پایگاه اطلاع رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص طرح ادعاهای توسط روابط عمومی مجلس و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اطلاعیه ای صادر کرد.
در این اطلاعیه آمده است: در روزهای اخیر انتشار بیانیه روابط عمومی مجلس شورای اسلامی و اظهارات چند نماینده مجلس درباره طرح شفافیت، در فضای عمومی جامعه، شبهاتی را علیه مجمع تشخیص مصلحت نظام دامن زد که صدور این پاسخ را جهت تنویر افکار عمومی، ضروری نموده است.
در ادامه تاکید شد: طرح شفافیت آرای نمایندگان محترم در مجلس دهم مطرح شد و تعدادی از نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که به خانه ملت راه یافتند این شعار را مطرح می‌کردند که به سرعت این طرح را به سرانجام می‌رسانند. مع الوصف این مصوبه در مرحله نخست در «هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام» مورد بررسی قرار گرفت و مغایرت‌های آن با بندهای متعددی از سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری از طریق شورای محترم نگهبان به مجلس ابلاغ شد.
مجمع تشخیص مصلحت در این بیانیه یادآور شد: مجلس محترم پس از چند مرحله رفت و برگشت با شورای نگهبان، نهایتاً در اسفندماه ۱۴۰۱ با تغییراتی اندک در اصلاح مصوبه خود آن را به شورای نگهبان عودت داد و از آنجا که ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه رفع نشده بود، از سوی آن شورا به مجلس برگشت داده شد و نمایندگان محترم موضوع را به عنوان مورد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: این مصوبه در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ با امضای رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت آمده و در دستور کار «کمیسیون حقوقی و قضایی» و «صحن مجمع» قرار گرفته است. بنابراین ادعای مطرح شده مبنی بر رسیدگی نشدن سه ماهه این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام از اساس تکذیب می‌شود.
مجمع تشخیص در این بیانیه تاکید کرد: این مصوبه همچون سایر مصوبات مجلس از نظر انطباق با سیاستهای کلی، در همان ابتدا در هیئت عالی نظارت مورد رسیدگی قرار گرفت و موارد مغایر آن با سیاستهای کلی در موعد قانونی خود به شورای محترم نگهبان، اعلام گردیده است و هیچ تاخیری در خصوص آن صورت نگرفته است. مصوبه اخیر مجلس که به عنوان موضوع اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شده است، در جلسه اخیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع به ریاست حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای مورد بررسی قرار گرفته و در اولین جلسه شورای مجمع در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد.
این اطلاعیه خاطرنشان کرد: ضمن تاکید بر ضرورت سرلوحه قرارگرفتن صداقت، صراحت و شفافیت در اطلاع رسانی‌ها و نیز ایفای دقیق و موثر نقش نمایندگی مردم انقلابی ایران اسلامی، از نمایندگان محترم مجلس تقاضا می‌شود از اظهاراتی که شائبه ناآشنایی با جایگاه و وظایف قانونی سایر نهادها و اعمال فشار بر نقش نظارتی هیئت عالی نظارت را دارد، جداً پرهیز نمایند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام: مجلس ایرادات طرح شفافیت قوای سه‌گانه را برطرف نکرده است
همچنین پیش از این پایگاه اطلاع رسانی مجلس درباره توضیحات مجمع تشخیص درباره طرح شفافیت قوای سه‌گانه بیانیه‌ای صادر کرده بود که به این شرح است:
در پی توضیحات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره فرایند بررسی طرح «شفافیت قوای سه گانه و سایرنهادها» ضمن استقبال از اینکه پس از حدود ۱۰ ماه بررسی این طرح مهم و مورد مطالبه افکار عمومی در هیئت عالی نظارت و کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع این نهاد درباره آخرین وضعیت این طرح اطلاع رسانی کرده و به مطالبات دراین زمینه پاسخ داده است.
مجلس شورای اسلامی در اول خرداد ۱۴۰۱ یعنی حدود ۱۱ ماه قبل، طرح «شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایرنهادها» را تصویب کرده است. از آن زمان رفت و برگشت این طرح بین مجلس و شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع شروع شده است که بخشی از این زمان روندی طبیعی را طی کرده است. براساس مستندات این طرح، نخستین اظهارنظر رسمی و مکتوب هیئت عالی نظارت مجمع نیز در هفدهم خرداد ۱۴۰۱ بوده است.
در این باره جناب آقای دکتر طحان نظیف سخنگوی محترم شورای محترم نگهبان در تاریخ ۲۶ آذر ۱۴۰۱ به‌صورت رسمی اعلام کردند که «در مراحل قبل همه موارد ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به جز یک مورد برطرف شده و این مورد که مربوط ماده ۳ و شفافیت آرای هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام و مجمع تشخیص ایراد اصلاح نشده و باقی مانده بود و همه ایرادات رفع شده بود. همچنین هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام این مصوبه را از جهات مختلف مغایر سیاست ها شناخته بود و این موارد را به ما اعلام کرده بود...غیر از این دو مورد مصوبه هیچ اشکال دیگری نداشت».
این اظهارنظر شفاف سخنگوی محترم شورای نگهبان نشان می‌دهد که فرایند بررسی این طرح در شورا عملا در ۲۶ آذر ۱۴۰۱ (یعنی بیش از ۴ ماه پیش) پایان یافته و صرفا دو موردی که مورد اشکال هیئت عالی نظارت مجمع قرار گرفته باقی مانده است.
حتی اگر ماه های آغازین رفت و برگشت بین مجلس وهیئت عالی نظارت مجمع را کنار بگذاریم حداقل از تاریخ اعلام سخنگوی شورای نگهبان یعنی بیش از ۴ ماه پیش این طرح در مجمع تشخیص در حال بررسی است و تاریخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ که در توضیحات مجمع به آن استناد شده، مربوط به زمان ارجاع این طرح به صحن علنی مجمع است و ارتباطی به برهه ای که در هیبت عالی نظارت مجمع در حال بررسی بوده ندارد.
روابط عمومی مجلس در دومین اطلاعیه خود در پاسخ به مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در اطلاعیه جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تکرار موارد توضیحات پیشین، صرفا اشاره شده که نخست کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع این طرح را بررسی کرده و دوم اینکه این طرح در صحن مجمع نیز بررسی خواهد شد.
بنابراین در توضیحات جدید مجمع نیز اطلاعات جدیدی ارائه نشده و مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر توضیحات قبلی خود ابراز امیدواری می‌کند این طرح همان طور که در اطلاعیه پیشین مجمع اشاره شده بود در اسرع وقت در صحن مجمع تعیین تکلیف شود تا به مطالبه افکارعمومی و به خصوص جریان انقلابی پاسخ شفاف داده شده و این قانون برای اجرا ابلاغ شود.