فتح الله آملی: قاعدتاً کمتر کسی است که از کاهش قیمت ارز و سکه، طلا و تا حدی مسکن اظهار مسرّت نکند؛ به ویژه طبقه متوسطی که هر روز بیش از قبل لاغرتر می‌شود و به سمت طبقه فقیر سقوط می‌کند. اما آیا در دراز مدت، استمرار شرایط نوسانی در اقتصاد روند مبارکی است؟
قطعاً پاسخ این سوال «خیر» است؛ البته نه به معنای مقابل شر که مبارک است، بلکه به معنای نه و پاسخ منفی.
اقتصاد و بهبود فضای کسب و کار همواره از شرایط غیرقابل پیش‌بینی آسیب می‌بیند و دچار اخلال می‌شود. چنین شرایطی بیشتر به زبان قمار شبیه است که در سایه چنین نوساناتی یا می‌برند یا می‌بازند.
به اوضاع تولید کننده‌ای دقت کنید که در شرایط تورمی و بالا بودن قیمت دلار، مواد اولیه خود را با نرخ گران خریده و حالا که می‌خواهد کالایش را به بازار عرضه کند نمی‌تواند نرخ محصول نهایی را پایین بیاورد و در زندگی اجتماعی مردم هم آنان که گران خریده‌اند می‌بازند و آنها که نخریده‌اند حال ارزان‌تر می‌خرند.
اما این سخن آیا بدین معناست که از پایین آمدن نرخ ارز یا کاهش تورم باید غمگین باشیم؟ قطعاً هیچ دلسوزی چنین نمی‌خواهد. همین حال تورم ماه‌های گذشته و سال‌های گذشته بسیاری را از طبقه متوسط به طبقه پایین‌تر سقوط داده است اما بحث بر سر این است که اگر این کاهش قیمت‌ها در سایه انتظارات خوش‌بینانه و نه غیرواقعی و امری موقتی باشد، آسیب بعدی آن شکننده‌تر خواهد بود.
متأسفانه اقتصاد کشور به نحو غیرقابل قبولی شرطی شده است، بدین معنا که به محض انتشار خبر آزادسازی بخشی از پول‌های بلوکه شده یا انتشار خبر پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای و احتمال توافقی حتی به طور موقت، نسبت به آن واکنش نشان می‌دهد که چنین وضعیتی پیش‌بینی پذیری هر سرمایه‌گذاری را دچار مخمصه می‌کند.
اگرچه شاید از این منظر که عده‌ای از حضرات را که برجام را دستاورد هیچ و مذاکرات با آمریکا و هرگونه توافق را خیانت می‌دانستند، اندکی از غفلت در آورد و در عمل نشان دهد که بد یا خوب هنوز تا رسیدن به مرحله‌ای که اقتصاد کشور بدون تحریم هم بتواند از گردونه‌ها بگذرد، فاصله‌های بسیار داریم؛ اما اقتصاد شرطی و پیوستگی و استمرار شرایط نوسانی سمّ مهلکی است که هم اثرات سوء اقتصادی در فضای کسب و کار و نااطمینانی را دامن می‌زند و هم بحران‌های اجتماعی پدید می‌آورد.
خطر بزرگ دیگری که می‌تواند وجود داشته باشد که خدا کند چنین نباشد، دستکاری‌های ناشی از دخالت‌های سیاسی دولت در تحولات اقتصادی آن هم به طور موقتی و نه ریشه‌ای، برای اهداف زودگذر سیاسی است. چرا که با گذر از مرحله نیاز سیاسی و پایان این دوران نیاز، بازگشت به شرایط منطقی و عادی اقتصاد با تکانه‌های شدیدتری اتفاق خواهد افتاد که در گذشته هم تجربه آن را با سرکوب غیرمنطقی قیمت ارز و در رفتن فنر آن پس از مدتی کوتاه تجربه کرده‌ایم.
نکته بعدی آن است که آزادسازی ۲ یا ۷ یا ۲۰ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران، به هر دلیلی که اتفاق افتاده باشد یا بیفتد، امر مبارکی است.
سرمایه ایران و ایرانی باید به کار ملک و ملت بیاید و هر حرکتی که به این غصب ظالمانه پایان دهد شایان تقدیر است اما به هر حال دارای اثر موقتی است و برای آنکه دارای اثر بلند مدت باشد باید با یک دیپلماسی همسو با اولویت‌های اقتصادی، تلاش برای رفع همه تحریم‌های ظالمانه به صورت مستمر صورت گیرد و از سوی دیگر حرکت به سمت مزیت‌‌سازی برای تولید توسعه‌گرا و مولد و ایجاد هزینه برای فعالیت‌های سوداگرانه و رانت جویانه و فساد گسترده ناشی از توزیع انواع رانت‌ها و ایجاد انضباط مالی در دیوانساری پرهزینه دستگاه‌های اداری و اجرایی و کاهش هزینه‌های جاری و کسری بودجه رو به تزاید را به طور جدی، بسی بیشتر از اراده‌ای که فعلاً شاهد آنیم (و حتی بعضاً اصلاً شاهد آن نیستیم) در دستور کار قرار دهیم.
در این صورت است که می‌توان به کاهش تورم و رونق تولید آن هم در پروسه‌ای دراز مدت امیدوار بود و اقتصاد و جامعه را از شرایط شرطی و فضای کسب و کار را از شرایط پیش‌بینی ناپذیری، نجات بخشید.