مگر ابراهیم رئیسی پیش از روی کار آمدن دولت سیزدهم از برنامه ۷هزار صفحه‌‌‌ای برای مدیریت کشور سخن نگفت؟ چرا با گذشت دوسال از زمان اتمام برنامه هفتم، هنوز کلیات این برنامه تهیه نشده است؟
به نظر می‌رسد این مورد در کنار بسیاری از دیگر تناقضات دولت سیزدهم در زمینه سیاستگذاری ناشی از نبود دکترین مشخص اقتصادی برای هدایت کشور است. از آنجا که دکترین‌‌‌ها به‌عنوان فلسفه‌‌‌های عملیاتی به سیاست‌‌‌های مشخصی منجر می‌‌‌شوند، وجود دکترین اقتصادی کمک خواهد کرد تا تناقضاتی نظیر طرح نصب قیمت تولیدکننده/ حذف قیمت مصرف‌کننده یا ممنوعیت ماشین‌‌‌آلات معدنی به تصویب نرسد و اقداماتی نظیر سرکوب قیمت چاشنی سیاست حمایت از تولید ملی نشود.
پشت سیاست‌‌‌های اعمال‌شده دولت سیزدهم اما چیزی نیست. این در حالی است که برای نمونه حسن روحانی با این دکترین روی کار آمد که از مسیر رفع تنش هسته‌‌‌ای و بازگرداندن اقتصاد ایران به زنجیره جهانی، کشور به محمل صادرات محصولات صنعتی و با ارزش‌افزوده بالا بدل خواهد شد؛ سیاستی که به مجموعه اسناد و اقدامات دولت نظم می‌‌‌بخشید؛ هرچند این جهت‌‌‌گیری ناقص ماند یا کلا اجرایی نشد.
هاشمی رفسنجانی نیز تلاش داشت با تز سازندگی، به تزریق منابع به سمت زیرساخت‌‌‌های اقتصاد ایران به‌ویژه در بخش صنعت برود و وارد کردن پای دولت به اقتصاد را مهیا کرد.
خاتمی نیز رویکرد و دکترین اقتصادی خود را بر مداخله کمتر دولت در اقتصاد، تقویت همکاری‌‌‌های صنعتی با جهان و جذب سرمایه خارجی گذاشته بود.
مدیران اقتصادی دولت سیزدهم اما هیچ‌‌‌یک بر سر اصول مشخصی اجماع نظر ندارند، به همین دلیل نیز سیاست‌‌‌های اجرایی در پاسخ به مشکلات ناتوان مانده و مسائل حل نمی‌‌‌شوند.
اگر تورم در فاصله ماه‌‌‌های گذشته روند کلی خود را حفظ کرده یا رشد اقتصادی نتوانسته است به ارقام سند چشم‌‌‌انداز و برنامه ششم نزدیک شود یا اثر ملموسی در زندگی ایرانیان نداشته، به‌تنهایی ناشی از شخص وزیر یا مجموعه مدیران وی نیست؛ بلکه عمدتا این ایده‌‌‌ها هستند که در قالب سیاست‌‌‌ها و اقدامات به کشور جهت می‌دهند.
هرچند این موضوع به معنی آن نیست که شخص وزیر در شرایطی که اکنون وجود دارد بی‌تقصیر است. اما می‌توان آنچه را که بر صنعت، معدن و تجارت می‌رود حاصل بی‌برنامگی در دولت از جمله در این وزارتخانه دانست. بنابراین مادامی که دکترین منظم و معقولی بر فضای حکمرانی اقتصادی ایران حاکم نشود، اگر ۱۰۰درصد سمت‌‌‌های اقتصادی دولت سیزدهم نیز تغییر کنند، اتفاقی نخواهد افتاد و این را تاریخ ثابت خواهد کرد.
تا زمانی که اقتصاد علمی، آزاد و رقابتی در قالب سیاست‌‌‌های صنعتی مصرح و روشن به بدنه اجرایی کشور تزریق نشود و جای اقتصاد دستوری را نگیرد، عزل و نصب فاطمی‌امین یا هر فرد دیگری، گره از کار فروبسته اقتصاد و صنعت باز نخواهد کرد.