چرا نرخ قرارداد «مسکن کارگری» بیش از تورم افزایش یافت اما حقوق ها کمتر از تورم؟! / مرثیه ای جدید برای رویای خانه دار شدن کارگران
نوسانات قیمتی و تورم سرسام‌آور، قیمت نهادهای ساختمانی را تحت تاثیر قرار داده، که هم ثبت‌نام در طرح‌های دولتی مسکن را برای کارگران دشوارتر از قبل کرده و هم، با متوقف کردن روند پیشبرد برخی پروژه‌های طرح‌های قبلی، آن‌هایی که قبلا ثبت‌نام کرده بودند را با بلاتکلیفی مواجه کرده است.
یک کارگر در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌های دولتی، درباره بلاتکلیفی وضعیت خود بعد از گذشت بیش از دو سال از ثبت‌نام در طرح ملی مسکن در شهرک مهرگان قزوین اظهار کرد که «ثبت‌نام با وعده تسریع سرعت تکمیل پروژه نسبت به پروژه‌های دیگر انجام شده و پس از شروع دولت سیزدهم پروژه در قالب پروژه نهضت ملی مسکن پیگیری شد. طبق قرارداد، در ابتدا قرار بود ۱۵۰ میلیون تومان در قالب اقساط پرداخت شود و ۳۵۰ میلیون تومان نیز وام داده شود، یعنی قیمت مسکن حدود ۵۰۰ میلیون تومان برآورد شده بود. اما، با افزایش نرخ تورم، ۱۵۰ میلیون قرارداد به ۴۰۰ میلیون افزایش یافت که بنا بود در ده قسط پرداخت شود.»
این کارگر در سخنان خود ضمن گلایه تغییر رقم قرارداد و نامنظم بودن روند پیشرفت پروژه گفت که پس از پیگیری‌های بسیار مشخص شد که کار «به دلیل به صرفه نبودن پروژه» فعلا راکد مانده و پیش‌بینی می‌شود که قیمت‌های قرارداد دوباره افزایش خواهند یافت.
«پروژه‌ای که در آن ثبت نام کردیم ۶ برج را شامل می‌شود که ۴ برج هنوز در مرحله‌ی پی‌ریزی است و دو برجِ دیگر در مرحله‌ی ساخت است که البته ما هیچ پیشرفتی در ظاهر نمی‌بینیم اما شرکتِ سازنده مدعی است کار در حال انجام است. ما حتی نمی‌دانیم سهم ما کدام یک از این برج‌هاست»
این کارگر با ارائه این توضیحات گفت که اگر متولیان پروژه به آنها دقیق بگویند سهم هر فرد، کدام‌یک از برج‌هاست کارگران بهتر می‌توانند تصمیم بگیرند اما هیچ راهی برای تغییر پروژه پیش روی آنها گذاشته نمی‌شود و همه این‌ها باعث سردرگمی شده است.
کارگران با پس‌انداز سال‌ها زحمات خود، به امید خانه‌دار شدن در این پروژه ثبت‌نام کردند اما نه تنها مدام از آنها خواسته می‌شود که پول بیشتری پرداخت کنند، بلکه حتی هیچ اطلاعی از زمان تحویل کلید خانه به آنها داده نشده است!
چرخه معیوب دستمزد و تورم
شرایط اقتصادی فعلی و وجود تورم بالای ۵۰ درصد و افزایش تنها ۲۷ درصدی حقوق‌ها، کارگران را بیش از همه آزار می‌دهد.
طبق اظهارات علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار، اگر قرار بود قانون در حداقلی‌ترین خوانش با استناد به بند یکِ ماده ۴۱ قانون کار اجرایی شود، باید حداقل مزد کارگران شاغل حداقل ۵۰ درصد افزایش می‌یافت.
در این شرایط، سیاست پایین نگه داشتن دستمزد کارگران از یک سو، و از سوی دیگر رشد افسارگسیخته تورم، امکان خرید مسکن حتی در قالب طرح‌های ملی را از کارگران گرفته است.
حدود ۶۰ درصد شاغلانِ کارگری در خوشبینانه‌ترین حالت ۸ میلیون و چند صد هزار تومان حقوق ماهانه می‌گیرند و این امر، علاوه بر پایین آوردن کیفیت معیشت کارگران، آنها را حتی برای اجاره خانه نیز با مشکلات بسیاری مواجه کرده است، به طوری که برای تامین هزینه اجاره مسکن باید از سبد مواد غذایی خود کم کنند.
سوال بی‌پاسخ این است که کارگران در این شرایط باید چکار کنند؟ مگر اصل ۳۱ قانون اساسی نمی‌گوید «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است»؟ وعده‌هایی که دولت بر این اساس به قشر کم‌درآمد داده و با رویای خانه‌دار شدن، پس‌انداز آنها را گرفته، چه زمانی عملی می‌شوند؟ کارگران چطور می‌توانند در این شرایط آسوده‌خاطر باشند و یک زندگی حداقلی شرافتمندانه و شایسته داشته باشند؟
