آرات حسینی، کودک ۱۰ ساله‌ای که با اصرار و اجبار پدرش خیلی زود وارد دنیای ورزش حرفه‌ای شد، با چالش‌های زیادی در این مسیر دست‌وپنجه نرم کرده و می‌کند.
به طور کلی اطفال و کسانی که به سن بلوغ نرسیده‌اند، تحت ولایت قهری پدر یا جد پدری قرار دارند که این اصل هم در فقه ما و هم در قانون مدنی ما حاکم است. در گذشته اگر ولی قهری مصلحت طفل را رعایت نمی‌کرد، ضمّ امین صورت می‌گرفت؛ یعنی دادگاه، شخصی را تحت عنوان امین، جهت اداره اموال و دیگر امور فرد محجور، به ولی قهری ضمیمه می‌کرد و امکان عزل ولی قهری در قانون مدنی پیش‌بینی نشده بود. اما بعداً به واسطه اصلاحاتی که در سال ۱۳۷۹ در قانون مدنی صورت گرفت، برای نخستین‌بار امکان عزل ولی قهری نیز پیش‌بینی شد که بر اساس آن می‌توان ولی قهری (پدر) را از ولایت و سرپرستی عزل کرد. این اصلاح، گامی رو به به جلو است؛ چرا که اگر ولی قهری نسبت به کودک خود به هردلیلی (از لحاظ حقوقی، مالی، تعلیم و تربیت یا ارتکاب جرمی در حق فرزند) مصلحت را رعایت نکند و امکان اثبات فراهم باشد، ولی قهری برکنار خواهد شد و دادگاه یک فرد صالح و شایسته را جایگزین آن خواهد کرد.
این‌ها مواردی هستند که پیرامون ولایت، در مقررات عمومی مطرح شده‌اند و درمورد آرات و پدرش که رابطه آن‌ها رابطه طفل و ولی تلقی می‌شود نیز صدق می‌کنند.
علاوه بر مقررات عمومی در زمینه ولایت، ما یک قانون خاصی هم در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان داریم که در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ تصویب و اجرایی شده است و دو گروه از افراد را تحت پوشش خود قرار می‌دهد. گروه اول اطفال هستند؛ یعنی افرادی که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشند (در مورد فرزند دختر ۹ سال تمام قمری و در مورد فرزند پسر ۱۵ سال قمری). گروه دوم هم نوجوانان هستند که در این قانون، افراد زیر ۱۸ سال تمام شمسی نوجوان محسوب می‌شوند.
در این قانون بسیاری از کژ رفتاری‌هایی که توسط والدین یا اشخاص ثالث ممکن است در قبال اطفال صورت بگیرد، نظیر بی‌توجهی و سهل‌انگاری در وظایفی که ولی نسبت به طفل دارد و سوءرفتارهایی که سلامت جسمی، روانی یا اجتماعی طفل و نوجوان را در معرض خطر قرار می‌دهد، غیر قانونی است. مورد دیگری که در این قانون به آن اشاره شده، «بهره‌کشی اقتصادی» است که به زعم من این اصل در مورد فوق‌الذکر (آرات) هم وجود دارد. بهره‌کشی اقتصادی یعنی به‌کارگیری طفل/ نوجوان، یا اجبار و واگذاری کاری که از لحاظ جسمی، روانی یا اجتماعی برای وضعیت طفل مضر و خطرآفرین باشد. هرگونه معامله‌ی طفل در قبال دریافت وجه یا امتیاز نیز غیرقانونی است. علاوه بر این، بحث فحشا، تهیه تصاویر مستهجن از طفل، مثل عکس‌های نیمه‌برهنه‌ای که پدر آرات به منظور نشان دادن آمادگی بدنی این کودک، در صفحه اینستاگرامش از او منتشر کرده است نیز مطرح است.
بله، قانون این موارد را جرم‌انگاری کرده و قانون‌گذار برای سوءرفتارهایی نظیر بهره‌کشی اقتصادی، انتشار تصاویر مستهجن از کودک یا اموری از این دست، مجازات تعزیری درجه شش (حبس) را تعیین کرده است. طبق ماده ۷ این قانون، هم والدین و هم غیروالدین (معلم، پرستار و ...) که مسئولیت تربیت و نگهداری طفل را دارند، در صورت ارتکاب این جرایم مشمول این جزا هستند.
مورد قابل توجه در قانون مذکور این است که اگر شخصی شاهد این بدرفتاری‌ها از جانب والدین نسبت به طفل باشد، موظف به گزارش و اعلام به مراجع قانونی است و در غیر این صورت مجازات خواهد شد. این جزو معدود قوانینی است که برای فردی که اعلام بزهکاری نکند هم مجازات در نظر گرفته شده است.
بسیاری از این جرایم جنبه عمومی دارند، یعنی دادستان در صورت تشخیص می‌تواند ورود کند و نیاز به شاکی خصوصی نیست؛ چرا که طفل توان تنظیم شکایت را ندارد. دادستان در چنین شرایطی می‌تواند مستقیم ورود کرده و یک قیّم را برای طفل تعیین کند و ولی قهری را برکنار کند.
از آنجا که شخصیت مورد بحث، چهره‌ای شناخته‌شده است، هر شهروندی می‌تواند این موضوع را به دادستان اطلاع بدهد و شواهد موجود را ضمیمه توضیحات کند، اما درنهایت تصمیم‌گیری در خصوص اینکه آیا اتفاقات اخیر از مصادیق جرایم و قانون‌شکنی در زمینه حقوق اطفال است، به عهده دادستان است. در صورت تشخیص، با ولی قهری برخورد جدی می‌شود.
قانون مصوب سال ۹۹ در حوزه اطفال و نوجوانان قانون بسیار خوبی است و اگر ساز و کار آن پیش‌بینی و به درستی اجرا شود، قطعاً می‌تواند به کاهش آمار اینگونه جرایم منجر شود.
