به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبِنا به نقل از راشاتودی، کریستالینا جورجیوا، مدیر صندوق بین المللی پول (IMF) گفت: اقتصاد جهان با ضعیف‌ترین دوره رشد خود از دهه ۱۹۹۰ در پنج سال آینده به دلیل مشکلات ناشی از همه گیری و تنش‌های سیاسی مواجه است. وی هشدار داد که کاهش شدید رشد اقتصاد جهانی در سال گذشته به دنبال همه‌گیری کووید-۱۹ و بحران اوکراین در سال ۲۰۲۳ و ممکن است تا پنج سال آینده ادامه یابد. تولید ناخالص داخلی جهانی در نیم دهه آینده در مقایسه با میانگین ۳.۸ درصدی که در ۲۰ سال گذشته معادل حدود ۳ درصد، رشد خواهد کرد که نشان دهنده بدترین عملکرد اقتصادی در بیش از سه دهه است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند تولید ناخالص داخلی جهانی در سال جاری کمتر از ۳ درصد افزایش یابد که مطابق با پیش‌بینی ماه ژانویه معادل ۲.۹ درصدی است.
جورجیوا پیش از گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی صندوق بین المللی پول، که قرار است در ۱۱ آوریل منتشر شود، گفت: سال گذشته، رشد جهانی پس از بازگشت اولیه پس از همه گیری در سال ۲۰۲۱ تقریباً به نصف و از ۶.۱ درصد به ۳.۴ درصد کاهش یافت. او هشدار داد که احتمالاً امسال تا ۹۰ درصد از اقتصاد‌های پیشرفته کاهش رشد خود را تجربه خواهند کرد، در حالی که فعالیت در ایالات متحده و منطقه یورو تحت تأثیر نرخ‌های بهره بالاتر قرار گرفته است. جورجیوا گفت: با افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی و تورم همچنان بالا، بهبودی قوی همچنان مبهم اس. دور از دسترس است. او افزود: این مساله بر چشم‌انداز همه به‌ویژه برای آسیب‌پذیرترین افراد و آسیب‌پذیرترین کشور‌ها اثرگذار است.
رئیس صندوق بین المللی پول نسبت به چندپارگی اقتصادی ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی هشدار داد و از کشور‌ها خواست برای افزایش بهره وری جهانی اقدام کنند. به گفته جورجیوا، تورم رو به رشدی که اکثر کشور‌های ثروتمند جهان با آن مواجه هستند، بانک‌های مرکزی را مجبور به ادامه افزایش نرخ بهره خواهد کرد و علی رغم بی اطمینانی مالی پس از آشفتگی‌های اخیر با وام‌دهندگان در ایالات متحده و سوئیس، بر صنعت بانکداری فشار می‌آورد. او از جامعه جهانی خواست که هشیارتر از همیشه باشند و افزود که ممکن است رگولاتور‌ها با انتخاب‌های پیچیده تری برای محافظت از سیستم مالی با وجود تورم و چالش‌های مداوم در بخش بانکی روبرو شوند. وی هشدار داد که فروپاشی طولانی مدت در تجارت جهانی مانند محدودیت جریان سرمایه و همکاری بین المللی و همچنین محدودیت مهاجرت می‌تواند تولید ناخالص داخلی جهانی را تا ۷ درصد یا ۷ تریلیون دلار کاهش دهد که معادل مجموع تولید سالانه آلمان و ژاپن است.