علیرضا خانی: آنچه هفته پیش اعلام شد که میانگین قیمت مسکن در تهران طی ۵ سال اخیر تقریباً ۱۰ برابر شده است، از جهات متمایزی نگرانکننده است.
اول ـ در نگاه نخست، ضعف و اضمحلال ارزش پول ملی از این شاخص، کشف میشود. بدان معنا که اگر پنج سال پیش خانهای را میشد با یکصد میلیون تومان خرید اینک همانخانه در برابر یک میلیارد تومان پول ملی گذاشته شده است. پول ما، اعتبارش در اقتصاد مسکن، یک دهم پنج سال پیش است.
دوم ـ نگرانی دوم، وضع نابهنجار اقتصاد مسکن است. دولت ـ دولتها ـ نتوانستهاند نسبت عرضه و تقاضا را در این بازار برقرار کنند. تبدیلشدن مسکن به کالای سرمایهای باعث شکلگرفتن نوعی اقتصاد سوداگرانه مسکن، بهویژه در کلانشهرها شده است و به همین روی است که مسئولان میگویند صدها هزار خانه در تهران خالیست و در همین حال هم، قانون مالیات بر خانههای خالی و مالیات بر معاملات مکرر مسکن، هنوز راه به جایی نبرده است.
سوی دیگر اقتصاد مسکن، «معادله» برقرارکردن میان عرضه و تقاضاست. از آغاز مدرن شدن شهرها از حدود دهه ۲۰شمسی تاکنون مسکن یکی از تنگناهای اصلی بهویژه در شهرهای بزرگ بوده است و برای همین دولتها میکوشیدهاند تا با دخالت در ساخت مسکن، عرضهی کم را در برابر تقاضای بسیار بهبود بخشند. بهویژه که افزایش نرخ رشد جمعیت از دهه ۲۰ به بعد، تقاضا برای مسکن را بهطور تصاعدی افزایش داد. نقش مسکن در دوران انقلاب نیز به حدی پررنگ بود که برخی جریانهای چپ، در برابر حکومت پهلوی شعارهایی میدادند که «مسکن» از جمله محورهای اصلی آن بود.
پس از انقلاب، مسکن در زمره شعارهای تبلیغاتی همه کاندیداهای ریاستجمهوری قرار گرفت اما کماکان مشکل مسکن، اعم از کمبود، گرانی و نحوه تامین، بغرنج و مستدام ادامه یافت تا اینکه آخرین رئیسجمهور نیز دو سال پیش با شعار ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال پیروز شد اما اکنون که دو سال آن گذشته است، هیچ آماری از مسکنهای ساخته نشده منتشر نمیشود و کارشناسان میگویند حتی به قدر یک دهم از وعده داده شده، مسکن توسط دولت احداث نشده است.
سوم ـ اما روی سوم موضوع مسکن، شاید بنیانیتر از مشکلات قبل باشد. وقتی در شهری طی ۵ سال بهای مسکن ۱۰ برابر میشود معنایش این است که تقاضای تصاعدی در بازار مسکن بوجود آمده. این تقاضا، ناشی از افزایش جمعیت متقاضی مسکن در برابر ناتوانی ساختارهای اقتصادی و زیستی برای تامین مسکن است.
به عبارت دیگر، ساختارهای موجود قادر نیست نواحی جدیدی برای زیست مطلوب ایرانیان فراهم کند و همه فشار رشد طبیعی جمعیت شهری، بر روی ساختارهای قبلی و شهرهایی است که دهها یا صدها سال از تولد آنها میگذرد.
از منظر اقلیمی، اینک شهرهای جدید خلق نمیشوند چرا که تقریباً در همه مناطقی که شرایط اقلیمی برای تبدیل شدن به شهر را داشته، در طول تاریخ شهر روئیده است، بنابراین اینک فقط شهرهای موجود رشد میکنند، یکی، رشد افقی که منجر به انبساط سرطانی شهرهای بیدر و پیکر و زایش حاشیهها با همه ابتلائاتش میشود. دومی، رشد عمودی که منجر به تراکم شدید جمعیت در هر کیلومتر مربع و معضلات در پی آن، از جمله ترافیک، آلودگی، ازدحام و «در هم تنیدگی فرهنگی» میشود.
روند مهاجرت جمعیت روستایی به شهر، به خاطر بحران آب و غیرسودآورشدن تولیدات کشاورزی و ایضاً به دلایل دیگر، کماکان ادامه دارد. این روند موجب رشد پدیده شهرنشینی میشود که مطلقاً مترادف با «شهریشدن» نیست. همانطور که اگر آسیاییهایی را کوچ دهیم که در اروپا زندگی کنند، آنها اروپایی نمیشوند بلکه آسیاییهای مقیم اروپا میشوند، چنانچه جمعیتی را ـ عمداً یا سهواً ـ
از روستا یا حتی حاشیه شهرها به شهرها بیاوریم آنها صرفاً جمعیت «شهرنشین» میشوند که نه وظایف شهروندی را میدانند و نه از حقوق شهروندی اطلاع دارند. بخش مهمی از جمعیت شهری ما طی دهههای گذشته از همین مسیر شهرنشین شدهاند. بهویژه که در قانون تقسیمات کشوری، معیار تبدیل ده به بخش و بخش به شهر، صرفاً جمعیت آنها است و همینکه جمعیت یک بخش از حد معینی بیشتر میشود خود به خود آن بخش به شهر تغییر نام مییابد. اینجاست که به قول فریدمن «روستا ـ شهر»ها شکل میگیرند.
«لوئیس ورث» از بزرگترین اندیشمندان جامعهشناسی شهری، این مفهوم را به خوبی بیان میکند: «نسبت کل جمعیتی که در شهرها زندگی میکنند
میزان «شهری» بودن دنیای معاصر را به طور دقیق نمیسنجد، تاثیراتی که شهرها بر زندگی اجتماعی انسانها میگذارد بیشتر از آن است که با حجم جمعیت شهری نشان داده شود. شهر نه تنها به طور فزاینده در جهان معاصر محل زندگی و کار انسان معاصر است، بلکه مرکز نوآوری و نظارت بر زندگی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است که ملتهای جهان و کنشهای آنان را به صورت یک جهان هستی در هم بافته است…. .»
بنابراین، گرانشدن نجومی مسکن در کلانشهرها، از این نظرگاه، به معنای تقاضای فزایندهی جمعیت رو به رشد برای «شهرنشینی» است. این تقاضای فزاینده، زیرساختهای نامناسب شهرهای موجود با جمعیت انبوه را، به اضمحلال میکشاند و همزمان زیستبوم را تخریب میکند. روند نشستن آپارتمانهای چندین طبقه به جای خانههای قدیمی، پیامدهای هولناکی دارد که بخشی از آنها زیستی و رفاهی و بخش دیگری فرهنگی و اجتماعی و بخش دیگری محیطزیستی و اقلیمی است اما یگانه دغدغه دولتها «قیمت» است که همه انرژی و استعدادشان را برای کنترل آن میگذارند. از میزان موفقیت دولتها در کنترل بهای مسکن، به میزان موفقیتشان در سایر بخشهای زندگی شهری میتوان پی برد!