به گزارش خبرنگار ایبِنا، در بخش دوم از مجموعه مقالات " الزامات حقوقی برای تحقق جهش تولید در کشور" به سراغ تبیین احکام قانونی تامین مالی بنگاه‌ها به عنوان یکی از مهمترین چالش‌های حوزه تولید می‌رویم و سپس، پیامد‌های منفی مقررات خالق رانت بر بستر جهش تولید در سال ۱۴۰۲ را بررسی می‌کنیم.
در خصوص تأمین مالی بنگاه‌ها که بخش زیادی از احکام قانونی را به خود اختصاص داده است و البته کماکان نیز به عنوان یکی از مهمترین چالش‌های حوزه تولید نیز محسوب می‌شود، نیز می‌توان بیان داشت که قوانین مربوط به کمّیت و کیفیت تخصیص منابع بانکی به بخش‌ها و بنگاه‌های اقتصادی ایراداتی فراوانی داشته است. این قوانین برآمده از یک رویه و الگوی مناسب جهت قاعده‌مند نمودن تخصیص اعتبارات بانکی بین بنگاه‌ها و بخش‌های اقتصادی تبعیت نکرده و عموما مشتمل بر تکالیف پراکنده و غیرمنسجم بوده و فاقد هدف، بستر اجرا و سازوکار‌های نظارتی و انگیزشی لازم بوده است.
البته در یک دهه اخیر برخی احکام قانونی در حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید تصویب شده که رویکرد آن‌ها برخلاف احکام توزیع رانت در قوانین برنامه و بودجه، بهبود محیط کسب وکار یا زمینه‌سازی برای تشویق سرمایه‌گذاری و اداره مطلوب بنگاه‌ها است.
مشهورترین این احکام قانونی در قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مصوب بهمن ۱۳۹۱ وجود دارد. قانونی که بر شفافیت، ثبات، پیش بینی پذیری، رفتار حکومت با فعالان اقتصادی تاکید دارد و برخلاف همه قوانین متعارف حمایت از تولید، ماهیت توزیع رانت ندارد و در آن هیج کلمه ریال و تومان و دلار به کار نرفته است.
خلاصه آنکه روش‌های متعارف حمایت مجلس و دولت از تولید، عمدتا براساس تخصیص حمایت‌های حاوی رانت تعریف می‌شود و با وجود کثرت داوطلبان دریافت این منابع نسبت به تعداد محدود این حمایت‌ها، توزیع کننده این منابع تخصیصی برای تمیز کارآفرین واقعی از رانت جویان غیرکارآفرین و انتخاب مستحق‌ترین داوطلب دریافت این رانت ها، معمولا معیار دقیقی در اختیار ندارند.
اگر تمرکز مجلس و دولت در سال ۱۴۰۲ بر توزیع منابع تخصیصی بخش تولید و سرمایه گذاری، بدون معیار مشخصِ انتخابِ مستحق‌ترین افراد و کسب وکار‌های داوطلب دریافت این کمک‌ها و حمایت‌ها صورت پذیرد، قطعا با عواقب و پیامد‌های منفی جدی و چالش برانگیز مواجه خواهیم بود که مهمترین آن‌ها عبارتند از:
۱. هدر رفت بخشی از منابع و کمک‌های تخصیصی دولت و مجلس توسط داوطلبانی که این حمایت‌ها را اخذ کرده، اما صرف حوزه تولید نکرده اند.
چه بسیار سوله ها، زمین‌ها و حتی تجهیزاتی که با دریافت این منابع، ساخته یا خریداری شده، ولی خالی مانده، رها شده و به عنوان ظرفیتی مهم و بالقوه، از چرخه تولید کشور خارج شده اند. رصد و پیگیری حجم و پراکندگی این ظرفیت‌ها می‌تواند موضوعی برای بهبود شرایط تولیدی ما در سال جدید باشد.
۲. ایجاد زمینه فساد و رانت خواری در جهت دسترسی به منابع تخصیصی- حمایتی دولت و مجلس در این بخش
۳. انحراف واحد‌های تولیدی از ترکیب بهینه عوامل تولید و رشد نامتوازن و غیربهینه برخی اجزای این واحد‌ها
در برخی موارد، حمایت کننده و ارائه دهنده‌ی تسهیلات تولیدی برای کنترل جریان حمایتی خود و شاید دلایل دیگر، ممکن است تولیدکننده را مجبور به استفاده از فناوری خاصی کرده یا وادار کند که تجهیزات خاصی را بخرد؛ فشار‌های محدودکننده‌ای که اگر برداشته شود، واحد‌های تولیدی قطعا با ترکیب بهینه تری به فعالیت خواهند پرداخت، ولی ادامه‌ی این روند، احتمالا عواقب جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت.
۴. انحراف دغدغه‌ی تولیدکننده ایرانی از دستیابی به فناوری بهتر، قیمت تمام شده پایین‌تر و حداکثرسازی بهره وری، به سوی تلاش برای دریافت حمایت‌های رانتی
۵. انحراف در کیفیت محصول تولیدی براثر دریافت و بکارگیری کمک‌های کم هزینه، خاص و حاوی رانت
هنگامی که محصولی بخاطر دریافت حمایت‌های ویژه و رانتی، با هزینه پایین و ارزان تولید شود، اهمیت دادن به کیفیت محصول، تبدیل به مساله دوم تولید کننده می‌شود. زیرا مسئله اصلی هم برای تخصیص دهنده‌ی منابع و هم تولید کننده، نحوه دریافت و توزیع این منابع ویژه و رانتی خواهد بود نه چیز دیگر. مثلا دیگر کسی به کیفیت لاستیک تولیدی با ارز ۴۲۰۰ تومانی توجه ندارد چراکه توجه اصلی همه، نحوه توزیع این لاستیک‌ها است.
۶. منع صدور یا محدودیت صدور مجوز جدید فعالیت تولیدی به دلیل محلق بودن رانت به مجوز
به عبارت دیگر، محدود کردن اعطای مجوز تاسیس واحد‌های تولیدی به دلیل وجود تسهیلات ویژه در حمایت‌های اعطایی در بخش تولید. به این ترتیب که در گذشته، مثلا به همراه اعطای مجوز، وام یا زمین ارزان هم توزیع می‌شده و صادرکننده مجوز، در برابر هجوم داوطلبان استفاده از این منابع تخصیصی، صدور مجوز را عمدتا به دلخواه و سلیقه خود و به بهانه کمبود منابع حمایتی محدود می‌کرده و حتی به کارآفرینان واقعی که بدون حمایت‌های رانتی قصد سرمایه گذاری داشته اند هم مجوز نمی‌داده است.
نمونه این مساله، پتروشیمی‌هایی هستند که گاز بسیار ارزان به مجوز آن‌ها ملحق بوده یا مطبوعاتی که سهمیه کاغذ داشته اند. صادرکننده مجوز چنین کسب وکار‌هایی به همه داوطلبان سرمایه گذاری به چشم جستجوگر رانت نگاه می‌کند و چون نمی‌تواند کارآفرین واقعی را از رانت خوار تشخیص دهد، معمولا تصمیم می‌گیرد به هیچکس مجوز ندهد یا شرایط صدور مجوز را آنقدر دشوار کند که عملا تعداد کمی مجوز صادر شود. در این شرایط، مجوز حاوی رانت بیشتر به کسانی می‌رسد که متخصص جستجو و دریافت رانت هستند و نه الزاما کسانی که واقعا می‌خواهند فعالیت تولیدی کنند.
در پایان این یادداشت، لازم به یادآوری است که به نظر می‌رسد برخی و شاید بسیاری از محدودیت‌های ایجادشده به عنوان شرط حمایت در تولید، منطقی باشد. مثلا شرط حمایت در ازای احداث خطوط تولید در نقاط محروم یا حمایت در ازای بکارگیری فناوری‌های کاربر و اشتغال زا. اما نکته مهم این است که منطقی بودن این قید‌ها مستلزم دو مسئله اصلی است، اولا این محدودیت‌ها می‌بایست در چارچوب راهبرد توسعه صنعتی باشد و ثانیا، مجموع منفعت و ضرر آن می‌بایست برای اقتصادکلان بلند مدت محاسبه شده باشد. یعنی چه بسا اگر یک واحدتولیدی بدون حمایت و محدودیت دولتی (مثلا اجبار استفاده از فناوری کاربر خاص) تاسیس می‌شد، در بلند مدت چنان رشد و اشتغال ایجاد می‌کرد که مجموعا منافعش برای اقتصاد کلان، از اشتغال زایی واحد تولیدی دریافت کننده حمایت رانتی، بیشتر می‌بود.