به گزارش خبرنگار ایبِنا، در بخش سوم از مجموعه مقالات " آنچه برای مهار تورم و جهش تولید در ۱۴۰۲ نیاز داریم" ابتدا به سراغ شناخت ویژگی‌های بستر بهینه برای جهش تولید در اقتصاد ایران می‌رویم و سپس به تبیین استراتژی‌ها و راهکار‌های موثر دولت برای تحقق جهش تولید در اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ می‌پردازیم.
بررسی‌های کارشناسی و نتیجه نظرخواهی در جامعه تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انجام گرفت نشان می‌دهد محیط ایده آل برای سرمایه گذاری و جهش تولید در ایران باید مجموعا دارای ۱۵ ویژگی اصلی باشد:
در این بخش از یادداشت، مبتنی بر بررسی‌ها و گزارش‌های متعدد کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حول تجربیات خارجی، نیاز‌ها و ضرورت‌های سهولت تولید در ایران و همچنین دیدگاه صاحبنظران این حوزه و برپایه نظرات خبرگان و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی کشور که در جلسات کمیسیون ویژه حمایت از تولید ارائه شده است، استراتژی‌ها و راهکار‌های موثر دولت برای تحقق جهش در تولید کشور و اقدامات ذیل هریک از راهبرد‌ها ارائه می‌گردد:
ایران در تولید برخی کالا‌ها و خدمات، ظرفیت یا مزیت نسبی یا راهبردی دارد. برخی فعالیت‌های صنعتی هم به دلایل و رویکرد‌های گوناگون برای کشور ضروری تشخیص داده می‌شود (مانند ضرورت دستیابی به فناوری‌های پیشتاز آینده، ضرورت اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی یا ضرورت ماندن جمعیت در نزدیکی مرز‌های کشور) برای تحقق این ضرورت‌ها و استفاده از مزیت‌های کشور، لازم است راهبرد توسعه صنعتی و اولویت‌های اصلی تولید در سال جدید تدوین و ابلاغ شود.
به این ترتیب، در برخی صنایع که کشور در آن‌ها مزیت کمتری دارد (و طبعا اشتغال و عمق فناوری کمتری هم دارند)، با کاهش تعرفه ها، تعداد بنگاه‌های کوچک و فاقد توجیه، حذف می‌شوند و در حوزه‌های واجد مزیت (اشتغال زا، فناوری قابل حصول جهانی، متناسب با اقلیم ایران و... تعرفه‌های مؤثر و زماندار وضع شود. طبعا حمایت‌های مالی و تسهیلات ارزان قیمت دولتی فقط بر اساس راهبرد توسعه صنعتی و بصورت "رانت‌های مولد و ارزش افزا" به شکلی شفاف و روشن و با ضریب اصابت حداکثری توزیع شود.
تجربه کشور‌های موفق تازه صنعتی شده جهان و اقتصاد‌های نوظهور نشان می‌دهد که یکی از حیاتی‌ترین اقدامات این کشورها، اتخاذ استراتژی توسعه صنعتی و تعیین اولویت‌های اصلی تولید می‌باشد.
برای تعیین اولویت‌های اصلی تولید و چینش استراتژی توسعه صنعتی، در سه بخش باید تعیین تکلیف انجام گیرد:
۱. تعیین صنایع و مراکز تولیدی که می‌بایست مورد حمایت قرار گیرند
۲. نوع یا انواع حمایت‌هایی که باید از صنایع و مراکز تولیدی صورت گیرد (حمایت‌های مالی، تعرفه ای، بیمه‌ای
و ...) و بازه زمانی حمایت‌ها
۳. نهاد‌ها و دستگاه‌های متولی و ذیربط که می‌بایست در این زمینه همکاری کرده و عملیاتی سازی انواع هماهنگی‌های مورد نیاز در این بخش
پس از تعیین تکلیف در این ۳ بخش، لزوم هماهنگی میان سیاست‌های صنعتی، اعتباری، فناوری، علمی، تجاری و ... مطرح است تا حمایت‌های صورت گرفته از تولید هدفمند بوده و پراکنده و غیرمؤثر نباشد. با این حال، مطالعه‌ای که راجع به کیفیت و کمّیت انواع حمایت‌های مقرر شده در قوانین برنامه توسعه در مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفته، نشانگر آن است که "وجود تشتت آرا در سیاستگذاران، نبود یک نگرش منظم و واحد درخصوص راهکار‌های رشد تولید داخلی، فقدان وجود یک استراتژی مشخص توسعه صنعتی، نبود یک نهاد مرکزی مدیریت کننده و تعیین کننده نوع حمایت ها" از ضعف‌های مهم حمایت قانونی از کسب وکارهاست
لذا باید پذیرفت که کشور ما همچنان از فقدان استراتژی توسعه صنعتی رنج می‌برد و آنچه در برنامه‌های هفتگانه‌ی توسعه صنعتی پس از انقلاب مشاهده می‌شود، همچنان از فقدان اولویت‌های اصلی تولید و عدم تعیین استراتژی توسعه صنعتی رنج می‌برد.
مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد افزایش تولید و اثر بخش شدن سیاست‌های حمایت از تولید در کشور، بدون توقف سودآوری فعالیت‌های غیرمولد نظیر کسب سود از خریدوفروش مکرر مسکن، خودرو، سکه، طلا، ارز و... با اهداف سوداگرانه و سفتهبازانه (امکانپذیر نبوده و همه حمایت‌ها و سیاست‌های این حوزه را با شکست مواجه می‌سازد چراکه در شرایطی که سود‌های کلان به راحتی از طریق سفته بازی و سوداگری در حوزه‌های مختلف قابل حصول است و باوجود سود بالای این نوع سوداگری‌های نامولد، سرمایه گذاری تولیدی و اشتغال زا، با ریسک‌ها و نااطمینانی‌های مختلف در حوزه تولید، طبعا اقتصادی نخواهد بود.
فعالیت‌های نامولد و غیررسمی مبتنی بر عایدی سرمایه به دلیل افزایش قیمت خود سرمایه و نه کاری که انجام می‌دهند، شکل می‌گیرند. این فعالیت‌ها ضربه‌ای جدی به واحد‌های تولیدی در کشور وارد می‌کنند زیرا سود حاصل از تولید در بسیاری از موارد کمتر از سود ناشی از سرمایه گذاری در این نوع فعالیت‌های نامولد است. این فعالیت‌های مخرب عمدتا در بستر زمان شکل می‌گیرند و بدون انجام فعالیتی مؤثر که ارزش افزوده واقعی ناشی از تولید کالا یا خدمات ایجاد کند، بر ارزش سرمایه ساکن می‌افزایند. عایدی سرمایه ناشی از افزایش قیمت، به واسطه نگهداری کالا‌های بادوام که بالاتر از متوسط تورم کشور رشد قیمتی دارند، ایجاد می‌شود و از مهم‌ترین مصادیق آن می‌توان به مواردی، چون نگهداری ارز، فلزات گران بها و ملک اشاره کرد.
ادامه دارد...