به گزارش خبرنگار ایبِنا، در بخش دیگری از مجموعه مقالات "پوسیدگی در صنعت بانکداری آمریکا چقدر عمیق است؟ "، به سراغ مقاله تحلیلی مارتین بارون، سردبیر واشنگتن پست می‌رویم. وی در این یادداشت، پرده از اختلافات جدید حقوقی در بین متولیان قانون‌گذاری صنعت بانکداری ایالات متحده پس از وقوع فروپاشی اخیر برخی بانک‌ها، برمی‌دارد.
شکست بانک سیلیکون ولی، اختلافات جدیدی را در دوگانه دموکرات-جمهوری خواه بر سر اصلاحات بانکی آتی در جهت جلوگیری از بحران‌های مشابه صنعت مالی آمریکا آشکار کرده است. قانونگذاران و حقوق دانان ایالات متحده از هر دو حزب، پس از آغاز دوره جدیدی از فروپاشی نظام بانکی آمریکا در اثر ورشکستگی بانک سیلیکون ولی و پس از آن بانک سیگنیچر، به جای چاره‌اندیشی اضطراری و حرکت در مسیر تقویت و اصلاح سازوکار حقوقی و قانونی بانکداری آمریکا، فرصت انتقام را غنیمت شمرده و ۲۵ روز اخیر را به سرزنش و مشاجره بر سر عملکرد‌های گذشته یکدیگر و پیامد‌های ناشی از آن در اقتصاد پرداخته واسلحه مرگبار انتقاد شدید خود را نسبت به عدم توانایی حزب رقیب در تدوین و اجرای قوانین آتی برای تقویت سیستم مالی آمریکا، به سمت یکدیگر گرفته‌اند.
با اینکه همه متخصصان مالی و حقوقی آمریکا می‌دانند که این اختلافات و مشاجرات بیهوده، ثمره‌ای جز ناکامی عمیق‌تر بحران بانکی امروز ندارد، اما خصومت‌های درون حاکمیتی اجازه عملکرد بهینه را نمی‌دهد.
مشاورین حقوقی جمهوری خواهان، ادامه روند فعلی و انجام اصلاحات با رویه فکری مدیران امروزی فدرال رزرو و خزانه داری ایالات متحده را، خودکشی دسته جمعی اقتصاد آمریکا می‌دانند
از طرف دیگر حقوق دانان دموکراتی که دولت آمریکا را در دست دارند، علاوه بر اینکه خدشه‌ای به عملکرد بانک مرکزی وارد نمی‌کنند، بلکه با ستایش تلاش‌های متولیان فاجعه بانکی امروز، درصدد ارائه لوایح حقوقی جدید در جهت اصلاح جزئی قوانین وضع شده در زمان دموکرات‌ها و نابودی کامل مقررات بانکی دوره‌های حکمرانی جمهوری خواهان در آمریکا هستند. آن‌ها معتقدند اگر قرار به بهبود شرایط باشد، نیاز به تقویت بیشتر ارکان حقوقی در عملیات بانکی این کشور وجود دارد و این مسیر فقط با سازوکار اجرایی توسط همین گروه از مدیران فعلی، قابل تحقق است.
دموکرات‌های به ظاهر مترقی این هفته به درخواست رئیس جمهور جو بایدن، توجه خود را در جهت "اصلاح وتقویت قوانین برای بهبود عملکرد بانک‌های آمریکایی" معطوف کردند. الیزابت وارن، سناتور ماساچوست، و کیتی پورتر، قانونگذار از کالیفرنیا، به سرعت لایحه‌ای را برای لغو فوری قانون بانکداری نوین سال ۲۰۱۸ ارائه کردند. قانون بانکداری نوین، مقررات سختگیرانه‌تری را که پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ وضع شده بود، کاهش می‌داد.
چاک شومر، دموکرات ارشد سنا، در جلسه این هفته مجلس نمایندگان آمریکا، از این پیشنهاد جدید استقبال کرد و به خبرنگاران گفت: ما به یک نظم حقوقی جدید، قدرتمند و بهینه در نظام بانکداری ایالات متحده نیاز داریم و امیدواریم که جمهوری خواهان نیز با ما همراهی کنند و بتوانیم در یک سو حرکت کنیم.
اما در سراسر راهروی سیاسی حزب مقابل، قانونگذاران جمهوری خواه در مورد چگونگی واکنش به پیامد‌های فروپاشی بانکی، اختلاف نظر تهاجمی با دموکرات‌ها دارند. استیو داینز، سناتور جمهوری‌خواه از مونتانا، دولت بایدن را متهم کرد که وعده‌های کاذب و غیرحقیقی او در مورد تغییر قوانین و بهبود اوضاع و عملکرد جانب‌‌دارانه دولت او به سمت سرمایه داران بانکی، بیشتر از پیش، سپرده گذاران خرد آمریکایی را در گرداب سوء مدیریت نظام بانکی قرار می‌دهد. وی افزود: آخرین کاری که دولت فدرال باید انجام دهد این است که جانب نخبگان ثروتمند خود در نظام بانکی را به جای سپرده گذاران خرد و آماده نابودی بگیرد، نه اینکه از ابتدا، زیان هنگفت شرکت‌های خرد فناور را به فراموشی بسپارد.
تحلیلگران اقتصادی و مالی ایالات متحده معتقدند که مرزبندی‌ها و تضاد‌های عمیق و تلافی‌جویانه در تصمیم‌سازی و اجرای اهداف در دوگانه دموکرات-جمهوری خواه، احتمالاً موانع سختی در تصویب هرگونه قانون جدید و انجام هرگونه اصلاحات بهبود بخش مرتبط با پیامد‌های ورشکستگی بانک‌های آمریکایی خواهد بود، به ویژه آنکه، دموکرات‌ها با اکثریت، محدوده سنا را کنترل می‌کنند و جمهوری خواهان مجلس نمایندگان را در اختیار دارند.
بن کولتون، مدیر تحقیقات در Beacon Policy Advisors در این باره می‌گوید: بحران اقتصادی، خود یک فاجعه وحشتناک است که می‌تواند توجه و پیشرفت یک ساختار سیاسی را بیش از پیش دچار مشکل کند، در کنار این مسئله، عدم هماهنگی و همراهی در دولت و حاکمیت و نمایندگان مجلس در هر سازوکار سیاسی، نتیجه‌ای فاجعه بار‌تر به ارمغان خواهد آورد. صف‌آرایی پیکار جویانه نمایندگان و سیاستمداران دموکرات و جمهوری خواه در مقطع زمانی بسیار مهم و حساس امروز اقتصاد آمریکا، پیامدی جز هدر رفت منابع، فرصت‌ها و آماده شدن برای یک بحران عمیق‌تر ندارد.
کاخ سفید به دنبال این است که سقوط بانک سیلیکون ولی را به قانون تصویب شده در دولت ترامپ ربط دهد؛ سال ۲۰۱۰ و در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ جمهوری خواه، سیستم نظارتی مالی ایالات متحده مورد بازنگری قرار گرفت و یک مورد از این بازنگری شامل حذف سقف برداشت دارایی‌های بانک توسط مدیران در مورد بانک‌هایی بود که "بسیار در معرض خطر ورشکستگی" تلقی می‌شدند. این مصوبه، موجب افزایش امکان برداشت از ۵۰ میلیارد دلار به ۲۵۰ میلیارد دلار دارایی بانک‌ها شده بود؛ موضوعی که دموکرات‌ها معتقدند مدیران بانک سیلیکون ولی با اتکا به این مصوبه، در زمانی اشتباه و در یک تصمیم غیرحرفه ای، بخش عظیمی از دارایی‌های این بانک را برای خرید اوراق قرضه دولتی بلند مدت از بانک خارج کردند و پس از افزایش مستمر نرخ بهره و کاهش ارزش اوراق قرضه در ۸ ماه گذشته، چنین فاجعه‌ای رخ داد.
کمتر از یک هفته پس از فروپاشی بانک سیلیکون ولی، چندین لایحه فوری و اضطراری را در کنگره آمریکا برای لغو برخی قوانین بحران آفرین صنعت بانکداری ایالات متحده که اتفاقا در دوران ریاست جمهوری ترامپ به تصویب رسیده بود، به امضا رساندند، اما با پافشاری و ممانعت سناتور‌های جمهوری خواه، این اصلاحات و تغییرات تا به الان که بیش از ۳۵ روز از ورشکستگی سیلیکون ولی و بانک سیگنیچر گذشته، ناکام مانده است.
قانونگذاران جمهوری‌خواه در تقابل شدید با هماتایان غیر هم حزب خود قرار گرفته‌اند و دموکرات‌ها را به تغییر رویه غیرحرفه ای، سیاسی کاری و شتاب زدگی در تغییرات غیر اصولی متهم کرده‌اند. آن‌ها معتقدند لغو فوری و اضطراری قوانین وضع شده نظام بانکی در دوره ریاست جمهوری ترامپ، یک تسویه حساب شخصی با جمهوری خواهان است و به هیچ عنوان یک راهکار صحیح برای خروج از بحران امروز محسوب نمی‌شود.
در مقابل کنش‌های فعالانه‌ی دموکرات‌ها در کنگره، مجلس سنا و مجلس نمایندگان آمریکا، جمهوری خواهان نیز ساکت ننشسته‌اند. کوین مک کارتی، رئیسِ جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا، ورشکستگی امروز بانک‌ها را به سیاست‌های غلط مالی دولت بایدن گره زده است و در روز یکشنبه در توییتی نوشت:
"هزینه کرد‌های بی پروای بایدن هم باعث تورم بی سابقه و افزایش سریع نرخ بهره در اقتصاد آمریکا شد و هم بودجه و دارایی خانواده‌ها و بانک‌های آمریکایی را در هم شکست. در حالیکه ما باید سلامت مالی اقتصادمان را بازیابی کنیم، تیم رئیس جمهور بایدن، همچنان به تصمیمات اشتباه خود ادامه می‌دهند"
در همین حال، کوین کرامر، سناتور جمهوری خواه داکوتای شمالی و عضو کمیته بانکداری سنا، خواستار عدم شتاب زدگی دولت در رسیدگی به وضعیت بانک‌های ورشکسته و در عین حال، دقت بالا در بررسی و کشف علل فاجعه بانکی اخیر و ارزیابی کامل و موشکافانه‌ی تحولات اخیر شد.
سایر جمهوری خواهان نیز در پاسخ به تحرکات دموکرات‌ها، به جنگ فرهنگی و اجتماعی متوسل شده‌اند و ادعا می‌کنند که تعهدات اجباری بانک سیلیکون ولی به ملاحظات زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (که در دولت بایدن تصویب شده است)، توانایی این بانک را به شدت تضعیف کرده و موجب ورشکستگی آن شد.
سقوط بانک سیلیکون ولی، اختلافات جدیدی را بر سر الزامات حقوقیِ اصلاحات بانکی ایالات متحده در میان دو حزب اصلی آمریکا یعنی دموکرات‌های به ظاهر مترقی و جمهوری خواهانِ آماده به جنگ آشکار کرده است.
شاید به عنوان یک تحلیل و پژوهشگر ارشد نباید غیر علمی و غیر حرفه‌ای چیزی بنویسم یا صحبتی کنم، اما اگر بخواهم با شما مخاطبان واشنگتن پست صادق باشم باید بگویم که من به شدت نسبت به آینده این فروپاشی بانکی و اختلافات عدیده‌ی اقتصادی و سیاسی این دو حزب نگرانم و حالتی مضطرب، بد بین و بیمناک دارم...
من هنوز عقیده دارم دو قطبی دموکرات-جمهوری خواه در اقتصاد سیاسی آمریکا، نه تنها عاملی برای زایش (سنتز ناشی از تقابل تز و آنتی تز در جریانات فکری و تئوری‌های علوم سیاسی و اجتماعی) تفکری سازنده و بهینه برای اداره بهتر ایات متحده نخواهد بود، بلکه سند مرگ زودرس آمریکا در عرصه بین‌الملل و هرج و مرج فضای داخلی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آمریکا را نیز رقم خواهد زد.
امیدوارم که همه این پیش بینی‌های من اشتباه، نادرست و غیر اصولی باشد تا حدی که مجبور به عذرخواهی و استعفا بابت این یادداشت مرگبار شوم، اما تحلیل‌های پیشین من، چیز دیگری را اثبات می‌کند و فکر می‌کنم متاسفانه، این تحلیل و پیش بینی، قابل اتکا و قابل تحقق خواهد بود.