تجارت نیوز نوشت: لایحه تشکیل وزارت بازرگانی و تفکیک بخش تولید و تجارت از صنایع و معادن در مجلس با قید دو فوریت بررسی می‌شود. گرچه دولت بار مالی این تصمیم را به دوش گرفته است، اما یکی از مسائل اصلی در این زمینه به هزینه سرسام‌آور فربه‌سازی دولت مربوط می‌شود.
عمدتاً مخالفان تشکیل وزارت یا سازمان بازرگانی نگران بی‌توجهی به تولید و رونق واردات و دخالت بیشتر دولت در اقتصاد در پی تفکیک وزارت صمت هستند. برخی از مخالفان این طرح نیز به این دلیل استناد می‌کنند در اکثر کشورها سیاست‌گذاری برای تولید و تجارت یکپارچه است. در مقابل موافقان طرح می‌گویند در حال حاضر تجارت خارجی و همچنین وضعیت تنظیم بازار مورد توجه کافی نیست.
به طور کلی مصاحبه کارشناسان مختلف نشان می‌دهد تعداد مخالفان تفکیک بیشتر است. علاوه بر نگرانی‌های قبلی، هزینه مالی سنگین ایجاد یک وزارتخانه جدید، تامین نیروی انسانی و بزرگ‌تر شدن دولت از جمله دیگر دلایل مخالفان است؛ به ویژه با در نظر گرفتن این موضوع که وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی قبلا هم از یکدیگر جدا بودند و حاکمیت به این نتیجه رسید که باید ادغام شوند.
بنابراین به نظر می‌رسد تفکیک دوباره پس از حدود ۱۲ سال، آن هم در شرایطی که نتیجه آن مشخص نیست، منجر به اتلاف منابع خواهد شد. آن هم در شرایطی که برخی کارشناسان و نماینده‌های سابق مجلس در سال‌های اخیر بار مالی تشکیل یک وزارتخانه جدید را ۲۰۰۰ تا ۷۰۰۰ میلیارد تومان عنوان کردند.