به گزارش مشرق، جعفرعلیان‌نژادی متنی را با عنوان چهار سوال مهم در خصوص مجلس انقلابی در کانال خود در ایتا منتشر کرد که به شرح زیر است:
اول.آیا باید این مجلس را انقلابی بدانیم؟
این مهم‌ترین سوالی باشد که ذهنیت این روزهای طیفی از مردم و عناصر فعال انقلابی را به خود مشغول کرده است. کسانی برای انقلابی دانستن مجلس، شروع به دلیل تراشی غیرواقعی کردند، کسانی دیگر دلیل انقلابی خواندن مجلس را حمایت عمومی رهبری از همه مسئولین در همه دوره ها عنوان کردند، بخشی دیگر بدون باور به چنین بیانی، به رد تلویحی این گفتار پرداخته و درصدد توجیه آن برآمدند، اما به نظر می‌رسد برای قضاوت در این خصوص باید عملکرد سه ساله مجلس را به محک شاخص‌های پنج گانه انقلابی‌گری زد. شاخص‌هایی که مقام معظم رهبری در مراسم بیست و هفتمین سالگرد رحلت امام به آنها اشاره کرد. «الف.پایبندی به مبانی و ارزشهای اساسی اسلام و انقلاب. ب.هدفگیری آرمان‌های انقلاب و همت بلند برای رسیدن به آنها. ج.پایبندی به استقلال کشور. د.حساسیت در برابر دشمن و نقشه دشمن و عدم تبعیت از آن. ه.تقوای دینی و سیاسی.»
دوم.آیا باید این مجلس را سالم بدانیم؟
عموماً برای قضاوت در خصوص فاسد بودن این مجلس به دو ماجرای خاص مربوط به خانواده ریاست مجلس و بخشی از نمایندگان درگیر با مسأله خودرو استناد می‌شود. اما سوال اینجاست این دو موضوع، چگونه می‌تواند تبدیل به ملاکی برای تعمیم فساد به کلیت مجلس و همه نمایندگان شود؟ در یک صورت این تعمیم ممکن است و آن اینکه تصویر مجلس را بر واقعیت مجلس مقدم بدانیم. بله در این صورت می‌توان گفت مجلس نتوانسته از چهره فسادستیز خود دفاع کند. به فرض صحت این شکست تصویری، آیا این صورت نه‌چندان زیبا، سیرت مجلس را هم تغییر داده است؟ مسلما پاسخ منفی است. اگر بخواهیم واقعی قضاوت کنیم، باید در کنار قبول آن دو امر منفی و استثنایی، کلیت اقدامات مجلس در سه سال گذشته را نیز مشاهده نمائیم. یعنی هم واقعیات منفی و هم واقعیات مثبت را همزمان ملاحظه کنیم، در این صورت مجاز خواهیم بود در مورد واقعیت سلامت یا فساد مجلس قضاوت کنیم. از این زاویه حساسیت بجا و درست مردم در خصوص بروز فسادهای موردی و استثنایی را باید نشانه سلامت کلی مجلس دانست، چه اگر فساد فراگیر بود دلیلی برای حساسیت شدید افکار عمومی هم باقی نمی‌ماند. همین واقعیت سلامت مجلس است که به عنوان نقطه قوت، مورد توجه معارضین قرار گرفته و آنان را قادر ساخته تا حدودی تصویری منفی از مجلس را مسلط سازند.
سوم.آیا باید مجلس را فراجناحی و ملی بدانیم؟
انقلابی دانستن مجلس همزمان به معنای فراجناحی و ملی بودن مجلس فعلی است. اما آیا به واقع این‌گونه است؟ واقعیت آن است که از ابتدای شکل‌گیری این مجلس، اتهامات متفاوتی از سوی جریانات چپ و راست به کلیت و عملکرد آن وارد آمده است. بخشی از معارضین، این مجلس را مجلس اقلیت خوانده‌اند، بخشی دیگر هم که جایی در لیست‌های نهایی نداشته‌اند، تلاش برای مستمسک قراردادن هر بهانه‌ای در هجمه به آن داشته‌اند. به فرض قبول این هجمه‌ها، عملکرد مجلس فعلی باید معطوف به قدرت افزایی جناحی نمایندگان فعلی به ضرر مردم و کشور باشد. اما به چند دلیل کلی نمی‌توان چنین فرضی را پذیرفت، اول آنکه یکی از جهت‌گیری اصلی مجلس به سمت تصویب قوانین راهبردی و بلندمدت نظیر «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران»، «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، «قانون جهش تولید دانش بنیان» بوده است. قوانینی که ممکن است آثار آن به عمر مجلس فعلی قد ندهد. دوم آنکه، مجلس بدون توجه به هجمه‌های جریانات چپ و راست و معارضین خارجی، بجای اقدامات نمایشی، سخت و شبانه‌روی مشغول قانون‌گذاری برای حل ریشه‌ای مسائل مردم و نه تسکین کوتاه‌مدت دردهای و مسائل است. سوم آنکه با وجود ادعای جریانات معارض در یکسان‌انگاری مجلس و دولت، عملکرد نظارتی مجلس روی دولت تا حدی فزونی یافته که با تذکر و توصیه رهبری مواجه شد.
چهارم. آیا باید این مجلس را در رأس امور بدانیم؟
جریانات گوناگون، با اشاره به ایجاد شوراهای عالی متعدد در سال‌های اخیر مدعیند، به نوعی وظیفه قانون‌گذاری از انحصار مجلس درآمده و بین نهادهای گوناگون توزیع شده است. نتیجه‌ای که آنها از این گزاره می‌گیرند آن است که رهبری مجلس را از رأس امور خارج کرده و قوانین مصوب آن را تبدیل به امری درجه دوم کرده است. بیان اخیر رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس به چند دلیل نافی این نتیجه‌گیری و گویای هم و غم ایشان در حفظ جایگاه و شأن مجلس است. ایشان در این سخنرانی اولاً به اولویت شأن قانون‌گذاری بر نظارت مجلس صحه گذاشتند.ثانیاً مصوبات شوراهای عالی را ناکافی دانسته و آنان را راهنمای قانون‌گذاری مجلس دانسته است.ثالثاً به ترجیح قوانین مجلس و الزام آور بودن آن در قیاس با بیانات ناصحانه خود تأکید کرده است.رابعاً به نقش حیاتی مجلس در حرکت کلی نظام، همطراز با قوه مجریه تذکر دادند.
*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.