اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی مقید به اصل قبل خود، یعنی اصل ۲۶ است و تا زمانی‌که این اصل (۲۶) در کشور به‌طور کامل با لازمه‌های آن تامین نشود، از تجمعات قانونی بهره‌ی خاصی حاصل نخواهد شد. طبعا مشکلات و مطالبات پس از شناسایی باید به‌زبان حاکمیت تولید مسئله شوند و برای آن مسئله به ارائه راه‌کار پرداخت و تا حصول پاسخ از حاکمیت پیگیری کرد؛ این کار بر عهده احزاب است که تاکنون عملکردی مطابق انتظار قانون اساسی نداشته‌اند و البته ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در قانون هم در اختیار نداشته‌اند.
اصل مترقی ۲۷ قانون اساسی زیربنای اصولی نظام مردم‌سالارانه دینی است و نشان می‌دهد رشد جامعه سیاسی باید مبتنی بر ارزش‌های جامعه باشد و اگر در غیر این‌صورت باشد اثری وارونه دارد. این اصل مقید به مبانی اسلامی است و اطلاق اصلیت آن ضلع دیگری از آن است و در هندسه اصل ۲۷ قانون اساسی، ضلع سوم همان‌طور که پیشتر بر آن رفت، تقید این اصل به اصل پیشین خود است که لازمه اجرای آن منوط به‌وجود احزابی قوی است که با ساختار مردمی و از پایین به بالا و نه به شکل فعلی که اکثرا از بالا به پایین است، شکل گرفته باشند.
پیوستگی اصول قانون اساسی از ویژگی‌های مهم آن است لذا اگر بپذیریم اصل ۲۷ موخر بر اصل ۲۶ و با پذیرش همه قیود و شروط این اصل باشد که قیود به‌صورت مقدم در این اصل جاری باشد، حال احزاب با رعایت لازمه‌های مستتر در خود می توانند از مردم دعوت کنند. اما اکنون اکثر احزاب کشور جزایر کوچک پراکنده بی آب و علف و خالی از سکنه هستند و اساسا چنین احزابی نمی توانند باری از مشکلات مردم بردارند و فقط یک شکل و ژست و ظاهر است و انشا... که بر مشکلات مردم هم نیفزایند. ظرفیت احزاب مطابق انتظار قانون اساسی در خدمت نظام و مردم نیست و اصل ظرفیت‌سازی ویژه‌ای صورت نگرفته است، بلکه اغلب با ساختار یک سویه و برای لابی گری باندگرایانه قدرت شکل گرفته اند. البته احزاب باید در پی قدرت باشند اما ضمن شایسته گزینی در ازای آن پاسخگویی به عملکرد جزء لاینفک کسب قدرت است نه به شکل حاضر که در این رویه، گروه های نفوذ و سفارشی ها به قدرت می رسند و هیچ کسی هم پاسخگوی عملکردشان نیست.
از آن روی، عنایت به آن‌که دولت مسئول اجرای قانون اساسی است و باید پاسخگو باشد بایستی توجه بیشتری به احزاب بشود و بنظر می رسد از اولین کارها کاهش تعدد احزاب جزیره ای کوچک و گاه خانوادگی که برخی از آن‌ها با اسامی عریض و طویل برگه ای مجوز بیش نیستند که در بزنگاه های شخصی از آن استفاده می کنند. پس برگزاری تجمعات با چنین احزابی لایحه و طرح نمی خواهد چرا که قانون خودش کافی است و اجرای قانون، قانون نمی خواهد. البته ابهامات و سوالات مربوط به قیود متصل و منفصل آن مثل اینکه مخل به مبانی اسلام نباشد، عدم اشاعه و حمل سلاح و با قوانین و آیین نامه های عادی مرتفع می شود. البته اجرای یک اصل نمی تواند سایر اصول قانون اساسی را محدود کند، برخی از کسانی که سرمایه اجتماعی جناحی خود را از دست داده اند، تلاش می کنند از این اصل به عنوان ریسمان نجات خود استفاده کنند و نگاه بخشی و سطحی به این اصل دارند و بوی مردم از آن نمی آید.
مراد اینست که اعتراض با خشونت و خرابکاری فرق دارد و نباید این اصل قانونی مورد سوء استفاده گروهی خاص واقع شود و اگر این بشود این اصل سایر اصول را نقض یا محدود می کند و محل ایراد است. متاسفانه آنچه عیان است آنست که با عدم وجود احزاب کارآمد، در جامعه سیاسی فضای قانون گریزی و ضعف کار جمعی مشهود است و بجای کار تشکیلاتی عملکرد افراد و گروه های باندی جایگزین شده است. مخلص کلام اینکه مقدمه اجرای این اصل وجود احزاب قوی است و خلاء وجودی احزاب کارآمد با اصل ۲۷ قابل ترمیم نیست.