شهر خبر
برچسب‌های مهم خبری:#جدید#حوزه#سال جدید
دستورالعمل‌هایی برای مهار تورم و جهش تولید (۷)

تجربه موفق غول‌های جنوب شرق آسیا در تحقق جهش تولید

اهتمام ورزیدن به الگوبرداری از تجربه موفق کشور‌های دیگر در حوزه جهش تولید، می‌تواند کمک رسان بستر رونق اقتصادی در سال جدید گردید

به گزارش خبرنگار ایبِنا، یکی از اقداماتی که می‌تواند موجب بهبود وضعیت، ارتقا و پایداری شرایط در نظام‌ها و سازوکار‌های اقتصادی یک کشور شود، مشاهده نمونه‌های موفق و الگو برداری از رویکرد‌های نتیجه داده‌ی کشور‌های دیگر در مولفه‌های مختلف اقتصادی است؛ همین امر سبب شد که کشوری نظیر لهستان با آن سابقه‌ی انهدام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در دوران جنگ جهانی، با الگوبرداری از موفقیت‌های اقتصادی کشور‌های پیشرفته و توسعه یافته اروپایی، امروزه به دومین اقتصاد بزرگ اروپای مرکزی، ششمین اقتصاد برتر منطقه یورو و پویا‌ترین اقتصاد با ثبات در میان کشور‌های اروپایی تازه استقلال یافته از شوروی سابق مبدل شود؛ لذا با تکیه بر همین اصل در بخش هفتم از مجموعه مقالات " دستورالعمل‌هایی برای مهار تورم و جهش تولید" به سراغ تبیین و بررسی تجربه موفق دو قدرت برتر منطقه آسیا و جهان یعنی چین و کره جنوبی در تحقق جهش تولید و دستیابی به بستر‌های پایدار و پیشرفته اقتصادی می‌رویم.

 

تجربه کشور‌های پیشران آسیایی در جهش تولید

 

در دهه‌های اخیر، اقتصاددانان زیادی به بررسی وضعیت اقتصاد‌هایی پرداختند که هرچند رشد و توسعه خود را با تأخیر آغاز کردند، اما در مدت زمان کوتاهی به سطح قابل توجهی از توسعه اقتصادی دست یافتند. ژاپن، کره، چین و تایوان ازجمله کشور‌های پیشتازی هستند که برنامه‌هایی برای جهش اقتصادی یا معجزه اقتصادی (Economic miracle) خود تدوین کرده اند. مروری بر برنامه‌های این کشور‌ها نشان می‌دهد که این کشور‌ها ابتدا بر آموزش و مهارت و پژوهش و توسعه تمرکز داشته اند و درمرحله بعدی، روی نوآوری و خلاقیت و استفاده از فناوری‌های جدید تمرکز کرده اند.

 

تجربه موفق چین در جهش تولید؛ " برنامه چین نوآور"

 

در کشور چین، جهش اقتصادی از سال ۱۹۷۸ با روی کار آمدن دنگ شیائو پینگ کلید خورد و این کشور از یک اقتصاد کوچک به غول اقتصادی تبدیل شد. چین در دوره گذار، بر شناخت و پذیرش اشتباهات گذشته، تبیین دقیق اهداف اقتصادی، حرکت به سمت نوسازی با تأکید بر رفاه عمومی، تغییر از نیروی کار ارزان به نیروی کار نوآورتر و ماهرتر، تقویت بخش خصوصی اولویت بخشی بر کارآفرینان صنعتی، اتحاد نخبگانی و بهره برداری از دستاورد‌های فرهنگی و استفاده از تجارب سایر کشور‌ها در حوزه رشد اقتصادی تمرکز داشت.


در حال حاضر، چین بر "نوآوری درون زا" و بویژه نوآوری فناورانه تأکید دارد و بر صنعت مبتنی بر تکنولوژی‌های هزاره‌ی جدید استوار است. دستور کار اصلاح راهبردی در جهت خلق" چین نوآور و مولد" از سال ۲۰۲۱ در این کشور مطرح است که براساس آن، هفت حوزه‌ی اصلاح ساختاری و نهادی برای ایجاد تحول اقتصادی و جهش تولید در این پروژه ملی در چین عبارتند از:

 

باز تعریف سیاست‌های صنعتی و حمایت از رقابت بازار

 

تحقق اهداف این حوزه از طریق تغییر از سیاست‌های صنعتی عمودی به سیاست‌های افقی، تغییر سیاست‌های صنعتی برای حمایت از رقابت پذیری بازار، تشویق رقابت بیشتر در بخش خدمات، تشویق کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار، تضمین رقابت عادلانه و اصلاح شرکت‌های دولتی صورت می‌پذیرد.

 

تشویق نوآوری و اقتصاد دیجیتال

 

عملیاتی سازی این حوزه در اقتصاد چین از طریق افزایش سریع ظرفیت نواوری چین، تشویق اشاعه نوآوری و فناوری؛ بهبود تحقیق و توسعه، بهبود سیاست‌های مالکیت معنوی، بهبود مدیریت سیاست‌های نوآوری، حمایت از نواوری برآمده از اشاعه دیجیتال، تشویق تجارت داده و جریان داده و زیرساخت ارتباطات از راه دور فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام می‌گردد.

 

تقویت و تجهیز فراگیر سرمایه انسانی در چین

 

این حوزه‌ی بسیار حیاتی و مهم از طریق مواردی نظیر تأکید بر سرمایه گذاری روی سرمایه انسانی، توسعه مهارت‌های اساسی همگانی، ایجاد سیستم آموزش عالی در کلاس جهانی، آموزش تفکر خلاقانه و حل مسئله، تقویت سیستم‌های آموزش فنی و حرفه ای، تقویت یادگیری مادام العمر و استفاده از فناوری‌های نوین و مبتنی بر منطق روان شناسانه برای آموزش نوآوری و خلاقیت محقق شده است.

 

تخصیص مؤثر منابع در بستر اقتصادی

 

تحقق این مهم از طریق تخصیص مؤثر منابع مالی و انسانی، بهبود کارایی تخصیص کار، توسعه بخش مالی چین، تأمین مالی بنگاه‌ها و کارآفرینان کوچک و متوسط و ساده سازی جریان کار صورت می‌پذیرد.

 

توسعه و یکپارچگی منطقه‌ای

 

سرمایه گذاری زیرساختی به عنوان بخشی از ابتکارات توسعه منطقه ای، افزایش کارایی شهرنشینی و برنامه ریزی و توسعه منطقه ای، ۳ مورد از رئوس اجرایی این حوزه هدفگذاری شده هستند.

 

تشویق رقابت پذیری بین الملل و جهانی شدن اقتصادی

 

اجرایی شدن و عملیاتی سازی این حوزه مبتنی بر یکپارچگی سازوکار‌های تجاری و بازرگانی چین در سطح اقتصاد جهانی و بالا بردن قدرت رقابت پذیری نهاد‌های اقتصادی این کشور در عرصه بین الملل است.

 

تبیین تجربه موفق کره جنوبی در جهش تولید

 

پس از اتمام جنگ کره در سال ۱۹۵۳، تلاش زیادی برای بازسازی اقتصاد این کشور صورت گرفت و دوره‌های بازسازی (۱۹۴۵ - ۱۹۶۱)، دوره رشد با محوریت صادرات (۱۹۶۲ - ۱۹۷۳)، دوره بحران و بهبود (۱۹۷۴ - ۱۹۸۲) و دوره تنظیم و رشد (۱۹۸۳ - ۱۹۹۲) را گذراند.


به طور کلی، جهش کره جنوبی، در نتیجه یک راهبرد توسعه ملی آگاهانه بود که صنعتی شدن را تشویق می‌کرد و دولت بر ایجاد ظرفیت‌های صنعتی داخلی، توسعه آموزش و مهارت ها، ساخت و توسعه زیرساخت‌ها تمرکز داشت و بازار‌های سرمایه را به طور فعال مدیریت می‌کرد. دولت کره جنوبی در این کشور از مدرن سازی و ارتقاء فناورانه صنایع بومی از طریق تشویق ایجاد قابلیت‌های علمی و فناورانه بومی و حمایت از یادگیری و آموزش حمایت می‌کرد.


در نخستین مرحله، دولت بر مهندسی معکوس و یادگیری از بهترین تجارب خارجی تمرکز کرد. در سال ۱۹۷۰ بر روی ایجاد نهاد‌های تحقیقاتی دولتی برای توسعه قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بومی سرمایه گذاری شد.


از دهه ۱۹۸۰ تا به امروز، دولت کره جنوبی به امر تحقیق و توسعه‌ی فراگیر و جامع در تمامی مشاغل اقتصادی موجود در این کشور، اهتمام ویژه ورزید و در این زمینه، تسهیلات و مشوق‌هایی را به بخش خصوصی اعطا کرد تا دپارتمان‌های تحقیق و توسعه خود را پویا نگه دارند.


در سال‌های اخیر یعنی از سال ۲۰۱۸ به بعد، دولت کره طی یک برنامه مدون و مستمر با عنوان " پویش نوآوری اقتصادی"، علاوه بر پشتیبانی از سرمایه گذاری در کسب و کار‌های نوپای فناور، بر خلاقیت و نوآوری تأکید دارد که این حوزه را مبتنی بر همگرایی علم و فناوری با صنعت، ادغام و ترکیب فرهنگ و صنعت و شکوفایی خلاقیت می‌داند. راهبرد‌های برنامه " پویش نوآوری اقتصادی" کره جنوبی به شرح زیر است:

 

 

مبتنی بر این برنامه " پویش نوآوری اقتصادی"، حاکمیت اقتصادی کره جنوبی راهبردی به عنوان "استراتژی رشد" را تدوین کرده که شامل پیاده سازی تعهدات کلیدی قبلی و تعهدات جدیدی برای اصلاح ساختاری است.


در کنار پیشرفت فناورانه و نوآوری در کره جنوبی، عوامل دیگری همچون چابکی اقتصاد، بنچ مارکینگ، همگرایی و تخصیص نیز به عنوان عوامل جهش اقتصادی و تولید در این کشور محسوب می‌شود.

 

منبع: ایبِنا
نویسنده: سید مهدی میرحسینی