به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبِنا به نقل از راشاتودی، صندوق بین‌المللی پول در گزارش نظارت مالی خود اعلام کرد که بدهی عمومی ایالات متحده در سال‌های آینده با وجود افزایش استقراض دولت، به افزایش خود ادامه خواهد داد.
اقتصاددانان صندوق بین المللی پول بر این باورند که این افزایش تا حدودی به این دلیل است که واشنگتن هزینه‌های بیشتری را برای مراقبت‌های بهداشتی و امنیت اجتماعی و همچنین پروژه‌های انرژی پاک و سایر سیاست‌های اقتصادی داخلی هزینه می‌کند.
پیش‌بینی می‌شود که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سال جاری ۱۲۲.۲ درصد باشد که کمی بالاتر از ۱۲۱.۷ درصد در سال ۲۰۲۲ است. بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، این نسبت در اوج دوران همه گیری کووید ۱۳۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۰ بود.
این آژانس خاطرنشان کرد که ایالات متحده و چین دو عامل اصلی افزایش بدهی عمومی جهانی هستند. این سازمان هشدار داد که افزایش استقراض و هزینه‌های دولت می‌تواند فشار‌های تورمی را تشدید و تلاش‌های بانک‌های مرکزی را تضعیف کند. ویتور گاسپار، رئیس بخش امور مالی صندوق بین‌المللی پول، به فایننشال تایمز گفت: انتظار می‌رود تا پایان افق پیش‌بینی ما یعنی سال ۲۰۲۸، بدهی عمومی در جهان تقریباً به ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی و به رکورد‌های ثبت شده در سال همه گیری برسد.
صندوق بین المللی پول گفت که مشکلات اخیر بانکی در ایالات متحده و سوئیس بر خطرات بحران مالی جهانی افزوده است که می‌تواند فشار بیشتری را بر ترازنامه بخش دولتی وارد کند.