کامران نرجه
مصوبه اخیر شورای عالی کار برای افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ و همچنین بالابردن ۲۱ درصدی حقوق سایر سطوح مزدی قادر به پوشش رشد هزینه های سبد معیشت خانوار کارگری در سال جدید نیست.
طبق ماده ۴۱ قانون کار و مقاوله‌نامه شماره ۱۳۱ سازمان بین‌المللی کار، شورای عالی کار موظف است در پایان هرسال حداقل حقوق کارگران برای سال جدید را با توجه به نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار کارگری تعیین کند، ولی این شورا در پایان سال گذشته قید ضرورت توجه به این دو شاخص تعیین کننده را نادیده گرفت و صرفاً براساس وعده های دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی در سال جدید، اقدام به تعیین دستمزد کارگران کرد.
ناگوارتر اینکه شورای عالی کار حتی به بررسی های اقتصادی خود هم اعتنایی نکرد و هزینه سبد معیشت کارگران را بسیار پایین تر از ارقام آماری کارشناسان خود در نظر گرفت. هزینه سبد معیشت حداقلی کارگران برای خانوار ۳ر۳ نفری قبلاً در شورای عالی کار، حدود ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در ماه بررسی شده بود، هرچند که محاسبات جامعه کارگری نشان می دهد این رقم هرگز کمتر از ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در ماه نیست. با این وجود شورای عالی کار هزینه معیشت ماهانه کارگران را حتی پایین تر از برآوردهای خود در نظر گرفت.
طبق آمار رسمی بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفند پارسال به ۶۷ درصد و نرخ تورم سالانه کشور به ۵ر۴۶ درصد رسید، با این وجود حقوق کارگران تازه استخدام شده ۵۷ درصد و دستمزد سایر کارگران ۳۸درصد افزایش یافت.
این رقم در قیاس با سرعت افزایش قیمت کالا و خدمات در بهترین شرایط فقط ۱۵ روز هزینه زندگی کارگران را کفاف داد. در نتیجه شاهد کاهش بیش از پیش قدرت خرید آنها و افول طبقه کارگری در دهک های اقتصادی بودیم.
امسال هم در شروع نخستین ماه با تورم بالای ۵۰ درصدی روبرو هستیم و قاعدتاً برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید جامعه کارگری نباید دستمزد کارگران کمتر از نرخ تورم باشد. با این حال ارقام مصوب شورای عالی کار برای دستمزد کارگران در طول سال ۱۴۰۲ تفاوت معناداری با نرخ تورم ماهانه و سالانه دارد.
اگر امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری شده، باید همه الزامات تحقق این هدف در جامعه فراهم شود. آیا اقتصادی که قادر به تأمین امنیت شغلی و امنیت معیشتی نیروی کار انسانی خود نیست، می تواند با چالش تورم روبرو شود و این هیولای سرکش را مهار کند؟ آیا کاهش پی در پی قدرت خرید کارگران می تواند انگیزه مناسبی برای رشد تولید باشد؟
چگونه انتظار داریم کارگری که روزانه ۸ تا ۱۰ ساعت تلاش می کند، پس از ۳۰ روز فعالیت ۵ تا ۶ میلیون تومان حقوق بگیرد و هزینه های زندگی خود را تأمین کند؟ حتی اگر وعده مسئولان اقتصادی برای کاهش نرخ تورم به ۳۰ درصد تا پایان امسال را باورکنیم، اولاً این رقم در پایان امسال محقق خواهد شد و کارگران باید در تمامی طول سال دستمزدی بسیار کمتر از شتاب صعودی قیمت ها دریافت کنند، ثانیاً تورم ۳۰ درصدی وعده داده شده بازهم حداقل ۳ درصد بیشتر از حداقل دستمزد کارگران و ۹درصد بالاتر از حقوق سایر سطوح مزدی است و این یعنی اجحاف در حق کارگر که شرعاً و قانوناً جایز نیست.
برخی کارشناسان معتقدند که درپی سیاست های غلط اقتصادی دولت ها در یک دهه اخیر، سهم جمعیت زیر خط فقر مطلق از ۲۷درصد به ۳۷درصد افزایش یافته که عمده این گروه جمعیتی را حقوق بگیران و کارگران تشکیل می دهند.
همین سیاست های غلط که به رشد قابل توجه تورم در سال گذشته دامن زد، باعث شد تا قدرت خرید ماهانه خانوار کارگران از ۲۵۳ دلار به کمتر از ۱۲۰ دلار تنزل کند و در نتیجه تعداد بیشتر از افراد جامعه زیر خط فقر قرار گیرند.