به گزارش خبرنگار ایبِنا، همانطور که می‌دانید یکی از ستون‌های اصلی در جهت تحقق اهداف اقتصادی، الزامات حقوقی و عملکرد‌های مرتبط با وضع و اجرای قوانین و مقررات مولفه‌های اقتصادی است؛ لذا در جهت بهبود شرایط و آماده سازی بستر‌های عملیاتی جهش تولید در کشور در سال ۱۴۰۲، یکی از مهم‌ترین بخش ها، توجه و اهتمام ویژه به قوانین، مقررات و ماهیت حقوقی مباحث مرتبط با جهش تولید است؛ در واقع اگر بخواهیم به شعار سال و منویات اقتصادی رهبری در حوزه تولید و سرمایه گذاری، جامه عمل بپوشانیم، نیازمند تمرکز همه جانبه و فراگیر بر ارزیابی عملکرد قوانین و مقررات حامی جهش تولید، رفع موانع حقوقی در این بخش و تسریع در وضع و عملیاتی سازی قوانین جدیدی که بتواند جهش تولید را تسهیل ببخشد، هستیم؛ لذا در جهت تحلیل موشکافانه‌تر قوانین و مقررات حوزه تولید در کشور و بررسی پیامد‌ها و اثرات وضع و عملیاتی سازی آنها، در اولین یادداشت از مجموعه مقالات " الزامات حقوقی برای تحقق جهش تولید در کشور"، ابتدا به سراغ تبیین قوانین و مقررات حامی جهش تولید در اقتصاد ایران می‌رویم و سپس رویکرد‌های حقوقی حمایت از تولید در چهار دهه اخیر را بررسی می‌کنیم. در پایان این یادداشت، سعی بر پاسخگویی به این سوال داریم که آیا ماهیت قوانین حامی جهش تولید، موجب خلق رانت در کشور می‌شود؟
مطالعه بر روی احکام قانونی حمایت از تولید در مقررات موجود در برنامه‌های پنج ساله‌ی توسعه‌ای ایران از ابتدای برنامه اول توسعه‌ی بعد از انقلاب تا برنامه هفتم نشان می‌دهد از سال ۱۳۶۸ تاکنون، حدود ۲۰ نوع حمایت حقوقی و قانونی از بخش تولید و واحد‌های تولیدی در این برنامه‌ها تصویب شده است. این قوانین و مقررات مرتبط با حوزه تولید در برنامه‌های توسعه عبارتند از:
حمایت‌های ارزی، بیمه ای، تأمین مالی، ترجیحی، تشکیلاتی، تضمین خرید محصولات، تعرفه ای، دسترسی به بازار، دیپلماتیک، رسانه ای-تبلیغاتی، رقابت و تسهیل ورود، زیرساختی، فنی و آموزشی، قضایی، کلی، مالکیت معنوی، مالیاتی، مقرراتی، منطقه‌ای و یارانه نهاده ها.
ضمن اینکه تعداد و سهم احکام قانونی مربوط به حمایت از تولید از برنامه اول توسعه تا برنامه ششم توسعه به تدریج اضافه شده است.
بیشترین حمایت‌های قانونی از تولید در نظام جمهوری اسلامی ایران در ۲ بستر اصلی یعنی در قوانین برنامه‌های پنج ساله توسعه و قوانین بودجه سالانه، تدوین و تصویب می‌گردد. به همین دلیل است که تحلیل محتوای احکام قانونی مرتبط با حمایت از تولید و سرمایه گذاری از سال ۱۳۶۸ یعنی برنامه اول توسعه تا به امروز یعنی برنامه هفتم توسعه، می‌تواند رویکرد و نگاه قانونگذاران ایرانی بعد از انقلاب به حمایت از تولید و سرمایه گذاری را نشان دهد.
به طور کلی می‌توان روش‌ها و رویکرد‌های حمایت از تولید در ۴ دهه اخیر را در ۵ نوع حمایت حقوقی اصلی خلاصه کرد:
این تسهیلات همه از یک نکته مشترک برخوردارند: مستقیم یا غیرمستقیم حاوی رانت هستند. به عبارت دیگر، تعداد داوطلبان دریافت آنها، معمولا از تعداد آنها بیشتر است و برای انتخاب مستحق‌ترین داوطلب ها، از میان انبوه داوطلبان صف کشیده برای دریافت این حمایت‌های رانتی، معمولا شاخص یا شروط شفاف و متمایزکنند‌های ذکر نمی‌شود و به عبارتی، کسی که به منبع رانت یا مسئول توزیع کننده حمایت، دسترسی نزدیکتر داشته باشد و بتواند نظر او را جلب کند، معمولا در دریافت حمایت‌ها از سایر داوطلبین جلو می‌افتد که این مساله، رانت و حمایت تخصیصی را به فساد آلوده می‌کند.
بررسی و تبیین ماهیت قوانین و حمایت‌های انجام گرفته از بخش تولید در دولت‌های پس از انقلاب، دو سؤال در ذهن ایجاد می‌کند:
سوال اول؛ معیار و نحوه انتخاب داوطلبان واقعی و مستحق حمایت‌های محدود حوزه تولید چگونه باید باشد؟ در واقع، حاکمیت اقتصادی ایران در دولت‌های مختلف، این منابع محدود را چگونه میان درخواست‌های نامحدود تقسیم می‌کند؟ و چگونه تشخیص می‌دهد کدام داوطلب دریافت این تسهیلات، کارآفرین واقعی است و این منابع را صرف تولید می‌کند؟
سوال دوم؛ برفرض که بتوانیم صداقت مدعی داوطلب دریافت این تسهیلات برای استفاده در تولید را درست تشخیص دهیم، از کجا معلوم این مدعی صادق، بهترین کارآفرین برای هزینه بهینه این تسهیلات در جهت اهداف رشد و اشتغال زایی آن است و ازکجا معلوم گیرنده صادق تسهیلات، به دلیل بی مبالاتی، منابع تخصیصی را هدر ندهد؟
تجربه نشان داده است که مسئولان اجرایی برای توزیع تسهیلات و منابع حمایتی میان داوطلبان دریافت این حمایت ها، نتوانسته اند به طور دقیق به دو سؤال فوق پاسخ دهند.
در فقدان معیار روشن برای انتخاب مستحق‌ترین و شایسته‌ترین داوطلب دریافت این کمک‌ها و کاراترین پروژه، مسئولان اجرایی یا براساس ادراک شخصی این تسهیلات را توزیع می‌کنند و یا با روش‌های نه چندان دقیق (نظیر هر کدام زودتر اقدام کردند، یا اینکه هر کدام بومی محل احداث پروژه بوده اند و...) علاوه بر این، توزیع کنندگان این منابع تخصیصی، معمولا در معرض انحرافات مالی قرار می‌گیرند.