به گزارش خبرنگار ایبِنا، بحران بانکداری ایالات متحده، لحظه به لحظه ابعاد جدیدی پیدا می‌کند و اقتصاد آمریکا، گام به گام در حال نزدیک شدن به بحران مالی دیگری، احتمالا بزرگتر و هولناک‌تر از بحران ۲۰۰۸ و مشکلات اقتصادی حال از همه‌گیری کرونای سال ۲۰۱۹، است.
اخیراً گزارشی که در شبکه تحقیقات علوم اجتماعی دانشگاه هاروارد منتشر شده است نشان می‌دهد که ۱۸۶ بانک در ایالات متحده به دلیل افزایش نرخ بهره و نسبت بالایی از سپرده‌های بیمه نشده در معرض خطر ورشکستگی یا سقوط قرار دارند. گزارشی با عنوان "انقباض پولی و شکنندگی بانک‌های ایالات متحده در سال ۲۰۲۳" کاهش ارزش بازار دارایی‌های تعداد زیادی از بانک‌های آمریکا را در طول کمپین افزایش نرخ بهره فدرال رزرو تخمین زده است. در این بخش از مجموعه مقالات ایبنا، به سراغ تبیین مطالب موجود در گزارش دانشگاه هاروارد در باب ورشکستگی آتی صنعت بانکداری ایالات متحده می‌رویم.
بر اساس گزارش شبکه تحقیقات علوم اجتماعی دانشگاه هاروارد، مهم‌ترین عامل ورشکستگی قریب‌الوقوع بانک‌های آمریکایی در سال ۲۰۲۳، دو مورد مهم "افزایش مستمر نرخ بهره" و "حجم بالای سپرده‌های کلان فاقد بیمه در بانک‌ها" است. فروپاشی بانک سیلیکون ولی، نمونه‌ای از همین خطرات ناشی از افزایش نرخ بهره و سپرده‌های بدون بیمه بوده است. دارایی‌های کسب و کار‌های فناور سپرده‌گذاری شده در بانک سیلیکون ولی به دلیل افزایش مستمر نرخ‌های بهره در سال ۲۰۲۲، ارزش خود را از دست داد و مشتریان نگران، سپرده‌های بیمه نشده خود را برداشت کردند. درخواست برداشت حجم کلانی از دارایی‌ها در کمتر از ۲۴ ساعت باعث شد بانک نتواند به تعهدات خود در قبال سپرده‌گذاران عمل کند و مجبور به اعلام تعطیلی شد.
به غیر از مسئله چالش‌برانگیز سپرده‌های فاقد پشتوانه بیمه‌ای در بانک‌ها، فدرال رزرو در پایان سال ۲۰۲۲ اعلام کرد که با در نظر گرفتن جمیع جوانب، در سال ۲۰۲۳، بیش از ۳ مرحله افزایش نرخ بهره نخواهیم داشت، اما تا به امروز که روز‌های پایانی آوریل ۲۰۲۳ است، از سه مرحله افزایش نرخ بهره خود عبور کرده و اعلام نموده که تا ابتدای سال ۲۰۲۴، احتمالا مجبور به افزایش چندین باره نرخ بهره خواهد شد.
افزایش نرخ بهره یعنی کاهش هر چه بیشتر و سقوط آزاد در ارزش اوراق قرضه بلند مدت دولتی که متاسفانه در یک سیاستگذاری غلط و پیش بینی نشده، حجم بالایی از سپرده‌های فاقد پشتوانه بیمه‌ای بانک‌ها در آمریکا، به این دارایی تبدیل شده است.
مبتنی بر گزارش تحلیلی دانشگاه هاروارد، در حال حاضر که یک سوم از سال ۲۰۲۳ میلادی را سپری کرده‌ایم، تعداد ۱۸۶ بانک کوچک، متوسط و منطقه‌ای در ایالت متحده، بین ۶۰ تا ۹۰ درصد در معرض فروپاشی مالی قرار دارند. این عدد در تعداد بانک‌ها و تخمین احتمال قرار داشتن در خطر ورشکستگی، پیش‌بینی بحرانی و بسیار چالش‌برانگیزی برای اقتصاد آمریکا محسوب می‌شود. فرض کنید اگر تنها نیمی از مشتریانی که دارای سپرده‌های فاقد بیمه هستند، به سرعت وجوه خود را از این ۱۸۶ بانک برداشت کنند، حتی سپرده‌های بیمه شده این بانک‌ها (با حجم تخمینی بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار) نیز در معرض خطر بالقوه کاهش ارزش دارایی قرار خواهند گرفت. اقتصاددانانی که این مطالعه را انجام دادند هشدار دادند که بانک‌های دیگر نیز بدون دخالت دولت یا افزایش سرمایه در خطر سرنوشت مشابهی قرار خواهند گرفت.
تا ابتدای سال ۲۰۲۳، آخرین داده‌های موجود در مورد تعداد نهاد‌های مالی مشکل دار فهرست شده در لیست شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC/ Federal Deposit Insurance Corporation)، از اضافه شدن ۳۹ بانک جدید دیگر به این لیست خبر می‌دهد. این روند منفی رو به افزایش، نشان دهنده عدم ثبات و انعطاف ناپذیری مفرط سازوکار مالی ایالات متحده در میان چالش‌های مختلف اقتصادی است. صنعت بانکداری آمریکا همچنان با ریسک‌ها و عدم قطعیت‌های جدی در سال ۲۰۲۳ مواجه خواهد بود و افزایش قریب الوقوع تعداد بانک‌های مشکل دار واجد کاندید در لیست FDIC، نشان از عدم اثربخشی چارچوب نظارتی در تضمین ایمنی و سلامت سیستم مالی آمریکا دارد.
یافته‌های این گزارش اهمیت مدیریت دقیق ریسک و متنوع‌سازی منابع تامین مالی را برای بانک‌ها به منظور تضمین ثبات آن‌ها در مواجهه با نوسانات بازار در سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد. فعالان حوزه دارایی‌های بانکی و اقتصادی ایالات متحده می‌بایست در سال جدید، ریسک‌های مرتبط با سپرده‌های بیمه نشده و تاثیر بالقوه افزایش احتمالی و مستمر نرخ بهره بر دارایی‌های بانک‌ها را به دقت ارزیابی کنند.
فروپاشی ناگهانی بانک سیلیکون ولی و سیگنیچر بانک، به مانند یک سیستم هشدار دهنده برای صنعت بانکداری آمریکا عمل کرد و ضروری است که اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خطرات ناشی از عوامل ایجادکننده این بحران به کار گرفته شود.
تأثیر احتمالی نزدیک به ۲۰۰ بانک که در خطر سرنوشتی مشابه با بانک سیلیکون ولی قرار دارند، می‌تواند برای بخش گسترده‌ای از ساختار بانکی و اقتصادی در امریکا، قابل توجه باشد؛ به عبارت دیگر، اگر بر تعداد بانک‌های ورشکسته در سال آتی افزوده شود، می‌تواند منجر به آغاز دومینویی گردد که پایان آن، فروپاشی سایر بخش‌های اقتصادی ایالات متحده خواهد بود. رشد اقتصادی به شدت کند و حتی منفی، افزایش بیکاری در اثر سرکوب نظام دستمزد، ایجاد تنگنای شدید اعتباری و دشواری دسترسی کسب و کار‌ها و مصرف کنندگان به اعتبار، تنها گوشه‌ای از این بحران خواهد بود.
علاوه بر این، داراییِ بانکی که مبتنی بر سپرده‌های بیمه نشده آسیب‌پذیر اداره شود، می‌تواند اثر موجی ایجاد کند و باعث شود که سپرده‌گذاران وجوه خود را از سایر بانک‌های حتی دارای تراز مالی مثبت نیز برداشت کنند. این مسئله می‌تواند به وحشت گسترده‌تر و از دست دادن اعتماد به کل سیستم بانکی آمریکا منجر شود و به طور بالقوه، یک دوره رکود طولانی ایجاد کند.
به نظر می‌رسد وعده دولت فدرال برای حمایت از همه سپرده گذاران در این بانک ها، امیدی واهی و غیر عملیاتی و تیتری تبلیغاتی برای دولت بایدن باشد.