به باور برخی از فعالان تشکل‌های کارگری، یکی از راه‌کارهای اعتراض به دستمزدهای سال ۱۴۰۲، ثبت شکایت در دیوان عدالت‌اداری است؛ به گفته حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) سونامی شکایات کارگران به دیوان عدالت برای ابطال دستمزدها، شکل گرفته و کارگران بسیاری به این مرجع قضایی شکایت کرده و خواستار ابطال دستمزد شده‌اند. عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کارکشور در خاتمه توصیه کرده، کارگران برای شکایت می‌توانند به دفاترالکترونیک قضایی بروند یا وفق ماده ۲۳ قانون دیوان عدالت اداری از طریق پست سفارشی اقدام کنند.
فارغ از پیش‌داوری در باره سرانجام سونامی شکایت کارگران در باره دستمزدها، بد نیست نکاتی را یادآور شوم:
- خانه کارگر، شوراهای اسلامی کار، کانون عالی شورای های اسلامی، انجمن‌های صنفی کارگری و قس علی‌هذا درمفاد ماده ۱۳۱ قانون کار، برگرفته از اصل ۲۶ قانون اساسی کشور، به‌منظور حفظ حقوق، منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران شکل گرفته‌اند، وظیفه پیگیری مطالبات کارگران از طریق نهادهای قانونی کشور را عهده‌دار هستند. لذا طرح این نکته که کارگران وظایف و کارخود را تعطیل کرده و سونامی شکایت علیه مصوبه مزد و مزایای شورای عالی کار راه بیندازند نه از منظر عقلی عملی است و نه کارگران دانش و بضاعت حقوقی مناسب برای پیگیری مطالبات خود دارند. طبعا این وظیفه نهادی تشکل‌های کارگری است که در این راستا بکوشند.
- طبعا اگر نهادهای صنفی کارگری به‌وظایف قانونی و صنفی خود عمل کنند، دیگر نیازی به لشگرکشی کارگران در ساختار قضایی و صنفی نیست چرا که کارگران به آن‌ها وکالت داده‌اند تا از منافع آن‌ها دفاع کنند. این نوع برخورد نشان‌دهنده انفعال تشکل‌های کارگری در مقابل تصمیمات دستوری دولت است، وگرنه، لزومی ندارد در کنار نهادهای رسمی و صنفی، تشکل‌های غیررسمی کارگری، شکل بگیرند. بی گمان نهادهای صنفی از وظایف نهادی خود اطلاعی ندارند ویا به‌نحوی تحبیب قلوب شده‌اند!
- بعید می‌دانم تاکنون صدای خرد شدن استخوان کارگران زحمتکش و خدوم این مرزوبوم در لابلای قطار چرخ های پیشرفت و عدالت، با نرخ تورم فزاینده، به گوش دولت‌مردان نرسیده باشد، بی گمان ننوشتن در باره دخل‌های ریالی و خرج‌‍‌های دلاری، نه رواست و نه شایسته کارگران متعهد و رنج دیده سرزمین کهن ایران است. انتظار می‌رفت فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد بالادستی برخاسته از اراده ملی، در بزنگاه‌های صنفی و کارگری سکوت نکند و از خرج دولت بکاهد تا شاهدفروپاشی خانواده‌ها، بیکاری جامعه کارگری و قس‌علی‌هذا نباشیم.
- و اما طرح شکایت برای ابطال دستمزدهای مصوب سال ۱۴۰۲ در دیوان عدالت اداری، راه بسی دشوار هست. از زمان طرح شکایت تا بررسی و ارجاع موضوع به هیات تخصصی قضات شریف دیوان عدالت اداری، زمان طولانی می‌طلبد که با استعلام از دولت، بانک مرکزی، فلان سازمان تعیین کننده نرخ تورم و بهمان کارشناس اقتصادی، نهایتا موضوع به این نکته ختم می‌شود که دعوای کارگران، قابل استماع نیست و اگر هم دیوان عدالت اداری به‌دعوا ورود پیدا کند شاید عمر سال ۱۴۰۲ کفاف اجرای رای صادره مبنی بر ابطال دستمزدها را پیدا نکند. تجربه این نوع شکایت‌ها در سال ۹۲ از طریق دیوان عدالت اداری نشان داد که پیگیری شکایت ابطال مصوبه شورای عالی کار در مراجع قضایی به طرفیت نهاد وابسته به وزارت کار؛ راه به‌جایی نخواهدبرد، امید که این بار ختم بخیر شود تا خدا چه خواهد....
- مصوبه شورای‌عالی کار در باره دستمزدهای سال ۱۴۰۲ بدون تایید یکی از نمایندگان کارگری، بلااثر بوده بنابراین به‌جای راه مطول و پرفراز ونشیب، یعنی توصیه عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور مبنی بر طرح شکایت برای ابطال دستمزدها توسط کارگران در دیوان عدالت اداری، به‌جا بود که نماینده تشکل های کارگری مصوبه دستمزدها را در شورای‌عالی کار امضا نمی‌کرد تا بتواند دراین‌باره با دولت و کارفرمایان چانه‌زنی کرد.
بی گمان این گره‌افکنی مزدها را می‌شد از طریق دست باز کرد تا برای کارگران قراردادی و پیمانکاری در اقصی نقاط کشور چالش معیشتی ایجاد نشود. هم اینک ظن آن می‌رود تعطیلی برخی ازکارگاه‌های دولتی و غیردولتی به‌دلیل اعتراض به دستمزدهای پرداختی، خسارت گرانسنگی بر جامعه کارگری و دولت تحمیل کند، موضوعی که به‌سادگی نمی‌توان از کنار این زیان‌های وارده گذشت...
امید که دل‌سوزان این مرز وبوم در قوای سه گانه؛ به‌جای فرافکنی درباره مسایل صنفی و کارگری با رایزنی و بررسی مجدد دستمزدها، ستوان فقرات پیشرفت و عدالت در جامعه را درگیر مسایل معیشتی نکنند و ترمز اجرای مصوبه دستمزدهای سال ۱۴۰۲ را پیش از آن‌که دیر شود در قطار پیشرفت بکشند.
*روزنامه‌نگار
۲۱۶۲۱۶