رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اداره کشور از طریق همدلی و همنوایی میان نهادهای مختلف را امری ضروری دانست و گفت: مطابق سازوکارهای هیئت عالی نظارت، این هیئت صرفاً تطبیق و عدم مغایرت مصوبات نهادها از جمله مجلس را با سیاست های کلی نظام بررسی می نماید و قانونگذاری نمی کند.
به گزارش خبرآنلاین به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت الله آملی لاریجانی در این نشست که عصر روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه۱۴۰۲ برگزار شد، گفت: امروز اداره حکومت از طریق همدلی و همنوایی ضرورتی عقلی و شرعی است و رهبر معظم انقلاب در این خصوص بارها تاکید کرده اند؛ با کمی تأمل می توان دریافت که دشمن از طریق افزایش فشار تلاش می کند که اجزای حاکمیت از یکدیگر جدا شوند، اما نباید این موضوع میسر شود و البته این امر منافاتی با نقد و اظهار نظر ندارد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: باید توجه داشت که با بیان سخنان و اظهارنظرهایی موجب کدورت و ایجاد جدایی نشویم، زیرا این امر می تواند سبب آسیب در انجام وظیفه از سوی نهادها شود.
وی با تشریح سازوکار و نحوه عملکرد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، افزود: این هیئت متشکل از ۱۵ نفر بوده و مطابق آیین نامه خود، صرفاً به بررسی انطباق مصوبات نهادهای مختلفی از جمله مجلس شورای اسلامی با سیاست های کلی می پردازد و همچنین وظیفه نظارت بر اجرای این سیاست ها را برعهده دارد.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه بند دو، اصل ۱۱۰ قانون اساسی به نظارت رهبری مربوط است گفت: رهبری معظم در راستای بند یک این اصل، سیاست های کلی نظام را پس از مشورت با مجمع تعیین می فرمایند و بنا بر بند دوم اصل مذکور، وظیفه نظارت بر حسن اجرای آنها را نیز بر عهده دارد. در ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی هم تصریح شده که رهبری می تواند برخی از وظایف یا اختیارات خود را به شخص یا اشخاص دیگر تفویض کند. ایشان هم بر همین اساس، وظیفه و اختیار نظارت بر اجرای سیاست های کلی را به این جمع ۱۵ نفره واگذار کرده اند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: باید توجه داشت که کار هیئت عالی نظارت مجمع، تنها بررسی و تطبیق مصوبات با سیاست های کلی نیست بلکه نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نیز بر عهده این هیئت می باشد. یعنی نه تنها، کار پیشینی می کنند، بلکه کار پسینی هم انجام می دهند. مثلا اگر دولت کاری را در مسئله جمعیت در حال انجام دارد، هیئت عالی نظارت باید بررسی کند که این کار در دولت، همسو با سیاست های کلی نظام هست یا خیر؟
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه در گذشته کمیسیونی در مجمع با عنوان نظارت جهت بررسی اجرای سیاست های کلی نظام وجود داشت، ادامه داد: در این کمیسیون نمایندگانی از سه قوه هم عضو بودند و در آئین نامه داخلی مجمع هم موادی به این کمیسیون مربوط می شد که پس از تعیین هیئت عالی نظارت، مواد مربوط به کمیسیون نظارت در آئین نامه هم دستخوش تغییراتی شد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظارت هیئت عالی را ذیل نظارت رهبر معظم انقلاب خواند و اظهار کرد: گاهی اوقات سوءتفاهم هایی صورت می گیرد مبنی بر اینکه هیئت عالی نظارت مجمع، قانونگذاری می کند، در حالی که این هیئت، پس از بررسی هایش، مغایرت های مصوبات مجلس با سیاست های کلی را به شورای نگهبان اعلام می کند و این شورا مطابق سازوکارهای مشخص شده در قانون اساسی اعلام نظر می کند، بنابراین ما تقنین نمی کنیم.
