سید علی دوستی موسوی: سوال بزرگ این است: راه حل کاهش تورم رو به افزایش موجود در اقتصاد ایران چیست؟ برای پاسخ به این پرسش باید ریشه تورم موجود در کشور را مورد ارزیابی کلان و کاداستری؛ یعنی حدنگاری به روش هوایی که با آن می توان زمین بازی واجزایش را از بالا به طور ساده و پهناور دید، قرارداد.
براین اساس می توان این گونه گفت که تورم موجود کشور دو ریشه کلان اقتصادی وغیراقتصادی دارد که به زیرشاخه ها وعوامل مختلفی تقسیم می شود.
ریشه های اقتصادی تورم که مشخص است و درباره آن بحث های کارشناسی مفصلی صورت گرفته است: چاپ پول بی ضابطه دردهه های اخیر و افزایش آن در چند سال گذشته، وضعیت نابسامان تولید و کاهش شدید سرمایه گذاری و درنتیجه برهم خوردن موازنه میان عرضه وتقاضای کالاها و خدمات،کسری بودجه دولت و لذا پول درآوردن دولت، همواره وبه هر قیمت و از همه چیز، ساختارهای غیرشفاف و رانتی و فسادزای اقتصاد ایران و ده ها عامل دیگر.
اما ریشه های غیراقتصادی تورم در دو عامل خلاصه می شود:حکمرانی و انتظارات تورمی. به نظر می رسد درشرایط خاص ایران وجغرافیای سیاسی اش، اثربخشی غیر اقتصادی برتورم موجود، بسیار بیش از بخش اقتصادی اش باشد.
به عبارت صریح تر عواملی که دراین قسمت قراردارند به مانند پی واسکلت ساختمان به گونه ای بر تورم اثر گذاشته و می گذارند که هرگونه اصلاح روبنا یا همان تدابیر مرسوم اقتصادی را بی اثرمی کنند و لذا تا زمانی که برای تغییر این مولفه ها فکری نشود، اصولا متغیرهای مرسوم بخش اقتصادی امکان تغییر ندارند و هرگونه تلاش و هیاهو و اعلام تریبونی دراین باره هم کم حاصل و بیشتر برای راضی کردن خلق به اینکه ” ماداریم کاری می کنیم”، است.
یعنی، اعلام برنامه ها و تدابیر درنظرگرفته شده و انتقادهای تند وتیز به روش ها و این وآن را خطاب کردن ها، استیضاح ها، برکناری ها و ترمیم ها که این روزها فراوان به چشم می خورد، اثری بر کاهش تورم موجود نخواهدداشت؛ چون تا”پی” اصلاح نشود، تغییر سنگ نمای ساختمان راچه حاصل؟ و این واقعیتی است که مدیران اقتصادی بهتر ازهر کسی آن را می دانند اما به هر دلیل یا نمی خواهند یا نمی توانند آن را به زبان آورند و ده ها چالش را به جان بخرند.
اما درنهایت، واقعیت این است که ریشه اصلی تورم دراقتصاد ایران غیر اقتصادی است و راه کاهش آن هم درگرو تصمیمات کلان وسخت حاکمیتی است که با روند موجود، بالاخره گریزناپذیر به نظر می رسد.
علت هم روشن است: کاهش انتظارت تورمی به عنوان موتور دائمی رشد قیمت ها درگرو شکل گیری افق امید بخش آینده در ذهن مردم و نه جهان غریب مسئولان است.
یعنی شرایطی ایجاد شود که با تولید و احیای عنصرضعیف شده “اعتماد”، مردم نسبت به توقف کاهش ارزش پول ملی و چشم انداز رشد ارزش آن واقعا قانع شده و بدین ترتیب مراجعه طبیعی برای حفظ دارایی شان از طریق تبدیل مستمر ریال به ارز و سکه و مسکن و خودرو و لوازم خانگی و غیره کاهش یافته وعطش شدید تقاضا آرام بگیرد تا بخش تامین و تولید به گرد اسب تیزپا و سرکش تقاضا رسیده وقیمت ها آرام آرام شروع به ثبات و متعادل شدن کند.
اما ایجاد این چرخه دلپذیر درگرو چیست؟ تغییرحکمرانی اقتصادی و تن دادن ، شنیدن و پذیرش واقعیت های نامانوس؛ و زیربخش های این تغییر می شود تزریق آرامش به جامعه وپیشبرد خیلی کارها از طریق فرهنگسازی و افزایش تحمل و تساهل، پرهیز از تنش های مدام که باعث ایجاد استرس وهیجانات کاذب همگانی شده، رفع دو قطبی های مخل اعتماد وآرامش عمومی، تجدید نظر درنوع تعامل با جهان و متوازن کردن، تدبیر ونرمش حکیمانه و منطقی و ارایه ابتکار برای رفع تحریم ها و ازادشدن فروش نفت و روندهای مالی و بازرگانی و درنتیجه افزایش درآمد و کاهش کسری بودجه دولت و بازشدن دست در واردات بیشتر کالا همزمان با رشد سرمایه گذاری در تولید داخل و افزایش تامین ملی.
با این پی ریزی عالمانه، این بار می توان با قدرت به سوی اصلاح روبناها، یعنی اصلاح مدیریت اقتصادی، رفع انحصارها، ممنوعیت ها، کاهش تعرفه های ناعادلانه و قیمت گذاری های ناشفاف و رانتی که جز تامین منافع گروه هایی خاص و جز ضرر و گرانی چیزی برای مردم ندارد،رفت و قدرت ملی واقعی اقتصادی و غیراقتصادی را باتکیه بر اعتماد مردمی امیدوار و خوشبین افزایش داد که یکی از اثراتش، مهار همیشگی تورم خواهدبود.
باید گفت که راه پایدارکاهش و مهار تورم جز با عمل به تغییرات یادشده ممکن نیست وهر گفته و عمل و اقدامی غیرآن، تکیه برباد وخانه ای روی آب خواهد بود.
درنهایت هم صریح اینکه هیچ خطری بیش از تورم موذی و موریانه وار در سکوت کشور را تهدید نمی کند و تلاش برای ایجاد تغییرات لازم در راستای حل این معضل، به نظر مهمترین کارحاکمیت در روزهای حساس کنونی است.