همشهری: به‌منظور کنترل بازار مسکن و اجاره، نمایندگان مجلس در نشست علنی پریروز همه مواد طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی را به تصویب رساندند. این در حالی است که در سال‌های اخیر طرح‌های مختلفی از سمت مجلس و دولت برای کنترل بازار مسکن و اجاره مطرح شده اما در عمل نتیجه اثرگذاری نداشته و نه‌تنها از تورم بخش مسکن کاسته نشده بلکه شاهد افزایش تنش قیمت مسکن و اجاره‌بها بوده‌ایم.
تفاوت طرح جدید با طرح‌های پیشین
عضو کمیسیون عمران مجلس در مورد تفاوت طرح دیروز مجلس با طرح‌های پیشین به همشهری آنلاین گفت: اصل طرح جدید مجلس، تنظیم‌گری بازار مسکن و اجاره و اعمال قانون برای خانه‌ها و زمین‌های احتکارشده است و هدف این است که این خانه‌ها و زمین‌ها آزاد و وارد چرخه عرضه شوند. افزون بر آن، این طرح یکسری تعارض منافع مثل ارتباط بین تعرفه مشاورین املاک با قیمت معاملات مسکن را هم برطرف کرده است.
اقبال شاکری ادامه داد: همچنین، افزایش وام ودیعه مسکن به ۲۰۰ میلیون تومان برای تهران، ۱۵۰ میلیون تومان مراکز استان‌ها، ۱۰۰ میلیون تومان برای شهرها و ۴۰ میلیون تومان برای روستاها دیده شده است که امیدواریم امسال اجرایی شود.
ثبت اطلاعات مکانی و معاملات اجاره اجباری است
در طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی که پیش‌بینی می‌شود به زودی ابلاغ شود، مقرر شده است که موجرانی که نرخ افزایش اجاره‌بهای سالانه اعلامی (۲۵ درصد) را رعایت نکنند ۴۰ درصد مبلغ اجاره سالانه جریمه می‌شوند. این در حالی است که بسیاری معتقدند عملی شدن چنین مواردی هیچ ضمانت اجرایی ندارد.
همچنین، کارشناسان بر این باورند از ضعف‌های بزرگ در مسیر عملیاتی شدن چنین طرح‌ها، نبود بانک اطلاعاتی جامع و شفاف و حرفه‌ای در بازار اجاره است که سبب می‌شود مالکان اجاره‌بهای گزاف تعیین کنند و مستاجران نیز مجبور شوند به آن تن دهند.
در این باره، عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه با اجرای طرح جدید ساماندهی بازار اجاره، سامانه املاک و اسکان به زودی تکمیل خواهد شد، گفت: در طرح جدید مجلس بر ثبت اطلاعات در سکوهای اطلاعاتی تاکید بسیار زیادی شده و مقرر شده است تمام کسانی که از هر دستگاه اداری خدمات می‌گیرند باید آدرس مکانی خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند وگرنه خدمات اداری به آنها ارائه نمی‌شود. همچنین، اجبار به ثبت تمامی معاملات در سامانه املاک و اسکان از طریق سکوهای اطلاعاتی مشاورین املاک یا دفاتر ثبت اسناد تعیین شده و با کسانی که این ثبت را انجام ندهند از جمله مالکین و مشاورین املاک برخورد قانونی خواهد شد.
کدام صاحبخانه‌ها جریمه و کدامیک تشویق می‌شوند؟
عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه، با بیان اینکه در طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی، علاوه بر اعمال جریمه برای کسانی که سقف اعلامی اجاره‌بها را رعایت نکنند، مشوق‌های خوبی هم برای مالکین منصف تعیین شده است، افزود: برای مالکینی که به نرخ اجاره‌بهای اعلامی شورای عالی مسکن پایبندند یا قراردادهایی بیش از یک سال می‌بندند یا ملک خود را به خانواده‌های پرجمعیت و تحت پوشش کمیته و بهزیستی اجاره می‌دهند یکسری تخفیف‌ها و مشوق‌های مالیاتی پیش‌بینی شده است.
شاکری ادامه داد: همچنین، برای تمام زمین‌های بایر اعم از دولتی و شخصی و حقوقی و حقیقی که ظرف دو سال ساخته نشده است یکسری عوارض پیش‌بینی شده و برای شناسایی زمین‌ها و خانه‌های خالی به شهرداری‌ها فرصت داده شده است که در این زمینه اقدام کنند و عوارض آن برای ساخت مسکن به خودشان اختصاص پیدا کند.
جلوگیری از سوداگری و قیمت‌سازی در بازار مسکن
عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه مجلس و دولت به طور جدی به دنبال ساماندهی بازار مسکن هستند، گفت: به نظر می‌رسد با عرضه مسکن اعم از استیجاری و تملیکی و تدابیری که اندیشیده شده شاهد تنظیم‌گری بازار مسکن و جلوگیری از احتکار زمین و مسکن و رفع تعارض‌های موجود باشیم که خود این موضوع می‌تواند فضای روانی را تحت تاثیر قرار دهد و افزون بر آن، با دیگر قوانینی که در مجلس تصویب شده است از جمله قانون مالیات بر خانه‌های خالی، قانون مالیات بر عایدی سرمایه و قوانینی مثل عدم ثبت معاملات با اسناد غیررسمی پیش‌بینی ما این است که ظرف یک سال آینده بازار زمین و مسکن و اجاره را مدیریت و از سوداگری و مافیابازی و قیمت‌سازی جلوگیری کنیم و به این ترتیب مسکن از کالای سرمایه‌ای خارج شود.
شاکری با تاکید بر اینکه برای به ثمر رسیدن طرح جدید نیازمند نظارت سریع‌تر مجلس و وزارت راه و شهرسازی و اجرای قاطع آن از سمت دولت هستیم، افزود: در بحث قیمت‌گذاری مسکن هم قرار است دولت اعمال نظر کند چون زمانی که تعداد بسیار زیادی از مردم درگیر یک کالا هستند دولت نمی‌تواند بیکار بنشیند بلکه موظف است این موضوع را ساماندهی و ضابطه‌مند کند برای همین ما پیشنهاد دادیم که در بخش قیمت‌گذاری وارد شود و اجازه ندهد که بدون بررسی و کار علمی و میدانی در حوزه مسکن قیمت‌سازی شود.