به گزارش ایبِنا، مهرزاد ذاکری، سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی در«نشست سیاستی؛ بانکداری مرکزی: استقلال و اقتدار» در در دومین روز سی امین همایش سیاست‌های پولی و ارزی اظهار کرد: در دهه‌های گذشته، کشور‌های متعددی سعی کرد‌ه‌اند با بازنگری نقش و جایگاه بانک مرکزی از طریق تصویب یا اصلاح قوانین مرتبط، استقلال این نهاد را در پیگیری اهداف مشخص، به ویژه مهار تورم فراهم کنند. در نتیجه این تغییرات، طی دهه‌های گذشته میانگین نرخ تورم بسیاری از این کشور‌ها روند نزولی را سپری کرده است و در سطوح نسبتا پایینی تثبیت شده است. علاوه بر این، تفکیک گروه‌های کشوری بر حسب میزان استقلال بانک مرکزی نشان می‌دهد که هر چه استقلال بانک مرکزی کمتر باشد، نرخ تورم و نوسانات آن بیشتر است و این حتی در اقتصاد‌های پیشرفته که از کیفیت نهادی بالاتری نیز برخوردار هستند، مصداق دارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که عدم موفقیت بانک مرکزی در دستیابی به مهمترین ماموریت این نهاد که همان مهار تورم و ثبات قیمت‌ها است، ضرورت بازنگری قوانین مرجع پولی با تاکید بر رفع چالش‌های حقوقی و قانونی در راستای استفاده فعال از ابزار‌های سیاستی و نظارتی این نهاد را برجسته می‌کند.
سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی در ادامه بیان داشت: انتظار می‌رود در این نشست‌های تخصصی با آسیب‌شناسی دقیق استقلال بانک مرکزی و تبیین شکاف بین وضع موجود و وضعیت مطلوب، با ارایه پیشنهادات و توصیه‌های سیاستی نقش موثری در پرکردن این شکاف داشته باشد و بتواند با ارایه تصویری از نقاط ضعف و قوت و تهدید‌ها و فرصت‌ها طرح جدید بانک مرکزی که در جریان است، ضرورت اصلاح و رعایت همه جوانب در تصویب نهایی آن را برجسته می‌کند، تا قانونی مترقی و متناسب با مقتضیات روز تدوین شود.
بررسی مبانی و ابعاد استقلال بانک مرکزی، نشان می‌دهد که طی یک دهه اخیر استیلای تصمیمات دولتی بر بانک مرکزی، جهت تامین منابع مالی دولت، به ویژه تامین کسری بودجه، مهمترین بحث در کاهش استقلال بانک مرکزی است که به نوبه خود زمینه کاهش شفافیت و تضعیف استقلال و مشکلاتی را درسایر ابعاد به همراه دارد.
باید بیان نمود که طی یک دهه اخیر، سلطه مالی فراگیر دولت، ناترازی اشخاص مالی نهادی و کم عمق بودن بازار‌های مالی دراقتصاد ایران، تکانه‌های خارجی و تحریم‌های مالی و تجاری، اثرات نامطلوبی بر محیط کلان اقتصاد ایران گذاشته است، بگونه‌ای که علی‌رغم ضرورت اعطای استقلال عملیاتی به بانک مرکزی، این تحولات برای دستیابی به مهار تورم و ثبات اقتصاد کلان کافی نخواهد بود چرا که طی سال‌های اخیر سیاست‌های پولی بانک مرکزی کارایی و اثر بخشی لازم را نداشته است؛ بنابراین اصلاح ساختار‌ها و قوانین موجود ضروری، به نحوی که هم اقتدار و همچنین استقلال بانک مرکزی از جنبه‌های مختلف تأمین شود که باید در صدر مهمترین اولویت‌ها قرار گرفته و درجریان تصویب قوانین مورد توجه قرار گیرد.
درمجموع نکته اساسی این است، با تصویب و اجرای قانون جدید بانک مرکزی که طی سال‌ها و دهه‌های آینده، جایگزین قوانین پولی و بانکی قبلی خواهد شد، آیا دغدغه‌های اساسی مورد توجه قرار گرفته است؟ در این راستا باید به این سوالات پاسخ داده شود؛
۱-آیا این قانون به اصلاح نظام حکمرانی پولی برای نیل به ثبات اقتصادی منجر خواهد شد؟
۲- آیا این قانون معطوف به نیاز‌های واقعی کشور درحوزه سیاست گذاری پولی است؟
۳- آیا تقویت جایگاه و بهبود اثربخشی بانک مرکزی در حوزه قانونگذاری پولی و بانکی کشور محقق خواهد شد؟
۴-آیا این قانون به اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور برای پاسخ گویی به نیاز‌های اقتصاد ملی منجر خواهد شد؟
۵- قانون بانک مرکزی چقدر به چالش هماهنگ سازی و پایداری سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری فائق خواهد امد؟
۶-آیا در قانون بانک مرکزی اصلاحات حقوقی از ضمانت اجرایی و استحکام لازم برخودار است؟
ذاکری در ادامه بیان داشت: درسال‌های اخیر بانک مرکزی با توجه به مجموعه ابزار‌های در اختیار خود، با محدودیت‌های جدی در تعدیل آثار پولی و تورمی سیاست‌ها مداخله‌ای و تصمیمات مواجه بوده و در کنترل رشد شاخص‌ها، حمایت از رشد اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی با چالش‌های اساسی روبرو بوده و لذا بازنگری در قوانین بانک مرکزی هر چند ضروری است، اما کافی نیست و ضرورت دارد وظایف سایر بخش‌های حاکمیتی نیز در تحقق اهداف در نظر گرفته شده برای بانک مرکزی، احصاء و برنامه عملیاتی برای آن‌ها تدوین شود تا بدین منظور هدف ثبات اقتصادی در ابعاد کلان محقق شود و بازنگری ایجاد شده در قانون بانک مرکزی نیز مثمر ثمر واقع شود و به انتظارات حاصل از آن پاسخ دهد.
سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف اقتصاد کلان مستلزم مراحل مختلفی از قبیل تبیین الزامات محیط سیاستی (اقتصادی-سیاسی)، معرفی ابزار‌های کارای سیاستی، تبیین اهداف غایی و میانی کمّی، پیش‌بینی دوره زمانی تحقق اهداف، و نهایتاً طراحی سیستم پایش مجموعه فرایند‌های سیاست‌گذاری است و در ذیل به برخی از الزامات دستیابی به اهداف این قانون اشاره می‌شود.
۱-اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی
۲-اصلاحات ساختاری سیاست‌های بودجه‌ای و انضباط مالی دولت
۳-اصلاح نظام تامین مالی اقتصاد
۴-اصلاح نظام بانکی و حل و فصل مالی بانک‌های ناسالم و مشکل دار
۵-احصاء وظایف سایر بخش‌های حاکمیتی در تحقق اهداف و هماهنگی با سیاست‌های بانک مرکزی