به گزارش خبرنگار ایبِنا، پس از نامگذاری سال جدید با عنوان "مهار تورم و جهش تولید"، کارگزاران نظام اسلامی در بخش‌های مختلف حاکمیتی، عزم خود را جزم کردند تا برای تحقق اهداف مرتبط با مهار تورم و جهش تولید در کشور در سال جدید و پوشاندن جامه عمل به منویات اقتصادی رهبری و برآورده کردن خواست معظم له در این باب، سخت بکوشند.
علی رغم وجود موانع متعدد اقتصادی و غیر اقتصادی در مسیر جهش تولید، اما باز هم پتانسیل ها، امکانات و فرصت‌هایی نیز در این زمینه وجود دارد که می‌توان با تکیه و مبتنی بر آنها، موضوع مهار تورم و جهش تولید را از حد شعار فراتر برد و به واقعیتی عینی در کشور تبدیل کرد. از این رو، سؤال این است که چه فرصت‌ها و امکاناتی برای جهش تولید وجود دارد و برای بیشینه سازی آ نها چه باید کرد؟
در این بخش از مجموعه مقالات " آنچه برای مهار تورم و جهش تولید در ۱۴۰۲ نیاز داریم" قصد داریم به سراغ بررسی و تبیین میان بُرهای طلایی داخلی و خارجی جهش تولید یعنی فرصت‌ها و امکاناتی که به صورت بالقوه و بالفعل در کشور وجود دارد و بهره برداری از آ نها یا بهینه سازی بکارگیری آنها، میتواند در تحقق شعار سال مؤثر واقع شود، برویم.
ایران یک کشور غنی از لحاظ عوامل تولید و منابع تولیدی و سرمایه گذاریِ است. منابع و عوامل اصلی جمهوری اسلامی ایران در مسیر تحقق جهش تولید عبارتند از:
لذا ایران به لحاظ دارا بودن مجموعه این عوامل و منابع، موقعیت ممتازی دارد و بدون شک باوجود چنین بستری، می‌توان اذعان داشت که حداقل‌های لازم برای پیمودن مسیر جهش تولید در کشور فراهم است و بدین سبب، مفهوم جهش تولید مدنظر رهبری انقلاب، میتواند فراتر از یک شــعار باشد و به واقعیتی عینی مبدل گردد؛ بنابراین باید بپذیریم که مسئله اساسی امروز اقتصاد ایران در ارتباط با جهش تولید، داشــتن یا نداشتن ظرفیت، منابع، عوامل و پتانسیل‌های بالقوه نیســت، بلکه همانا راهبرد مناسب برای شکوفایی ظرفیت‌های موجود در اقتصاد کشور است؛ لذا تحقق این مهم اقدامی سیاست گذارانه و مبنی بر خط مشی گذاری و کیفیت مدیریت اقتصاد کشور در سال جدیدخواهد بود.
ایران به واسطه موقعیت گذرگاهی اش در مرکزیت مناطق متداخلی قرار دارد، ایران در مرکز تلاقی محور‌های تولید و مصرف انرژی جهان قرار دارد؛ در محور عمودی شمالی - جنوبی در مرکز دو منبع انرژی خلیج فارس و آسیای میانه و قفقاز قرار دارد و در محور شرقی - غربی نیز در مرکز دو منطقه مصرف کننده انرژی شرق آسیا و اروپا قرار دارد و این یعنی ایران موقعیت توزیع کنندگی ممتازی دارد.
ایران به آب‌های آزاد بین المللی دسترســی دارد، کنترل تنگه دارد هرمز، به عنوان یکی از مهمترین تنگه‌های راهبردی دنیا را در اختیار دارد، با حدود ۱۵ کشور همسایه است، از عمق استراتژیک مطلوبی در داخل و در ســطح منطقه برخوردار اســت و....
در همین راســتا می‌توان به تنوع آب وهوایی و اقلیمی در ایران و همزیستی اقلیم‌های گرم و خشک، کوهستانی و مرطوب در ایران اشاره کرد که به آن ظرفیت تنوع در تولید انواع محصوالت باغی و کشاورزی، گردشگری و... داده است. به لحاظ سرزمینی نیز ایران با هشت کشور مرز‌های زمینی مشترک داشته و با هفت کشور دیگر به واسطه مرز‌های دریایی همسایه محسوب می‌شود که به واسطه این موقعیت، میتواند با بازار ۶۵۰ میلیونی مجموع این کشور‌ها تماس برقرار کند.
همه موارد فوق الذکر یعنی کشور ما امکان و توان بالقوه برای تعاملات گسترده‌ی منطقه‌ای و جهانی در جهت افزایش سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در داخل و افزایش توان تولیدی خود را بواسطه‌ی موقعیت ژئوپلیتیکی خود در سطح بالایی دارد.
در این میان، نکته مهم و قابل دسترسی در سال ۱۴۰۲، حداقل فعال ســازی ظرفیت‌های دیپلماتیک و اقتصادی کشور، برای توسعه مناسبات با کشور‌های همسایه براســاس مزیت‌های ژئوپلیتیکی مذکور است؛ اقدامی که میتواند جهش تولید را در واقعیت، جامه عمل بپوشاند.
بازار مصرف ۸۰ میلیونی کشور ظرفیت بالقوه و مناسبی برای تقویت و جهش تولید داخلی است. درواقع، باوجوداین بازار و پتانســیل‌های آن، می‌توان امیدوار بود که چنانچه کالای باکیفیت و فاخر به آن عرضه شــود، با مشکل عدم تقاضای مؤثر مواجه نخواهد شد. به عبارت دیگر، ظرفیت‌های بازار، با توجه به جمعیت بالای کشور و ترکیب این جمعیت که بیشــتر جوان بوده و نیاز‌های بیشــتری دارند، این اطمینان را به سرمایه گذاران و تولیدکنندگان داخلی می‌دهد که چنانچه آنها نیاز بازار را به خوبی تشخیص دهند و خطوط تولید خود را در راستای پاسخگویی به این نیاز‌ها به کارگیرند، به تعبیر عامیانه، کالا روی دست آنها نمانده و به فروش می‌رسد.
مســلم اســت که "هوشمند سازی واردات" پیشنیاز و مهمترین الزامی اســت که در ارتباط با بحث حاضر باید به آن توجه شــود؛ زیرا در حوزه واردات، کشور با وضعیتی پارادوکســیکال مواجه است؛ از یک سو بخش زیادی از نیاز‌های بازار داخلی با واردات تأمین می‌شــود که مضر به حال جهش تولید داخلی است و از سوی دیگر، بخشی از کالا‌های وارداتی، مشابه داخلی ندارد. اتفاقا در اینگونه موقعیتی باید به هوشمند سازی واردات توجه جدی داشت که دارای سه رکن است: یکی ممنوعیت واردات کالا‌هایی است که مشابه داخلی دارند و دومی، به جای تمرکز بر واردات کالا‌های مصرفی، باید تلاش شود که کالا‌های سرمایه‌ای و واسطه‌ای به کشور وارد شود و مورد سوم، همانا جلوگیری از واردات کالا‌های غیرضروری است. بنابراین، واردات باید متمرکز بر کالا‌های سرمایه‌ای و مواردی باشد که مشابه داخلی ندارند.
یکی از ظرفیت‌های بالقوه‌ی ایران در اقتصاد جهانی، دارا بودن مزیت نسبی در تولید برخی کالا‌ها است، به گونه‌ای که ایران در حدود ۴۰ قلم کالا به نسبت سایر کشور‌های جهان، از مزیت نسبی برخوردار است. حال با دارا بودن چنین ظرفیتی، با سرمایه گذاری بر روی تقویت توان تولیدی، هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت، در این حوزه ها، می‌توان به جهش تولید و اشتغال زایی پایدار پرداخت؛ زیرا با توجه به مزیت نسبی ایران در این حوزه ها، کشور‌های دیگر مجبور به خرید از ایران بوده و این کالا‌ها روی دست تولیدکننده داخلی باقی نمی‌ماند. قابل ذکر است که بیشتر مزیت‌های صادراتی ایران مربوط به محصولات معدنی و صنایع معدنی نظیر سیمان، محصولات پتروشیمی، فراورده‌های نفتی، مواد اولیه و محصولات کشاورزی است. به عنوان مثال، فقط زعفران ایرانی با اختصاص بیش از ۹۵ درصد تولید زعفران جهان به خود، به ۴۵ کشور جهان صادر می‌شود.
این موضوع نیز از چند جهت حائز اهمیت جدی اســت؛ اول اینکه در ســطح دنیا شــاهد افزایش دانش محوری و دانش بنیانی اقتصاد‌ها هستیم، دوم اینکه در سال‌های اخیر در داخل کشور پیشرفت‌های قابل توجهی در دستیابی به دانش‌های راهبردی صورت گرفته است؛ بنابراین، برای افزایش کیفیت و رقابت پذیری کالا‌های ایرانی باید تلاش شود تا از یافته‌های علمی و روش‌ها و ابزار‌هایی که این پیشرفت‌ها میتواند در خدمت اقتصاد و تولید قرار دهد، بهره برداری شود.