در همین رابطه این سوال پیش می‌آید که کارگروه ساماندهی مد و لباس با چه طرح و تدبیری می‌تواند در مقابل جریان پرنفوذ طراحی، تولید و واردات لباس، خودی نشان دهد؟ چرا مستقیم این کارگروه ( کارگروه ساماندهی مد و لباس) را مورد پرسش قرار داده‌ایم؟ این مورد پرسش قرار گرفتن بی‌شک به واسطه اهمیت آن نهاد در میدان پوشاک و مد و لباس کشور است. کارگروهی که جشنواره‌های مد و لباس فجر را برگزار می‌کند و به نوعی تمام طراحان و موسسه‌های آموزش مد و لباس ذیل مجوزهای آن مشغول به فعالیت هستند.
دین مبین اسلام، نجابت، حیا و حجاب را به پیروان خود توصیه می‌کند. بنابراین در کشورهای اسلامی، تیپ و مد مانتو اسلامی (Islamic manto fashion)، محبوب‌ترین نوع مانتو در آن کشورها است. لباس یا مانتو اسلامی، پوشاکی است که مطابق با تعالیم اسلامی تعبیر و طراحی می‌شود. بسیاری از مسلمانان آمریکایی و اروپایی که قبلاً لباس اسلامی خاصی نمی‌پوشیدند، در سال‌های اخیر این کار را انجام می‌دهند. اصلی‌ترین عاملی که باعث شده آنها نیز علاقه‌مند به پوشیدن لباس‌ها و مانتوهای اسلامی شوند، وجود لباس‌های پوشیده عالی و شیک مطابق با مد و انواع استایل روز در این کشورها است که در نهایت معرف نجابت، حیا و نمود حجاب اسلامی هستند.
این شرایط نشان می‌دهد که بازار مد و لباس اسلامی چقدر می‌تواند گسترده باشد اما متاسفانه این بخش در کشور ما که شرایط و زمینه‌اش فراهم است، نه تنها می‌تواند نیازمندی‌ها و تنوع لازم مورد نیاز تقاضای بازار داخلی را فراهم کند بلکه می‌تواند به بازار بین‌المللی و حجم بالقوه بالای آن نیز در دو وجه اشاعه فرهنگ ایرانی اسلامی از یک سو و درآمدزایی از سوی دیگر را در چشم‌انداز خود داشته باشد، اما نهادهای مربوطه در کشورمان در این زمینه هنوز کاری درخور انجام نداده‌اند.
پهنه پوشاک ایرانی اسلامی، اهمیت فعالیت ویژندهای داخلی تولید مد و پوشاک ایرانی- اسلامی، مشارکت کارگروه ساماندهی مد و لباس اسلامی ایرانی با وزارت ارشاد و رسانه ملی و شهرداری و آموزش و پرورش و وزارت صمت، آیا همه و همه توانسته‌اند زهر یک بوتیک لباس فشن پاره پوره را بگیرند؟ آیا توانسته‌اند فروشگاهی با همان معیارهایی که صدها نمایشگاه و تولیدی و نشست و میزگرد و اجلاس برایش گرفته‌اند برپا کنند تا خانواده معیار، بتواند احساسی از تنوع و رضایت از پوشاک با آن نگاه داشته باشد؟
درست است که بخش بازار پوشاک ذیل وزارت صمت است، اما جشنواره‌های مد و لباس، آموزشگاه‌های طراحی لباس، مجوز برندها و طراحان مد و لباس و...هم ذیل همین کارگروه ساماندهی مد و لباس فعالیت می‌کنند. ولی متاسفانه طی همه این سال‌ها خروجی چندان دندان‌گیری نداشته است، در اینجا پرسش اساسی این است که بودجه کلان مد و لباس سال‌ها صرف چه موضوعاتی شده است؟
یک مشکل مهم در نهادها و مسولیت‌های اجرایی، تعدد وظایف، برنامه‌ها و طرح‌هایی است که هرکدام حوزه وسیعی را شامل می‌شوند و بی‌شمار مشکلاتی که نیازمند زمان و بودجه و شرایط مطلوب اجرایی شدن است. از همه مهم‌تر تصدی امور باید به اندازه باشد یعنی عدم تراکم کاری تا متصدیان بتوانند در آن به موفقیت برسند اما زمانیکه بخش‌های وظایف متعدد باشد همه کارها را نمی‌توان به شکل مطلوب پیش برد و بسیاری امور ابتر می‌مانند مساله‌ای که نمونه آن را می‌توان در کارگروه ساماندهی مدل لباس از زیرمجموعه‌های متعدد «شورای فرهنگ عمومی مشور» مشاهده کرد.
سیدمجید امامی دبیر شورای فرهنگ عمومی است. گستردگی حوزه مسولیت‌های دبیر شورای مذکور و همچنان اضافه شدن بخش‌های جدید به زیرمجموعه شورای فرهنگ عمومی کشور این سوال را در ذهن متبادر می‌سازد که این حجم از وظایف ازقبیل شوراهای اقماری(تقویم، مجسمه، اسباب‌بازی، البسه، تبلیغات محیطی، نامگذاری اماکن)، کارگروه‌های تخصصی(محیط زیست، سلامت، فرهنگ کار)، معاونت استان‌ها(گزارش‌های جامع، موضوعی، برش‌های استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور، پژوهش‌ها، پیمایش‌ها، نشریات)، معاونت بین‌الملل، قرارگاه‌ها(خانواده و زیست عفیفانه، نشاط اجتماعی و نوآوری فرهنگی، بازپردازی صنایع فرهنگی) بخش تحقیقات و مطالعات و مصوبات و بخش مورد بحث ما یعنی «کارگروه ساماندهی مد و لباس» هرکدام حیطه وسیعی از مسولیت‌ها و پیگیری‌ها را دارا هستند و مادامیکه مشکلات حوزه مد و لباس همچنان پابرجا بوده و کار تحقیقاتی عملیاتی گسترده می‌طلبد، اضافه شدن مسولیت‌ها و بخش‌های جدید و تضمین پیشبرد مطلوب هر کدام از این زیرمجموعه‌ها چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟
کارگروه ساماندهی مد و لباس برای ترویج لباس‌های ایرانی اسلامی و البته هدایت بازار به سوی به صرفه شدن قیمت پوشاک برای شهروندان ایجاد شد، اما با گذشته بیش از یک و نیم دهه از ایجاد این کارگروه و بودجه مشخص و حمایت نهادها هنوز کارکرد و میزان تاثیرگذاری آن بر بازار پوشاک ایران مشخص نیست.
سال ۸۵ قانون ساماندهی مد و لباس تصویب و در سال ۸۷ آئین نامه اجرایی آن مصوب شد که براساس آن کارگروه مد و لباس مرکب از معاون وزیر ارشاد، نمایندگان آموزش و پرورش، وزارت صمت، صدا و سیما، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، سه نفر از نمایندگان صنوف طراحان و تولیدکنندگان پارچه و لباس و نماینده کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر تشکیل شد.
کارگروه ساماندهی مد و لباس وظیفه دارد مد و لباس را سامان دهد و بهترین پیشنهادات، از فرهنگسازی گرفته تا تولیداتِ پوشاک در نرم مد روز به شکلی معقول، محترمانه، در شان ایرانی، با نگاه اسلامی ارائه دهد. از زمان تاسیس این کارگروه چند ده نمایشگاه برگزار شده، سایتی نیز برای معرفی دستاوردهای آن طراحی شده، همایش‌های بزرگ و کوچک توسط آن برگزار شده، اما خروجی این کارگروه به صورت شفاف مشخص نشده و معلوم نیست بودجه‌ای که این نهاد می‌گیرد، چگونه مصرف می‌شود؟
بر اساس پی گیری‌های انجام شده طی سال‌های گذشته ذیل بنیاد ملی مد و لباس که قرار بود بازوی اجرایی کارگروه باشد( و حالا دیگر کلا وجود ندارد) بخشی از هزینه‌ها صرف کارهای مطالعاتی در حوزه مد و لباس در ایتالیا، فرانسه و...شده است. بنیاد و کارگروه اما هیچ گاه تلاش نکرد به جای پرداختن به مد و لباس در کشورهای غربی، مطالعه و نظرسنجی نظام‌مندی مبتنی بر زمینه‌های فرهنگی اجتماعی در حوزه ذائقه زنان و دختران ایرانی را به انجام برساند. طی یک دهه بنیاد ملی مد و لباس به جای شکل دادن به گونه های تازه مد و لباس ایرانی اسلامی، مکانی شد برای تردد مدل‌های اینستاگرامی و ...حتی گاه این مدل‌ها که عموما پوشش‌های رادیکالی داشتند سر از جشنواره‌های بنیاد در می‌آوردند و در کنار مدیران بنیاد عکس یادگاری می‌گرفتند.
یکی از پرتکرارترین توجیهات مسئولین حوزه مد و لباس این است که، «طراح چیزی را طراحی می‌کند و اگر بخواهد به چرخه تولید وارد شود هزینه بالایی برای تولید کننده دارد به گونه‌ای که اکثرا اگر این طرح تولید و وارد بازار شود آن را نمی‌خرند چون قیمت مشابه آن لباس که از چین یا ترکیه می‌آید بسیار پایین‌تر از تولید داخل است.» قطعا این مشکل وجود دارد اما همچنان راه‌کار برون رفت از این شرایط ارائه نشده و خروجی ملموس و قابل مشاهده‌ای دیده نمی‌شود. باراها از سوی مدیران کارگروه مطرح شده است که اکثر قریب به اتفاق فعالان مد و لباس در ساختار قانونی و با مجوز کارگروه فعالیت می‌کند، اگر اینچنین است پس چرا وضعیت پوشاک کشور به اینجا رسیده است؟
بی شک مسولان فرهنگی باید در این امر خطیر مسولیت و دغدغه‌ای به مراتب بالاتر داشته باشند بخصوص در این دوره که فضای مجازی به حمله‌های دشمنان برای دور کردن جوانان از فرهنگ ایرانی اسلامی افزوده شده و چینش ویترین بوتیک‌ها مملو از شلوارهای پاره و مانتوهای یک وجبی و بانداناهای نیم وجبی و مانتوکتی و مانتو پیراهنی شده است و در طرف مقابل کاری قابل عرضه انجام نگرفته است.
در بیانیه تحلیلی دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۲ بخشی با عنوانِ جالبِ «اقدامات ارزشمند پیشین» آمده به شرح زیر:
«در زمینه دسترسی به پوشاک مناسب از نظر کیفیت و ارزش‌های فرهنگی و قیمت یا در اصطلاح همان پوشاک ساعد (سالم، ارزان، عفیفانه، در دسترس) از همان ابتدای تدوین قانون ساماندهی مد و لباس و شکل‌گیری کارگروه، این معضل وجود داشته است؛ در سال‌های گذشته طراحی‌ها و اقداماتی در این راستا صورت گرفته از جمله ارتقای سطح طراحی پوشاک، ایجاد مؤسسات تک منظوره مد و لباس، برگزاری جشنواره‌های متعدد اعم از فجر، فردخت، چارقد، مدآفرین، و غیره، افزایش کیفی و کمی رشته‌های طراحی پارچه و لباس در واحدهای دانشگاهی سراسر کشور، طراحی شناسه کالا برای مقابله با پوشاک قاچاق، حمایت از تولیدکنندگان پوشاک به طرق گوناگون همچون تسهیل در تأمین مواد اولیه، راه‌اندازی واحد تولیدی تخصصی چادرمشکی در کارخانه حجاب شهرکرد و تلاش برای ارتقای ظرفیت کیفی و کمی آن، ایجاد شناسه یکپارچه مد و لباس ایران (شیما) و شناساندن آن به عنوان استاندارد فرهنگی حوزه پوشاک، برجسته نمودن تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک ایرانی با نماد «با افتخار ساخت ایران»، و ده‌ها اقدام دیگر که به تدریج ظرفیت و وضع موجود را موجب گردیده است.»
کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و آئین‌نامه اجرایی مصوب هیأت دولت وظیفه ترویج الگوهای بومی و ملی مد و لباس، هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک براساس طرح‌ها و الگوهای داخلی و نیز ترغیب عموم مردم به پرهیز از انتخاب و مصرف الگوهای بیگانه و غیرمأنوس در توسعه و ترویج سبک زندگی ایرانی و اسلامی را برعهده دارد. با این وجود اگرچه سازمان‌های دیگر نیز به عنوان متولی در این امر سهیم هستند اما مسولیت اصلی و اجرایی با کارگروه ساماندهی مد و لباس بوده و لاجرم می‌بایست پاسخگوی تمام کم کاری‌ها و مشکلات باشد.
متاسفانه سیاست‌گذاری‌های ناصحیح یا ناکارآمد همچنان نتوانسته تاثیری محسوس بر چهره پوشش عمومی جامعه داشته باشد، به‌خصوص نسل جوان، درحجاب استایل‌هایی که با اصل عفاف و حجاب در تضاد است و نه تنها بیانگر کار فرهنگی نیست بلکه بیشتر از هر چیزی باعث دافعه جامعه مخاطب شده و این روند هزینه‌های فرهنگی بسیاری را به‌کشور تحمیل کرده و خواهد کرد.
با همه این‌ها نقش اعضای این کارگروه در طراحی مد و لباس نامشخص است، سازمان صنعت و معدن در این حوزه چه نقشی ایفا می‌کند و نقش آموزش و پرورش کدام است؟ وزارت ارشاد و صدا و سیما عهده‌دار کدام فعالیت در این خصوص هستند و اعضای این کارگروه حقوق خود را بابت ارائه کدام خدمات دریافت می‌کنند؟
مسولین حوزه مد و لباس باید به‌جد به فکر تغییر رویه برای بهبود شرایط و خروجی مشخص و قابل استناد باشند. این کار می‌تواند با عملی کردن شرح وظایف کارگروه ساماندهی مد و لباس و در ضمن آن با برپایی وورک‌شاپ‌ها، نمایشگاه‌ها و مزون‌ها و خانه‌هایی از ایده تا طراحی و اجرا با نگاهی به ارزش‌های اسلامی ایرانی از یک سو و جنبه‌های به‌روز مد و لباس از دیگر سو، به تغییر واقعی مد و لباس همت گمارد. نکته مهم دیگر اینکه نگاه مسولین در این زمینه و در این وهله باید ایجابی باشد و نگاه سلبی کنار گذاشته شود چراکه نگاه سلبی در بحث مد و لباس نشان داده که بازخور مثبتی نداشته و به شدت با دافعه همراه بوده و در این مسیر می‌توان فرهنگ پوشش جوانان را با راهکارها و سیاست‌های ایجابی از تولید و معرفی نمونه‌های فاخر، زیبا و به‌روز پوشاک تا برخورد منطقی و از سرِ مهر و دوستی و دلسوزی برای فرهنگسازی در زمینه حجاب و عفاف، اهتمام ورزید.
۲۱۲۲۰