شرکت زامیاد در اردیبهشت‌ماه سال جاری موفق به فروش 4 هزار و 868 میلیارد تومان شده است که نسبت به فروردین‌ماه خود با رشد بیش از 600 درصدی همراه شده است. می‌توان گفت این مبلغ فروش رکورد چشمگیری برای این شرکت رقم زده است و نظر فعالان بازار سرمایه را به خود جلب کرده است.
شرکت زامیاد در سال ۱۳۴۲ تأسیس و در سال ۱۳۴۵ به بهره‌برداری رسید. مالکیت این شرکت در سال ۱۳۶۵ به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منتقل شد. سهام شرکت زامیاد در تاریخ 16 اسفندماه سال 77 در بورس اوراق بهادار تهران در گروه خودرو با نماد خزامیا درج شده و سهام آن برای اولین‌بار در فروردین‌ماه سال 78 مورد معامله قرار گرفته است.از سهام‌داران عمده این شرکت، شرکت سایپا با مالکیت 39 درصد سهام این شرکت را در اختیار دارد.
شـرکت زامیـاد طـی 12 مـاه سـال 1401 در مجمـوع 48048 دسـتگاه انـواع خـودروی تجـاری سـبک، در قالـب خـودرو هـای وانـت زامیـاد تـک سـوز، دوگانه‌سوز، دیـزل، پـادرا، پـادرا پلاس، کـارون، پـادرا پلاس لانگ و محصـول جدید پیکاپ زاگرس تولید کرده است. تولیـدات شـرکت زامیـاد در مـدت مذکور حدود 28 درصـد نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته افـزایش داشـته و توانسـته با تولید این تعداد محصولات 38 درصد از سهم بازار محصولات تجاری سبک را کسب نماید.
صنعت داخلی خودرو، یکی از مهم‌ترین صنایع در ایجاد مشاغل و ارزش‌افزوده در کشور به شمار می‌رود؛ به‌طوری‌که رونق و رکود این صنعت می‌تواند فعالیت‌های صنایع دیگری مانند فولاد، آلومینیوم، مس و لاستیک را تحت‌الشعاع قرار دهد که این موضوع موجب حمایت دولتمردان از این صنعت و جایگاه ویژه صنایع خودرویی در بورس است، با توجه به جایگاه استراتژیک این صنعت و نگاه ویژه فعالان بازار سرمایه به شرکت‌های خودرویی، توجه به عوامل تأثیرگذار این صنعت در درجه اهمیت بالایی برخوردار است.
این شرکت آخرین مرحله افزایش سرمایه خود را در بهمن‌ماه 1401 ثبت کرد این افزایش از مبلغ 552 میلیارد تومان به مبلغ 2567 میلیارد تومان از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها بوده است. خام یا بعد از افزایش سرمایه با اقبال خوب سهام‌داران همراه شد.
شرکت زامیاد در اردیبهشت‌ماه سال جاری موفق به فروش 4 هزار و 868 میلیارد تومان شده است که نسبت به فروردین‌ماه خود با رشد بیش از 600 درصدی همراه شده است. می‌توان گفت این مبلغ فروش رکورد چشمگیری برای این شرکت رقم زده است و نظر فعالان بازار سرمایه را به خود جلب کرده است. حتی صورت‌های مالی ۱۲ماهه منتشر شده نیز حاکی از رشد و سودآوری و افزایش حاشیه سود خالص خزامیا را دارد. روند فروش ماهانه نماد خزامیا از ابتدای سال 1401 نشان می‌دهد که با نوساناتی همراه بوده است. این شرکت به طور متوسط در شش‌ماهه اول سال 1401 مبلغ 1157 میلیارد تومان فروش ثبت کرده است. در سه‌ماهه پاییز به طور میانگین رقم 1708 میلیارد تومان فروش داشته که بیشترین مقدار آن در آبان‌ماه با فروش 2321 میلیارد تومان بوده است، همچنین در آبان‌ماه بیشترین فروش را برای ۱۲ماهه 1401 رقم زده است. فروش ماهانه سه‌ماهه زمستان نیز مبلغ 1931 میلیارد تومان فروش متوسط این شرکت بوده است که نسبت به میانگین سایر فصل‌ها فروش بهتری را در انتهای سال کسب کرده است.
این شرکت فروردین‌ماه سال جاری را با فروش 630 میلیارد تومان آغاز کرد که این میزان را تقریباً در مدت مشابه سال قبل به دست آورده که در نهایت فروش اردیبهشت‌ماه را به مقدار قابل‌توجهی رسانده است. در اردیبهشت‌ماه سال گذشته تنها 617 میلیارد تومان فروش داشته که با جهش خوبی که در اردیبهشت‌ماه سال جاری با فروش 4 هزار و 868 میلیاردتومانی به دست آورده توانسته نسبت به مدت مشابه سال پیشین بیش از 80 درصد رشد را تجربه کند.
شرکت زامیاد در سه‌ماهه زمستان سال 1401 توانسته به درآمد عملیاتی 5 هزار و 631 میلیارد تومان دست پیدا کند که نسبت به فصل پاییز با رشد نزدیک به 7 درصدی مواجه شده است. گفتنی است نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز رشد 37 درصدی داشته است. میزان سودآوری و درآمد عملیاتی خزامیا رویه صعودی را نشان می‌دهد. این نماد خودرویی توانسته در سه‌ماهه انتهایی سال 1401 مبلغ 714 میلیارد تومان سود خالص را با حاشیه سود خالص 13 درصدی شناسایی کند که می‌توان گفت بیشترین مقدار و رکورد را دراین‌خصوص در 4 فصل سال به دست آورده است. سود خالص که در فصل زمستان کسب کرده نزدیک به 80 درصد نسبت به سود شناسایی شده فصل زمستان 1400 رشد داشته است. همچنین حاشیه سود خالص در سه‌ماهه ابتدایی سال که تنها 1 درصد بوده به 13 درصد در سه‌ماهه پایانی سال رسیده است.
خزامیا در 2 ماهه بهار 1402 توانسته مبلغ 5 هزار و 498 میلیارد تومان فروش ثبت کند که در صورت ثبت فروش خوب در خرداد ماه می تواند به ارقام بالاتری از درآمد عملیاتی برسد.
برخی فعالان بازار چشم‌انداز خوبی را برای این سهام می‌بینند که اگر ادامه‌دار باشد می‌تواند به سودها و فروش‌های بالاتری حتی بدون افزایش نرخ دست پیدا کند.
به اعتقاد برخی فعالان بازار تحول و رشد این نماد یا بسیاری از نمادهای این گروه در سایه خارج‌شدن از قیمت‌گذاری دستوری توسط دولت بوده است. هر سیاستی از سمت دولت مانند اعمال قیمت‌گذاری دستوری حاشیه سود این شرکت‌ها را می تواند با چالش مواجه کند. بنابراین تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولت بر عملکرد بسیاری از شرکت های فعال در بورس تاثیر گذار است و می تواند آن هار ا در مرز سودآوری یا زیان قرار دهد.