احمد علیرضا بیگی گفت: دوشنبه به دادگاه مراجعه کردم؛ قاضی از مسوول دفترش پرسید که چرا شاکی را دعوت نکرده‌اید؟ مسوول دفتر گفت در پرونده نام شاکی وجود ندارد قاضی از این پاسخ متعجب شد و گفت که مگر امکان دارد؟»
محمدحسن نجمی- مجلس به عنوان قوی‌ترین ناظر بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی وظیفه دارد که با رصد موضوعات به پیگیری آنها بپردازد.
به گزارش اعتماد، در هفته‌های اخیر چندین موضوع در رسانه‌ها مطرح شده که مجلس بنا به وظیفه ذاتی خود، موظف به پیگیری آنها شده است؛ «ماجرای واگذاری خودروها به برخی مجلسی‌ها»، «ماجرای مسمومیت‌های مدارس دخترانه» و «ماجرای گم شدن فرش‌های نفیس کاخ سعدآباد»؛ اینها در چند هفته اخیر سه موضوعی بودند که مجلس آنها را دنبال کرده است.
ماجرای واگذاری خودروهای شاسی‌بلند به برخی نمایندگان مجلس، از سوی نماینده تبریز در مجلس مطرح شد؛ آنهم چند روز مانده به جلسه استیضاح رضا فاطمی امین وزیر سابق صمت. موضوعی که احمد علیرضا بیگی آن را مطرح کرد، این بود که گفت هیات رییسه بررسی کند آیا میان واگذاری خودروهای شاسی‌بلند به برخی نمایندگان مجلس با رای نیاوردن استیضاح فاطمی‌امین در آبان‌ماه گذشته ارتباطی وجود دارد یا خیر؟
این موضوع باعث برآشفته شدن برخی نمایندگان شد. کمیسیون اصل 90 مجلس که در چنین مواقعی وظیفه تحقیق و تفحص پیرامون موضوع را دارد، ابتدا تکذیب کرد اما پس از چند روز تایید شد. پس از آنکه سر و صداها بالا گرفت، نصرالله پژمانفر رییس کمیسیون اصل 90 در یکی از شبکه‌های اجتماعی خود از ارایه گزارش این کمیسیون درباره موضوع واگذاری خودروها خبر داد. پژمانفر 25 اردیبهشت‌ماه نوشته بود: «در خصوص واگذاری خودرو، کمیسیون اصل 90 تا به‌حال به مطلبی غیر از مستنداتی که از مجلس دریافت نموده، به مستندات جدیدی دسترسی پیدا نکرده است. با توجه به تصمیم مجلس، کمیسیون اصل 90، گزارش نهایی را هفته آینده جهت تصمیم‌گیری برای رییس مجلس ارسال می‌کند».
اما دیروز یعنی 16 روز پس از وعده رییس کمیسیون اصل 90 که گزارش «شاسی بلندها» ارایه نشده، «علی خضریان» سخنگوی این کمیسیون در پاسخ به پیگیری «اعتماد» درباره سرنوشت گزارش کمیسیون متبوعش، تنها به این جمله بسنده کرد که «هر موقع نهایی شود، اعلام می‌شود. علی‌الظاهر هنوز نهایی نشده است».
از سوی دیگر چند روز بعد از اعلام موضوع، نماینده فاش‌کننده موضوع، برای ارایه مستندات خود به دادگاه فراخوانده شد. در مورد آخرین وضعیت پرونده در دادگاه، احمد علیرضابیگی در گفت‌وگو با «اعتماد» شرح حضورش در دادگاه را ارایه کرد: «روز دوشنبه به دادگاه مراجعه کردم؛ قاضی از مسوول دفترش پرسید که چرا شاکی را دعوت نکرده‌اید؟ مسوول دفتر هم پاسخ داد که در پرونده نام شاکی وجود ندارد». نماینده تبریز در ادامه می‌گوید: «قاضی از این پاسخ متعجب شد و گفت که مگر امکان دارد؟ برای این پرونده کیفرخواست صادر شده، مجوز رسیدگی خارج از نوبت اخذ شده، اما شاکی ندارد؟». علیرضابیگی در ادامه افزود که« طبق روند قضایی یک شکایت، باید ابتدا در دادسرا ثبت شود، و برای آن تمبر باطل کنند و سپس ادامه روند انجام شود. در این پرونده تنها یک نامه از آقای فاطمی‌امین به دادستان است که در آن شرح ماجرا آمده و حتی نام من هم در آن مطرح نشده است!». او ادامه داد که در این شرایط قاضی گفت که پرونده به این شکل قابل رسیدگی نیست». علیرضابیگی افزود در دادگاه به او گفته شده که هر موقع لازم باشد، اطلاع خواهند داد.
این نماینده مجلس درباره تحویل‌گیرندگان خودروهای شاسی‌بلند نیز گفت که فهرست اسامی شامل سه گروه می‌شود: نخست تعدادی از نمایندگان؛ دوم تعدادی از کارمندان مجلس که 20 تا 22 نفر را شامل می‌شود و سوم افرادی که معلوم نیست چه کسانی هستند. به گفته علیرضابیگی «پای اسامی، امضای معاون وقت نیروی انسانی معاونت اجرایی مجلس وجود دارد». او همچنین تاکید کرد که این فرد برکنار نشده، بلکه تنها «جابه‌جا» شده و الان «مدیر پروژه توسعه مجلس» است.
ماجرای بعدی که توسط مجلس دنبال می‌شود، مربوط به مدارس دخترانه است؛ موضوعی که در مدارس شهرهای زیادی از کشور رخ داد و دانش‌آموزان پس از استشمام یک بوی نامطبوع، دچار مشکل تنفسی و مسمومیت می‌شدند. برای این ماجرا از سوی رییس مجلس دستور ویژه صادر شد که کمیته حقیقت‌یاب متشکل از چند کمیسیون مجلس ایجاد شود. محمدحسن آصفری عضو کمیته حقیقت‌یاب بررسی علل مسمومیت دانش‌آموزان چندی پیش گفته بود که «هنوز دستگاه‌های امنیتی نتوانسته‌اند سرنخ‌ها و منشأ اصلی مسمومیت دانش‌آموزان را به دست آورند که باید تلاش بیشتری صورت گیرد».
او روز گذشته در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره آخرین وضعیت کمیته حقیقت‌یاب و گزارش پیرامون این موضوع، گفت که گزارش، نهایی و آماده شده است و به زودی منتشر می‌شود. او افزوده که دستگاه‌های امنیتی طبق تحقیقات‌شان گفته‌اند که مورد خاصی پیدا نشده است و اقداماتی که بتوان گفت سازمان‌یافته بوده، یافت نشده است.
موضوع جنجال‌برانگیز دیگر، خبر مفقود شدن چندین تخته فرش نفیس از مجموعه سعدآباد در زمان دولت حسن روحانی بود.
خبرگزاری فارس آخر اردیبهشت در گزارشی مدعی شد که ۴۸ تخته‌فرش دستباف نفیس و گران‌قیمت در مجموعه سعدآباد مفقود شده است. طبق این گزارش ارزش مالی این فرش‌ها بر اساس قدمت تاریخی آن، نوع طراحی، مکتب هنری و خصوصیات فیزیکی تعیین می‌شود، و ارزش آنها ۱۲۷ میلیارد تومان اعلام شده است. بنا بر این گزارش، در سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۵ از ساختمان خارج شده است.
سخنگوی دولت سیزدهم صبح روز ۳ خرداد ۱۴۰۲ در پاسخ به فرش‌های مفقود شده کاخ سعدآباد، گفت: «این موضوع قدیمی بوده است. این دولت چون فسادها را پیگیری می‌کند، یکی یکی هر کدام از فسادهایی که روی زمین مانده و پیگیری نشده را دنبال می‌کند، خودش متهم می‌شود. از رسانه‌ها خواهش می‌کنم روشن باشند که چه کسی شاکی و چه کسی متهم است؟ دولت شاکی است و تخلفاتی که چه در گذشته و چه در دوره حاضر رخ دهد را باید پیگیری کرد».
در این شرایط، دفتر حسن روحانی در بیانیه‌ای نوشت که «انتقال هرگونه سند و دارایی منقول و غیرمنقول در ادارات دولتی از دستورالعملی مشخص تبعیت می‌کند و هر قدر مراکز دولتی حساس‌تر باشند، این دستورالعمل‌ها دقیق‌تر و حساس‌تر عمل می‌کند. چطور محموله‌ای از فرش توسط یک وانت بارگیری شده و بدون مجوز حراست نهاد ریاست‌جمهوری که زیرنظر وزارت اطلاعات عمل می‌کند و حفاظت فیزیکی ساختمان حافظیه که تماما توسط سپاه پاسداران انجام می‌شود، از این ساختمان خارج شده است؟».
در بخش دیگری از این بیانیه آمده بود که «انتشار خبری مخدوش، مغشوش و بدون ذکر هیچ منبع و ارایه سندی معتبر صرفا بنا بر ادعای یک ناشاهد ناشناس در یک رسانه رسمی چطور می‌تواند مستند باشد؟ مراجع قانونی و قضایی می‌بایست از رسانه‌ها بخواهند اسناد خود را در این خصوص در اختیار مراجع قانونی بگذارند و نام فردی که فرش‌ها به خانه او منتقل شده را افشا کنند».
در همین حال رییس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف در گفت‌وگویی، خبر ناپدید شدن فرش‌های موزه سعدآباد را تکذیب کرد و گفت: «فرش‌ها از کاخ سعدآباد به موزه فرش ایران در چهارراه فاطمی انتقال داده شدند».
با این وجود، رسانه‌های محافظه‌کاران همچنان همان موضع را دارند. در آخرین تحول این ماجرا، محمدحسن آصفری به «خانه ملت» گفته «در تحقیق و تفحص از نهاد ریاست‌جمهوری دولت‌های یازدهم و دوازدهم به موضوع مفقودی اموال به‌طور کامل ورود کرده‌ایم و در این گزارش جزییات مفقودی اموال کاخ سعدآباد مورد بررسی قرار گرفته و اعلام شده است». نماینده اراک و کمیجان در مجلس اظهار داشت: «گزارش تحقیق و تفحص از نهاد ریاست‌جمهوری در مجلس نهایی و به هیات رییسه مجلس ارسال شده است تا در نوبت قرائت در صحن علنی قرار گیرد. این گزارش در نهایت به قوه قضاییه ارسال می‌شود تا در بررسی‌های مورد استفاده قرار گیرد».
رییس هیات تحقیق و تفحص از نهاد ریاست‌جمهوری دولت‌های یازدهم و دوازدهم با اشاره به آیین‌نامه داخلی مجلس تاکید کرد: «تا انتشار گزارش تفحص، اعضا اجازه رسانه‌ای کردن جزییات گزارش خود ندارند از این رو نمی‌توان بیش از این درباره جزییات و افراد دخیل در این مفقودی اموال اطلاع‌رسانی کرد».