به گزارش خبرنگار ایبِنا، رئیس جمهور امروز یکشنبه۲۸ خردادماه برای تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن علنی مجلس حضور یافت و در دفاع از این لایحه؛ توجه به ظرفیت و چالش‌های کشور را دو رویکرد اساسی در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه کشور دانست و گفت: برنامه هفتم محلی برای اصلاح قوانین جاری کشور نیست؛ در این برنامه مساله محوری و نگاه به اولویت‌های کشور مورد توجه قرار گرفته است.
سیدابراهیم رئيسی در تشریح ویژگی‌های لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم اواخر شهریور ۱۴۰۱ از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به همه دستگاه‌ها ابلاغ شد؛ سازمان برنامه و بودجه در آن زمان مشغول تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ بود و کار تدوین پیش نویس لایحه برنامه هفتم از آبان ماه از این سازمان کلید خورد.
وی با قدردانی از سیدمسعود میرکاظمی رییس پیشین سازمان برنامه و بودجه در تهیه پیش نویس لایحه، یادآور شد: مفاد این لایحه در کمیسیون‌های دولت مورد بررسی قرار گرفت و پس از رفت و برگشت‌هایی تکمیل شد که امروز تقدیم مجلس می‌شود.
رئیس جمهور با بیان اینکه در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه از تجارب برنامه‌های گذشته نیز استفاده شده تا آسیب شناسی نسبت به ریشه یابی علل اجرایی نشدن این برنامه‌ها اقدام شود، اظهار کرد: در خوش بینانه‌ترین حالت ۳۵ درصد برنامه‌های گذشته اجرایی شده است.
آیت الله رئیسی توجه به ظرفیت و چالش‌های کشور را دو رویکرد اساسی در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه کشور دانست و گفت: برنامه هفتم محلی برای اصلاح قوانین جاری کشور نیست؛ در این برنامه مساله محوری و نگاه به اولویت‌های کشور مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس قوه مجریه مردم پایه بودن برنامه را دیگر ویژگی لایحه دولت عنوان کرد و افزود: اگر نقش مردم را درست تعریف کنیم و به مردم میدان دهیم و دولت نقش هدایت، حمایت و نظارت باشد، مشارکت مردم را در برنامه خواهیم داشت.
رئیسی همچنین با اشاره به سه محور اصلی برنامه هفتم توسعه یعنی پیشرفت اقتصادی توام با عدالت، تحول علمی اجتماعی و فرهنگی و ارتقای نظام مدیریتی و اصلاح نظام اداری اظهار کرد: برنامه هفتم با نگاه مهار تورم تدوین شده است و همچنین کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی از ضرورت‌های این برنامه است.
رئیس قوه مجریه اضافه کرد: در مسئله محوری نگاه به مسائل و مشکلات ما را واقف می‌کند تا ناترازی‌ها در حوزه‌های اقتصادی که باعث مشکلاتی شده را مورد توجه قرار دهیم.
وی ناترازی در بودجه، ناترازی در نظام بانکی و پولی، ناترازی در منابع و مصارف آب، ناترازی در انرژی و ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی را از مواردی اعلام کرد که ما را دچار مشکل کرده است.
رئیسی تصریح کرد: در همین راستا یکی از محورهای برنامه هفتم توسعه، اصلاح بانک‌های ناتراز است که برهمین اساس بانک‌ها را به سه دسته سالم، ناسالم قابل اصلاح و ناسالم غیرقابل اصلاح تقسیم کرده‌ایم.
به گفته رئیس جمهور، بانک‌های ناسالم که امکان اصلاح ندارند منحل می‌شوند چرا که بانک‌های ناتراز غیرقابل اصلاح آثار مخرب در اقتصاد دارند که برخورد با آن‌ها از ابتدای امسال آغاز شده است.
رئیسی یکی از پایه‌های تورم را کسری بودجه دانست و گفت: سال ۱۴۰۰ حدود ۴۸۰ هزار میلیارد تومان کسری داشتیم، اما بدون استقراض آن را تأمین کردیم. سال گذشته تلاش کردیم بودجه کسری نداشته باشیم. امسال هم بنای ما این است کسری نداشته باشیم.
ادامه دارد ...