دکتر موسی غنی نژاد در یادداشتی نوشت: سیاستگذاری‌های دولت سیزدهم از فاصله‌گرفتن بیشتر با معیارهای علم اقتصاد و دست‌آویختن به اندیشه‌های متناقض و ناکارآمدی حکایت دارد که بارهار پیش از این در کشور ما مورد آزمون قرار گرفته و شکست خورده‌اند.
دانستن اینکه ثبات متغیرهای اصلی اقتصاد کلان و در راس آنها نرخ تورم، شرط لازم برای سرمایه‌گذاری و رونق تولید است حتی به دانش تخصصی نیازی ندارد. اما تصمیم‌گیران اقتصادی به‌جای پرداختن به این معضل که از منظر علم اقتصاد راه‌حل‌های مشخص و روشنی دارد، همّ خود را برای پایین آوردن نرخ برابری ارزهای خارجی و آن‌هم البته با دستورات اداری و انضباطی می‌گذارند!
استدلال نظریه‌پردازان دولت این است که گویا برخلاف همه یافته‌های علم اقتصاد و تجربه بشری، نرخ تورم تابعی از تغییرات نرخ برابری ارز است، نه برعکس. این کشفیات جدید که باید ملت رنج‌دیده ایران هزینه آن را بپردازد نه‌فقط محصول بی‌خبری و بی‌اعتنایی به اولیات علم اقتصاد بلکه به چالش کشیدن این واقعیت بدیهی است که حتی در یک اقتصاد کاملا بسته و منزوی از دیگر کشورها که نرخ برابری ارز در آن اصلا مطرح نیست، ممکن است تورم اتفاق بیفتد و قدرت خرید پول در دست مردم را کاهش دهد.
رونق تولید با شعار دادن و اختراع نظریه‌ها و روش‌های من درآوردیِ علم‌ستیز و عقل‌ستیز امکان‌پذیر نیست. با عکس مار کشیدن و تراشیدن بهانه‌های واهی برای سیاست‌های غلط ممکن است بتوان به‌طور موقت عوام مردم را «قانع» کرد؛ اما باید دانست که واقعیت سرسخت است و نهایتا خود را بر همگان تحمیل می‌کند. رونق تولید در گرو سیاستگذاری درست اقتصادی است و این ممکن نیست؛ مگر با گماشتن اهل علم و تخصص بر مصدر امور و تصمیم‌گیری برمبنای یافته‌های علمی روز و تجربه عمومی جوامع بشری. ما تافته جدابافته نیستیم، پذیرفتن این واقعیت نخستین گام در مسیر عقلانیت و تصمیم‌گیری درست است.