حسن حسن‌خانی؛ کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، با بیان اینکه ایران یک کشور تحریم شده با وابستگی شدید به واردات اقلام کم‌کشش است، گفت: طی سال‌های اخیر بیش از ۸۰ درصد واردات به کشور، کالا‌های اساسی مصرفی و یا نهاده‌های تولیدی بوده که تولیدات نهایی با استفاده از این نهاده‌ها در زمره ضروریات مردم هستند؛ بنابراین به هر دلیلی از جمله افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت تمام شده تولید یا واردات آن‌ها به سرعت به مصرف کنندگان نهایی منتقل می‌شود. از این رو به آن‌ها کالای کم کشش گفته می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به این موضوع که در ایران حداقل چهار مکانیزم تخصیص ارز وجود دارد، بیان کرد: مکانیزم تخصیص ترجیحی ارز که در آن، بانک مرکزی و صادرکنندگان دولتی عرضه کننده هستند و تقاضاکنندگان خاصی برای واردات اقلام اساسی و ضروری دارد. مکانیزم غیر رسمی ارز که عمدتاً تحت اشراف و کنترل بانک مرکزی نیست و در فضایی غیررسمی حتی در برخی شهر‌های کشور‌های همسایه مانند هرات، سلیمانیه، دبی، استانبول این نرخ تعیین و مبادلات ارزی غیررسمی با آن انجام می‌شود.
وی افزود: مکانیز سوم تخصیص حواله ارز برای واردات اقلام مجاز غیر ضروری که معمولا با مداخله و کنترل بانک مرکزی، این نرخ بالاتر از نرخ ترجیحی و پایین‌تر از نرخ غیر رسمی شکل می‌گیرد؛ و مکانیزم آخر تخصیص ارز نقدی که برای نیاز‌های مشروع ارزی در نظر گرفته شده و با مداخله بانک مرکزی و تبعیت نسبی صرافان از مداخلات این بانک، تا حدودی پایین‌تر از نرخ بازار غیر رسمی است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: یکی از علل اختلاف نرخ ها، اختلاف در کیفیت و کارایی ارز آنهاست. به عنوان مثال، حواله یوروی موجود در حساب بانکی کشور ترکیه، با یوروی نقد در صرافی دبی از منظر کارکردی متفاوت است و طبعاً هزینه فرصت این دو نوع ارز هم یکسان نیست. بنابراین، یکسان در نظر گرفتن آن‌ها و اصطلاحاً ایده تک نرخی کردن ارز در ایران سخت است.
وی افزود: در اقتصاد ایران سالانه بیش از ۲۰ میلیارد دلار کالا به صورت کاملا غیر قانونی و یا از طریق استثنائات تجاری به کشور وارد می‌شود، حتی اگر رقم مربوط به خروج سرمایه را هم ناچیز در نظر بگیریم، توجه صرف به تراز تجاری، ممکن است ما را در تحلیل دچار خطا کند. اگرچه با لحاظ صادرات نفت و فرآورده، تراز تجاری کشور مثبت است، اما میزان و کیفیت ارز بازگشتی از صادرات کشور اعم از نفتی و غیر نفتی ممکن است برای پاسخ به تقاضای وارداتی ارز کافی نباشد.