تغییر ندادن ساعت رسمی کشور، آینه فاجعه آمیز سیاستگذاری است
به گزارش اقتصادنیوز روزنامه شرق نوشت:اگر می‌خواهیم درکی از آنچه برای اقتصاد ایران رخ داده، داشته باشیم، کافی است آنچه را برای ساعت رسمی کشور در چند سال اخیر اتفاق افتاده است، مرور کنیم.
سیاست تغییرندادن ساعت رسمی کشور نمونه بارز سطح و کیفیت سیاستگذاری در کشور است؛ بدون اینکه درک و شناخت کافی از مشکلات، ظرفیت‌ها و توانایی‌های کشور داشته باشیم، سیاستی را به اجرا می‌گذاریم که نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، چه‌بسا به مشکلات نیز می‌افزاید.
ساعت رسمی کشور از دهه 1370 در فصل بهار و تابستان یک ساعت اصطلاحا جلو کشیده می‌شد تا با استفاده بیشتر از روشنایی و تعطیل‌کردن ادارات در اوج ساعات گرمای تابستان مصرف انرژی مدیریت شود. این سیاست برای چند سال در دوره ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد اجرائی نشد؛ اما دوباره از سر گرفته شد. شگفت آنکه با وجود مشکل جدی انرژی در تابستان و تجربه دوره ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد، مجلس در اواخر سال 1400 مصوبه‌ای مبنی بر لغو تغییر ساعت رسمی کشور در شش‌ماهه ابتدای سال تصویب کرد و این سیاست از سال 1402 به اجرا درآمد.
آن زمان سه دلیل اصلی برای تصویب این قانون مطرح شد: 1- تأثیرنداشتن چندان تغییر ساعت بر مصرف انرژی، 2- تغییر ساعت بیولوژیک انسان‌ها و 3- ناهماهنگی و سردرگمی کسب‌وکارها و مردم.
کافی است این دلایل را کمی تجزیه و تحلیل کنیم تا به عمق فاجعه سیاستگذاری در کشور پی ببریم.
درباره ادعای اول یعنی تأثیرنداشتن بر مصرف انرژی در اینجا نیازی نیست ارجاع به گزارش‌های کارشناسی داده شود؛ بلکه کافی است پرسیده شود اگر تأثیر نداشته، چرا ساعت کاری برای تابستان شش صبح اعلام شده! شروع ساعت کاری از شش صبح چه دلیلی می‌تواند جز کاهش مصرف انرژی داشته باشد.
درباره ادعای دوم مبنی بر تغییر ساعت بیولوژیک انسان‌ها نیز چندان نیاز به گزارش کارشناسی پزشکان و... نیست؛ کافی است پرسیده شود اینکه انسان برای شش ماه اول سال به طور مشخص و ثابت یک ساعت زودتر بیدار شود، وضعیت بیولوژیکی بدنش به هم می‌خورد یا اینکه برای حاضرشدن ساعت شش صبح در محل کار از ساعت 4:30 یا پنج بیدار شود؟ پاسخ به‌خوبی مشخص و واضح است و نیاز به توضیح بیشتر ندارد.
اما ادعای سوم که بار اقتصادی بالایی نیز دارد و آن اینکه تغییر ساعت باعث ناهماهنگی و سردرگمی کسب‌وکارها و مردم شده بود؛ در ایجا نیز باید پرسید اینکه ادارات دولتی و به‌ویژه بانک‌ها حداقل دو ساعت زودتر از کسب‌وکارهای خصوصی شروع به کار کنند و از آن طرف دو ساعت نیز زودتر تعطیل کنند، هماهنگی بیشتری بین کسب‌وکارها ایجاد می‌کند؟
بنابراین در مسئله تغییرندادن ساعت رسمی، سیاست‌مداران بدون توجه به مشکل جدی انرژی در کشور به‌ویژه در پیک گرمای تابستان و از آن طرف درک‌نکردن توان سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت برق و مستهلک‌بودن صنعت برق کشور به‌ویژه در حوزه انتقال، با یک‌سری از استدلالات به‌ظاهر کارشناسی که بیشتر به سفسطه شبیه است، تغییر ساعت در بهار و تابستان را ملغا کرده و بعد شروع ساعات کاری را دو ساعت زودتر اعلام کردند!