تعیین سقف اجاره‌بها برای سال جاری گفت:این سیاست اگر درست بود نتیجه می‌داد.
بیت لله ستاریان کارشناس بازار مسکن گفت:این سیاست یک جنبه فرافکنی دارد و اصلا قابل اجرا نیست چراکه وارد معامله دو شخص حقیقی می‌شوید که به طور قانونی نباید دخالتی در آن صورت گیرد. از طرفی این سیاست محاکم را شلوغ می‌کند و هزاران دعاوی بر سر این سیاست ایجاد شده‌است.»
وی در ادامه با اشاره به اینکه این سیاست تنها موجب می‌شود که در آمارهای رسمی ثبت شود که اجاره‌بها تا سقف تعیین شده اخذ شده‌است، گفت: «اما در واقعیت شرایط گونه دیگری است و در نتیجه تعیین این سقف قیمتی صاحب‌خانه‌ها مستاجران را بیرون می‌کنند تا بتوانند با مستاجر جدید قرارداد تازه‌ای ببندند و در نتیجه مستاجران بی‌سرپناه می‌شوند.»
ستاریان با اشاره به اینکه مسکن پتانسیل سیاسی بالایی دارد، گفت:« استفاده سیاسی از آن ممنوع است و هیچ دولتی حق ندارد قبل از تولید، وعده تولید و یا وعده کاهش و افزایش قیمت بدهد و این سخنان باعث خروج بخش خصوصی از اقتصاد مسکن می‌شود.»