در حالی که گروه‌های مختلفی از دغدغه‌مندان به‌حجاب و عفاف که قائل به‌اجرای وظیفه شرعی امر به‌معروف و نهی از منکر هستند و مسئولان دولت را ملزم به‌مقابله با بی‌حجابی می‌کنند، در مواجهه با تورم بالای ۷۰ درصد خوراکی‌ها که از ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی روزمره مردم است، سکوت کرده‌اند.
امر به معروف و نهی از منکر که دایره‌ای از توصیه‌ها را دربر می‌گیرد، از سوی برخی در داخل کشور محدود به پوشش دختران و زنان شده و در مواجهه با عاملان وضع اقتصادی و معیشتی موجود، سکوت آمران به‌معروف و ناهیان از منکر، از انتخاب گزینشی آن‌ها حکایت دارد.
در ویدئویی که هفته گذشته از تجمع حجاب در شهر رامسر، منتشر شد، حاضران خطاب به استاندار می‌گویند: آقای استاندار شما از جنس ما هستید اگر نمی‌توانید کاری بکنید ما خودمان وارد شویم. رستوران‌های کل شهر باز است و همه لخت! اگر شما وارد نمی‌شوید خودمان آتش به اختیار ورود می‌کنیم.
ویدئوی تجمع حجاب در شهر رامسر در حالی پخش شد که شاخص تورم در کشور بر اساس عملکرد اقتصادی دولت، نه تنها وضع نرمالی را به نمایش نمی‌گذارد، بلکه بیش از آن‌که مطرح می‌شود اوضاع کشور وخیم به نظر می‌رسد. به‌عنوان مثال حق‌شناس کارشناس اقتصادی و استاندار استان گلستان در دولت روحانی نتیجه عملکرد دولت سیزدهم را بسیار بغرنج معرفی می‌کند. او می‌گوید: «وضعیت تیم اقتصادی دولت منجر به رشد نرخ کم سابقه دلار شد، کم سابقه بود که دلار ۲۵ هزار تومانی به ۶۰ هزار تومان تومان برسد و همه شاخص‌ها را متاثر از این رشد کند، حتی تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه به حدود ۶۴ درصد رسید. کم سابقه بود که تورم اسفند ماه ایران ماهانه بیش از ۶ درصد بشود، کم سابقه بود که در خرداد سال گذشته تورم خوراکی‌ها چند ماه متوالی بالای ۶۰درصد بشود. ولی دیدیم که با این نرخ‌ها هم اتفاق خاصی از طرف مجلس برای عزل مقام مسئولی نیفتاد ... » آنچه مهم به‌نظر می‌رسد آن‌که وضعیت وخیم کشور در نظام امر به معروف و نهی از منکر از جایگاه لازم برخوردار نیست. این موضوع سفره خانواده های مستقر در بسیاری از نقاط محروم به ویژه استان هایی چون سیستان و بلوچستان را بسیار دچار فقر مفرط کرده است.
درست دو روز بعد از انتشار ویدئو شهر رامسر، محمد سرگزی عضو هیات نمایندگان استان سیستان‌و بلوچستان درباره وخامت وضعیت معیشت مردم استان متاثر از شرایط تورم و گرانی گفته بود: «در حال حاضر قوت غالب مردم استان نان است و متاسفانه آب و رب و نان را به‌عنوان غذا مصرف می‌کنند، یعنی شرایط زندگی در استان به‌شدت دشوار شده است، ما مکررا پی‌گیری کردیم، باتوجه به این‌که قوت غالب مردم استان نان است؛ کمک کنند سرانه آرد افزایش یابد که تاکنون محقق نشده است.»
ابراهیم رئیسی شهریورماه ۱۴۰۰، در جریان سفر به زابل خبر از اعطای «اختیارات ویژه» به استاندار سیستان‌و بلوچستان داده بود و تاکید کرد «برای برخی از استان‌ها به‌دلیل مشکلاتی که دارند یک ویژگی قائل شدیم که استانداران آن بتوانند موضوع را سریع‌تر با دولت مطرح کنند و اختیارات ویژه داشته باشند که خودشان در استان مسائل را حل‌و فصل کنند که سیستان‌و بلوچستان جزو همین استان هاست».
این در حالی است که یک سال بعد و در جریان تغییر استاندار سیستان‌و بلوچستان، آیت‌الله محامی نماینده ولی فقیه در استان با انتقاد از رئیس جمهور و در جلسه تودیع و معارفه استاندار، گفته بود: «در ابتدای دوره ریاست جمهوری، رئیس محترم جمهور گفتند برای دو استان استاندار ویژه می‌گذاریم که آقای مدرس انسان ویژه و خوبی بود اما نفهمیدم چه اختیارات ویژه‌ای به استاندار استان داده شده بود زیرا بنده توفیق حضور در زمان دو استاندار را داشته‌ام که در خیلی از جاها عنوان می‌کردند چارچوب مقرارت این‌گونه است و ما نمی‌توانیم کاری کنیم و مهم است که استاندار اختیار ویژه داشته باشد و در سر صحنه بتواند به‌درستی تصمیم بگیرد و مشکلات مردم را حل کند.»
در همان جلسه حبیب‌الله دهمرده نماینده زابل و زهک در مجلس شورای اسلامی گفته بود : در حال حاضر استان ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارد که هر نفر ۸ کیلوگرم سرانه آرد دارند اما به اضافه تبعه‌های کشور افغانستان به ۴ میلیون نفر می‌رسیم که به این ترتیب سرانه آرد مردم استان به ۶.۷ کیلوگرم کاهش می‌یابد و این در حالی است که مردم به لحاظ معیشتی و قیمت بالا نمی‌توانند برنج تهیه کنند.»
او در ادامه می گوید «شما جای من باشید به مردم چه می‌گویید؟ چه اشتغالی، چه کشکی؟ تا ما زنده‌ایم باید آمار درست بگویید. ای مردم چقدر شغل گیرتان آمده است؟ هیچ.»
مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم استان سیستان و بلوچستان در شرایطی است که به‌ویژه ستاد امر به‌معروف این استان در عملکرد سال ۱۴۰۱، هیچ فعالیتی در حوزه بازخواست مسئولان در برابر اقدامات‌شان در امر اشتغال، کنترل گرانی و بهبود معیشت مردم سیستان وبلوچستان نداشته است.
چه آن‌که، دبیر ستاد امر به‌معروف و نهی از منکر سیستان و بلوچستان در تشریح اقدامات این ستاد طی سال ۱۴۰۱ بیان کرده «شوراهای امر به‌معروف و نهی از منکر دستگاه‌های حاکمیتی، مساجد و محلات، طوایف و ... در استان تشکیل و ستادهای شهرستانی راه‌اندازی شده است».
مطالبه‌گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر در حوزه پوشش و حجاب در حالی صورت می‌گیرد که این ستاد در سال ۱۴۰۱، فعالیت موثری برای بازخواست و مطالبه بهبود شاخص‌های اقتصادی از جمله تورم، گرانی، بیکاری و فقر در کشور از مسئولان در دولت و مجلس نداشته است.
سکوت ستاد امر به معروف و نهی از منکر در برابر مشکلات اقتصادی مردم در حالی است که تجمعات و فراخوان‌های آتش به اختیارها محدود به پوشش لباس دختران و زنان شده و نگرانی از جانب مشکلات معیشتی مردم، به‌ویژه در استان‌های محروم هم‌چون سیستان و بلوچستان احساس نمی‌شود. بر اساس داده‌های مرکز آمار، بالاترین نرخ تورم نقطه‌ای در سال ۱۴۰۱ (تا پایان بهمن ماه) در میان استان‌ها مربوط به استان سیستان‌و بلوچستان است که این نرخ در بهمن ماه به ۶۷.۹ درصد رسید.
موضوعی که حوزه فعالیت‌های امر به معروف و نهی از منکر را تابع مصالح سیاسی کرده و از بازخواست مسئولان در دولت و مجلس که در زمره خودی‌ها هستند، جلوگیری می‌کند. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت برنامه‌های ستاد امر به‌معروف و نهی از منکر در شرایطی که مردم سیستان‌و بلوچستان با رب و نان، زندگی می‌کنند، اثربخشی لازم را داشته باشد.
۲۱۶۲۱۳