علیرضا خانی: ازدواج بیش از ۲۰ هزار و ۶۰۰ دختربچه زیر ۱۵ سال تنها در ۹ ماه نخست پارسال، خبری نگران‌کننده و تکان دهنده است. عوامل متعددی در رواج این ناهنجاری اجتماعی دست دارد که این مقاله را مجال کاویدن جمله آنان نیست.
دولت‌ها، علاوه بر مسئولیت، ایجاد امنیت ملی و تراز اقتصادی و رونق معیشتی، وظایف دیگری نیز دارند که لامحاله باید به انجام رسانند. ایجاد سلامت اجتماعی و پیشگیری از ناهنجاری‌ها، از جمله وظایف بلاتردید دولت‌هاست.
یک بخش از این وظایف، قانونگذاری است. دولت پیشین هر چه سعی کرد با ارائه لایحه‌‌ای در حمایت از حقوق زنان، حداقل سن ازدواج دختران را از ۱۳ به ۱۵ سال برساند به در بسته زد و آخر هم این اتفاق رخ نداد. اما اینک در جدول تفکیکی سن ازدواج دختران (که جدول آن پس از انتشار خبرش، از سایت سازمان ثبت احوال حذف شد!) آمار ازدواج دختران ۱۲ ساله و ۱۱ ساله و ۱۰ ساله و ۹ ساله را هم داریم. تصور کنید دختر ۹ سالهای که باید کلاس دوم یا سوم ابتدایی باشد، در شکلی از ازدواج‌های مبادلهای، قربانی نظام اجتماعی برخی نواحی می‌شود.
تقریباً هیچ قانون مشخصی برای حمایت سیستماتیک از دختران ـ و ایضاً پسران ـ کم سن و سال، در برابر نظام‌های خانوادگی، خویشاوندی، قومی، طایفگی و سایر نظام‌های اجتماعی موجود و مسلط دیگر نداریم.
قابل کتمان نیست که در برخی مناطق کشور، ازدواج دخترکان کم و سن سال، در شکل نوعی مبادله انجام می‌شود و چنانچه پدر یا ولی دختر، تصمیم بر این کار بگیرد، هیچ مرجع قانونی در برابرش نمی‌ایستد و این اتفاق ـ که در بیشتر کشورهای دنیا جرم محسوب می‌شود ـ به آسانی رخ می‌دهد و در طول سال به آمار چند ده هزار نفری می‌رسد.
در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که دو سال پیش در ۷۳ ماده و ۸۱ تبصره در کمیسیون ویژه مجلس تصویب و برای اجرا ابلاغ شد، با این‌که قانونی است که بیشترین مواد و تبصره‌ها را دارد، اما حتی در یکی از مواد یا تبصره‌ها که مشوق‌هایی از مسکن تا بلیت سینما را برای ازدواج و فرزندآوری ارائه می‌کند، کلمه‌ای در مسئولیت دولت برای جلوگیری از ازدواج‌های اجباری و مبادلهای و ازدواج‌های کمتر از سن قانونی به میان نیامده است.
برخی از بخشنامه‌های مبتنی بر این قانون، آشکارا از ازدواج‌های زود هنگام و کمتر از سن قانونی حمایت می‌کنند. فی‌المثل در بخشنامه بانک مرکزی که فروردین امسال به بانک‌ها ابلاغ شد چنین آمده که مطابق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت چنانچه سن زوجه کمتر از ۲۳ سال باشد، وام بیشتری به او تعلق می‌گیرد و هیچ حداقل سنی نیز تعیین نشده است. قطعاً این شیوه قانونگذاری، ازدواج‌های زیر سن قانونی یا همان کودک‌همسری را تشویق و ترغیب می‌کند.
قطعاً هیچ کس با حمایت از خانواده مخالف نیست بلکه نگارنده معتقد است که هنوز ما از حمایت از خانواده فاصله وسیعی داریم. این حجم از بحران و نابهنجاری در خانواده‌ها نشانه آشکاری است که خانواده‌های ایرانی به حمایت بیشتر و مؤثرتری نیاز دارند. یکی از مصادیق حمایت از خانواده، حمایت از اطفال معصوم است که در بسیاری از خانواده‌ها به دلایل متنوع ـ به ویژه فقر ـ قربانی کودک همسری می‌شوند.
برای حمایت از خانواده و برای حمایت از دخترکانی که نسل مادران فردا را شکل می‌دهند، دولت و مجلس باید به طور مؤثر وارد عمل شود. آمار کودک همسری در ایران، آمار غمباری است. دولت برای حمایت از خانواده و فرزند آوری لازم است که اقتصاد معیشتی را رونق دهد تا خانواده‌ها از ثبات و امنیت برخوردار شوند وگرنه، اتفاقی که می‌افتد این است که در برابر رشد ازدواج، رشد طلاق افزایش دو چندانی خواهد داشت. اتفاقی که در سالهای اخیر رخ داد و کسی به آن توجه نکرد. به آمار نسبت «طلاق به ازدواج» در همین سال ۱۴۰۱ توجه کنید:
تهران ۵۲درصد، البرز ۵۷درصد، شهر مذهبی قم ۳۹درصد، شهر مذهبی مشهد ۴۲درصد، دارالعباده یزد ۷ر۳۳ درصد و میانگین کل کشور ۳۵ درصد.
تا همین چند سال پیش چه کسی فکر می کرد که ۵۲درصد ازدواج‌ها در تهران و ۳۵درصد از ازدواج‌ها در کل کشور به طلاق بینجامد؟ این آمار، هولناک است، ما اینک یکی از بالاترین نرخ‌‌های طلاق در جهان را کسب کرده‌ایم. حمایت از خانواده یعنی حمایت از تک تک اعضای خانواده. یعنی حمایت از ۱۳۱ هزار دختربچه مظلوم زیر ۱۵ساله که در ۵ سال اخیر به ازدواج اجباری یا مبادلهای تن دادند. خانواده ایرانی نیاز به حمایت واقعی دارد.