علی ربیعی نوشت: در طول تاریخ یک صد ساله اخیر در خاورمیانه و جهان سوم، همواره انقلاب به عنوان مجوزی جهت عبور از حقوق شهروندی، حقوق بشر و دموکراسی به کار رفته است.
«فرمان هشت ماده‌ای، حقوق شهروندی و معمای امنیت» عنوان یادداشت علی ربیعی برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده: نیمه خرداد می‌تواند فرصتی برای گفت‌وگو پیرامون نظریه‌های انقلاب و چگونگی شکل‌گیری، روندها و نهادسازی‌های آن و همچنین ساختارهای اداری و بروکراتیک نظام سیاسی مستقر شده و ارتباط آن با فضای انقلاب باشد. همچنین پانزده خرداد فرصتی است تا پایشی بر همه تکالیف نظام سیاسی برخاسته از انقلاب، حفظ و ارتقای مشروعیت، پاسخگویی، رفاه عمومی، پیشرفت کشور و اهداف انقلابی فراهم آید. متاسفانه در سال‌های گذشته نزاع‌های داخلی و چیره شدن نگاه‌های سیاسی و فلسفه‌پردازی برای کوچک کردن دایره کارگزاران، اجازه پرداختن و بررسی موارد فوق و دگرگونی‌های پارادایمی مربوطه را نداده است.
به نظرم، ما همچنان با دوگانههای بسیاری به نام انقلابی و غیرانقلابی، الزامات منطقه‌ای، سیاست خارجی و حکومت و الزامات انقلاب، حتی کارگزار انقلابی و غیرانقلابی، مدیریت انقلابی و غیرانقلابی و در برخی موارد اقتصاد انقلابی و غیرانقلابی و جامعه انقلابی و غیرانقلابی روبه‌رو هستیم که به چالش روزمره در زندگی اجتماعی ایرانیان تبدیل شده است. در این یادداشت قصد دارم ملاحظاتی را درباره فرمان هشت ماده‌ای امام راحل مطرح نمایم و به یکی از دوگانههای شرایط انقلابی و استقرار قانون اشاره نمایم.
در بخشی از فرمان هشت ماده‌ای آمده است:
«باید همه بدانیم که پس از استقرار حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوری اسلامی با تایید و عنایات خداوند قادر کریم و توجه حضرت خاتم‌الاوصیا و بقیه‌الله -ارواحنا لمقدمه الفداء- و پشتیبانی بی‌نظیر ملت متعهد ارجمند از نظام و حکومت، قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن خدای نخواسته به کسی ظلم شود و کارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق کریم اسلامی از اشخاص بی‌توجه به معنویات صادر شود.» امام خمینی(ره) سال ۶۱ را به عنوان مرحله «استقرار حاکمیت و ثبات و قدرت نظام جمهوری اسلامی» معرفی می‌کند. ملاحظه می‌شود که این دوگانه در سال‌های اولیه انقلاب به شدت جریان داشته به‌طوری‌که مورد تاکید بنیانگذار جمهوری اسلامی نیز قرار گرفته است.
به نظر می‌رسد این نگرانی آن‌چنان برای ایشان حایز اهمیت بوده که به‌رغم زمان صدور فرمان مذکور، جنگ با شدت تمام استمرار داشت و تروریسم هم همچنان فعال بود -معتقدم جنگ، جوانی انقلاب را گرفت و تروریزم، کم و بیش به دموکراسی لطمه اساسی زد-در این بیانیه، نکته‌ای بسیار ظریف و دقیق نهفته است. مطالعه انقلاب‌ها نشان می‌دهد که آرمان‌ها و ارزش‌هایی که توده‌ها برای نیل به آنها به انقلاب می‌پیوندند، (فرانسه، انگلستان، روسیه و...) پس از انقلاب و به نام پیشبرد آن به عقب رانده می‌شوند.
برای درک درست و متفاوتی از روح انقلاب و از آنچه که بعدها برخی به نام «حفظ انقلاب» نامیدند تامل کرد.
مداقه بر این فرمان نشان می‌دهد ارزش‌هایی که ملت به نام آن انقلاب کردند، نمی‌توانستند و نمی‌باید تحت‌الشعاع درک رایج و کلاسیک از «انقلاب» قرار گیرند.
برخی جامعه‌شناسان پیرامون انقلاب‌ها، معتقدند درک رایج صورت گرفته در انقلاب‌های مطالعه شده، تلفیق و ترکیب میان انقلاب، قانون و حقوق بشر را ناممکن می‌سازد. به نظر این پرسش و چالش نیز باتوجه به برخی قرائت‌ها از انقلابی بودن، در جامعه امروز ما جاری است: چگونه می‌توان میان حقوق شهروندی و انقلاب مصالحه ایجاد کرد؟
در طول تاریخ یک صد ساله اخیر در خاورمیانه و جهان سوم، همواره انقلاب به عنوان مجوزی جهت عبور از حقوق شهروندی، حقوق بشر و دموکراسی به کار رفته است.
پرسش این است که چگونه یک انقلاب می‌تواند سرزنده و پیشرو باشد و نیروی خود را از جذب حداکثری شهروندان با دیدگاه‌ها و سبک‌های زندگی گوناگون بگیرد؟ چگونه می‌توان قرائتی مصلحانه و پاسخگو از انقلاب به جامعه ارایه کرد؟ پرسش دیگر این است که: ضمانت اجرایی فرمان هشت ماده‌ای امام چیست؟
امام خمینی در آن فرمان تصریح داشتند که قربانیان افراط‌گری‌هایی که به نام انقلاب صورت می‌گیرد حق شکایت دارند و قوای مربوطه اجرایی و قضایی را موظف می‌دارند که «به ملت ابلاغ شود که شکایات خود را در مورد تجاوز و تعدی مامورین اجرا که به حقوق و اموال آنان سر می‌زند» به هیات‌های تعیین شده برای رسیدگی ارجاع بدهند.
وقتی ملت، خود را به عنوان «صاحب حق» بداند و هنگامی که صاحب حقوق بودن شهروندان از سوی حاکمیت به رسمیت شناخته شوند، آنگاه می‌توان از ضمانت اجرایی آن فرمان سخن گفت.
معتقدم یکی از موانع حل این‌گونه دوگانه‌ها مبتنی بر درک کلاسیک از امنیت و حفظ انقلاب است و راه‌حل اجرایی شدن چنین فرمان‌هایی و حل دوگانه‌ها مستلزم یک تحول در درک امنیت و حفظ دستاوردهای انقلاب است.
شرایط پس از انقلاب‌ها و تلفیق بین واقعیات امنیت جهانی، امنیت ملی و آرمان‌های انقلابی، حفظ امنیت داخلی و دوگانه انقلاب- ضد انقلاب در تلفیق با حقوق مردم، پدیده معمای امنیت را به وجود می‌آورد. بنابراین ساختن نظریه‌های امنیتی در عبور از رویکرد امنیتی که مرجع امنیت را از رژیم‌گرایی و دولت‌گرایی به جامعه‌گرایی منتقل می‌کند، از اهمیت بالایی برخوردار است. امنیت را در این حالت باید به شکل یک شبکه در هم تنیده از امنیت سازمان‌ها، نهادها، گروه‌ها و ساختارهای اجتماعی، ایجاد رضایت عمومی، رفاه و عدالت اجتماعی تا امنیت فردی و امنیت انسانی درنظر گرفت که آزادی مردم از فشارهای مادی و سیاسی می‌تواند تقابل بین امنیت فرد و امنیت دولت را نیز کاهش بدهد.