به گزارش « اطلاعات آنلاین»، علی نصری، حقوقدان و مشاور مرکز گفتمان سازی و ترویج سیاست های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام در یادداشتی با اشاره به ضرورت برخورد جدی با رباخواران در دستگاه قضایی با توجه به تاکیدات موکّد در فقه اسلامی و قانون با این عمل خلاف شرع و مجرمانه نوشت: آیه 275 سوره بقره در مذمت رباخواری است، عملی که به دفعات خداوند متعال آن را مورد نکوهش قرار داده و بزرگان دینی و فقها نیز مردم و جامعه را از این عمل مذموم نهی نموده اند .
فارغ از بحث شرعی این موضوع ، آثار زیان‌بار آن در جامعه کنونی به وضوح قابل مشاهده و ملموس است ، از مصادیق زیان‌بار آن می‌توان به صدمه دیدن تولید و اشتغال اشاره داشت بدین صورت که پولی که می‌بایست در اشتغال سالم ، تولید و کارآفرینی و گردش چرخ های تولید بکار رود ، بصورت ربا دست به دست می‌شود به طوری که خیل عظیمی از تولید کنندگان در کام اژدهای ربا گرفتار شده ( حتی برخی نیز توسط رباخوارانی که چک و سفته و مدارکی در دست دارند محبوس اند ) و دار و ندار و کارخانه و واحد تولیدی را باید دو دستی تحویل رباخوار دهند که هم خانواده ای به خاک سیاه می‌نشیند و هم کارگران زیادی بیکار می‌شوند، چون رباخوار از تولید سر رشته ای ندارد و درب کارخانه را به طمع فروش عرصه و اعیان و ماشین آلات کارخانه می‌بندد !
در اینجا روی سخن حقیر با قوه معظم قضائیه است که باید نسبت به این جرم با حساسیت و امعان نظر بیشتر مداخله نماید ، نظر به اینکه اسباب حقوقی و قانونی آن نیز موجود است ( ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی) اشعار می دارد : هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتکبین اعم از ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطۀ بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.
تبصره ۱- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲- هرگاه ثابت شود ربا دهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.
تبصره ۳- هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
معذوریات دستگاه قضا چه به لحاظ حجم ورودی پرونده ها و چه به لحاظ کمبود قضات و کارکنان و غیره قابل درک است .
ولیکن در خصوص این جرم و گناه که قرآن به شدت هر نوع آن را تحریم می کند، در حدی که این عمل را نوعی کفر دانسته و از ناحیه خدا و رسولش به رباخوار اعلان جنگ می دهد و رباخوار را مستحق جهنم می داند ، دستگاه قضا ( بالاخص دادسرا و محاکم کیفری ) در این خصوص آنچنان که باید و شاید ورود نکرده و پس از شکایت شاکی معمولا تحقیقات جامع و کاملی بعمل نمی آورند و صرفأ به قراردادی صوری که بین رباخوار و رباگیرنده وجود دارد اکتفا کرده و می کنند .( البته قضات مصمم و با حوصله ای هم کم نداریم که مو را از ماست می‌کشند )
قضات محترم باید به این مهم توجه داشته باشند که چون دستشان در امر تحقیق و تجسس باز است صرفأ به ظواهر امر اکتفا نکرده چون در هیچ قرارداد ربوی در صدرش عنوان نمی شود که این قرارداد ربوی است !
جرم ربا اکثرأ طی قراردادهای صوری در قالب یکی از عقود معین و... صورت می‌گیرد و این تکلیف بازپرس است که پیرامون موضوع تحقیقات جامع و کاملی را صورت دهد .
کافی است مسئولین محترم و معظم قوه قضائیه آمار شکایات مبنی بر رباخواری را بررسی نموده و تعدادی که منجر به صدور کیفرخواست و نهایتا محکومیت شده را برشمارند .
معمولا قضات دادسرا و دادگاه کیفری ، مال باختگان را به طرح دعوی حقوقی راهنمایی می کنند .
طرح مجدد این موضوع که همان اخلال در چرخه تولید و نظام اقتصادی بر اثر رباخواری است را خالی از اشکال دیدم .
توجه قضات محترم را به این امر جلب می‌کنم که اگر این پول های به جای ربا در خدمت تولید قرار گیرد ( با عنایت به شعار سال ازسوی مقام معظم رهبری مبنی بر مهار تورم و افزایش تولید ) قطعا چرخ اقتصاد کشور راحت تر به چرخش در خواهد آمد .