد کارگران را از مجلس؛ وزارت کار و شورای عالی کار بستاند امابرای ستاندن این داد؛ هنوز راه دشواری در پیش هست به رغم اینکه رئیس دیوان عدالت اداری از اعلام رای هیئت تخصصی در روزهای آینده خبر داده اما از دیوان عدالت اداری خبری نیست.
امیدواریم دادخواهی کارگران از قوه قضاییه؛ مصداق نوشداروی بعداز مرگ سهراب نباشد. درآن صورت خدا به دادکارگران برسد چون نه تنها نماینده کارگران به حقوق آنان درشورای عالی کار بی اعتنا بود ؛ بلکه مجلس و دولت هم؛ با دادن وعده و وعید ها؛ کارگران را لب تشنه سرچشمه برده اند. حال چشم به دادخواهی از قوه قضاییه دوخته اند . امید که فرجی شود ...
به قول حافظ : درم گشایی که امید بسته ام در تو ...
۲۱۶۲۱۶