عوامل ساختاری تورم زا در اقتصاد ایران تا حد خوبی تحت مدیریت و کنترل است
در خصوص ریل گذاری کوتاه مدت و میان مدت دو سند مهم و مورد استناد برای فعالیت های اقتصادی بخش های مختلف اقتصادی دولت گفت: در خصوص تحولاتی که در حوزه اسمی و قیمتی اقتصاد و بخش واقعی و حوزه تولید رخ داده،
باید به این نکته توجه داشت که در موضوع بخشهای اسمی، قیمتها و تورم به صورت کلی، علل و ریشه های تورم ۵ سال اخیر را که پدیده مزمنی به شمار می رود باید گفت که این پدیده منجر به افزایش نا اطمینانی تولیدکنندگان نسبت به قیمتها شده و منجر به کاهش قدرت خرید مردم شده است.
شرایطی که در تورم جهانی سال قبل وجود داشت و ناآرامی هایی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ منجر به تلاطم ارزی در پاییز و زمستان سال قبل شد که مجموعا اگر عوامل ساختاری و کوتاه مدت را مورد توجه قرار دهیم عوامل ساختاری تورم زا در اقتصاد ایران تا حد خوبی تحت مدیریت و کنترل است و اکنون بی انضباطی دولتها کنترل شده و همچنین عوامل حوزه بی انضباطی های پولی نیز هم اکنون تحت کنترل است.
رشد نقدینگی در دولت قبل به نقطه اوج رسیده بود که با سخت گیری های صورت گرفته در پایان سال ۱۴۰۱ به حدود ۳۰ درصد کاهش یافته که سرعت مطلوب در کاهش رشد نقدینگی را حکایت دارد و در سال جاری نیز هدف گذاری رشد ۲۵ درصدی از سوی بانک مرکزی پیش بینی شده است.
خلق پول در شبکه بانکی کشور در کنترل است و همچنین در حوزه کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نوسانات ارزی و اساسا اصلاحاتی که در حوزه تجاری و ارزی کشور لازم است رخ دهد، سهم بالایی که شرکای راهبردی در تجارت خارجی پیدا کرده اند یکی از گام هایی است که به سمت مدیریت بهتر تورم کشور را پیش می برد.
امروز جایگزینی پیام رسان آسیایی به جای سوییفت مطرح است که البته هنوز هم برخی عوامل کوتاه مدت مثل چشم اندازهای انتظاراتی در حوزه روانی مساله تورم و نوسانات ارزی جزو نقاطی است که دولت به شکل ویژه ای بر آن امروز متمرکز است اما ثمره کنترل های ساختاری این شده است
که نرخ تورم اسفندماه کشور در فروردین ماه حدود یک درصد کاهش یافت که این مطابق با آمار مرکز آمار ایران است.
در فروردین ماه نسبت به اردیبهشت ماه یک درصد نرخ تورم یعنی شاخص بهای مصرف کننده کاهش یافته است و چشم اندازها به این سمت است که در ماههای بعد مسیر مهار تورم ادامه پیدا کند.
سیاست تسهیل تولید با دو بخش و دو فراز در دستور کار است به این معنا که سال گذشته تمرکز دولت در حوزه تسهیل تولید متوجه مساله مجوزهای کسب و کار بود و در سال ۱۴۰۲ تمرکز اصلی دولت در حوزه تسهیل تولید، به سمت مقررات کسب و کار رفته که همچنان تدابیر لازم در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار در دستور کار است و باید تسریع شود.
ما ۴۰۰۰ مجوز به عنوان رکورد صدور مجوزهای در یک روز را به ثبت رسانده ایم که از طریق درگاه ملی مجوزها ۴۰۰۰ فعال اقتصادی در یک روز مجوزهای کسب و کار خود را دریافت کرده اند که با تسری مجوزهای کسب و کار دستگاهی به کسب و کار اصناف ظرف ۷۲ ساعت این سرعت افزایش می یابد؛ضمن اینکه مجوزهای ثبت محور نیز در یک هفته آینده نیز پیگیری شده و در ۱۵ روز آینده مجوزهای صنایع دستی و تا پایان خردادماه طبق تعهدات درگاه مذکور، مجوزهای خانگی نیز به این درگاه اضافه می شود.
تمرکز بر تسهیل تولید از طریق تسهیل کسب و کار
تمرکز بر تسهیل تولید از طریق تسهیل کسب و کار است که بر اساس قانونی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، دولت مکلف شده از ۲۸ اردیبهشت امسال در مسیر تسهیل مقررات گذاری ها و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد، هیچ وزارتخانه و دستگاهی اجازه ندارد فرآیندی را پیش ببرد به جز اینکه در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار آن را اطلاع رسانی کرده باشد،
این در حالی است که فعالان اقتصادی از ابلاغ بخشنامه های غافلگیر کننده ناراحت بودند که این اقدام مهم خاتمه ای بر دوران غافلگیری تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی خواهد بود.
در دو ماه گذشته بخشی از پروژه انضباط بخشی به حوزه مقررات کسب و کار منتشر شده است به نحوی که در دو ماهه اول سال قبل ۵۵ بخشنامه تجاری و گمرکی صادر شده که بر این اساس روزانه یک بخشنامه و دستورالعمل صادر شده است و به جهت اصرار برای اصلاح این رویه، کار به شکلی پیش رفت که این روند اصلاح شود؛ این در حالی است که در دو ماهه ابتدای سال جاری ۵۵ بخشنامه را به ۳۱ بخشنامه کاهش داده ایم که این روند با جدیت بسیار بیشتر با اصرار و پافشاری فراتر در ده ماهه ۱۴۰۲ ادامه خواهیم داد.
برنامه دولت برای زمان کاهش زمان تشریفات گمرکی به ۷ روز
زمان بندی دوره مجوزهای فعالیت های حوزه گمرکی کشور در دستور کار قرار دارد که بر این اساس فعالان اقتصادی اگر برای هر بخشی از استعلام ها به دستگاهها مراجعه کردند باید حداکثر ظرف ۷ روز تعیین تکلیف کار خود را شاهد باشند که گزارشی مبنی بر اینکه چه دستگاههایی از زمان ۷ روزه قانونی تخطی می کنند به رییس جمهور ارایه شده است که دستگاههای اجرایی تذکر گرفته اند و به آنها تاکید شده است که در مدت ۷ روز حداکثر مجوزهای لازم را برای بخش تجاری کشور صادر نمایند.
اهتمام دولت بر خاتمه دادن به تغییرات شبانه و یکباره مقررات کسب و کار
ماده ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار همه دستگاهها و نهادهای اجرایی کشور موظف هستند پیش از هر گونه تغییر در مقررات و سیاست ها آن را به اطلاع فعالان اقتصادی برسانند در حالیکه ۱۲ سال بود که حکم بهبود مستمر فضای کسب و کار روی زمین مانده بود
ولی به جهت عدم ضمانت اجرای کافی در طول این مدت عمدتا با بی اعتنایی به قانون به شکل ناگهانی مقررات و بخشنامه های جدید اعمال می کردند که با اصرار دولت و همکاری مجلس ضمانت اجرایی این حکم صادر شد و اگر هیچ یک از مقررات اعلامی در سامانه ملی مقررات به اطلاع فعالان اقتصادی کشور نرسد، نافذ و لازم الاجرا نخواهد بود و این ضمانت اجرایی خوبی است.
برای اجرای ماده ۲۴ در اواخر اسفندماه هیات وزیران جزییات اجرایی را در دستور کار قرار داد و به همه دستگاهها ابلاغ شده است که صرفا قوانین ثبت شده در درگاه مذکور لازم الاجرا خواهد بود.
در حال تکمیل ...