تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷ درصد انتقادات فراوانی را در میان فعالان جامعه کارگری و بسیاری از اقشار دیگر از جمله بازنشستگان، خانوارهای کارگری و دیگر فعالان اجتماعی و کارشناسان به دنبال داشت.
در این میان دولت و شخص وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در جلسه شورایعالی کار که در واپسین شب‌های سال ۱۴۰۱ برگزار شد، تاکید کردند که این مزد برای آینده‌ای با کاهش تورم قابل ملاحظه در کشور تطابق دارد و اگر تورم از میزان قابل ملاحظه‌ای بالاتر رفت، مزد در میانه‌ی امسال مانند حقوق کارکنان دولت قابل ترمیم است.
وعده‌ی غیرقابل تحقق
وی با بیان اینکه «کارگران با وعده نمی‌توانند زندگی کنند» افزود: دولت خود در جلسه شورایعالی کار قانون مصرح و روشن در ماده ۴۱ قانون کار و تبصره‌های آن را اجرا نکرده و حالا انتظار وجود دارد که به چیزی ورای قانون تن داده شود؟ مسئله اصلی این است که دولت فعلی باید بداند که حداقل دستمزد را نه بر مبنای تورم دوره آتی که باید با احتسابِ نرخِ تورمِ همان زمانِ برگزاریِ جلسهِ شورایعالیِ کار تعیین کرد. این قاعده شورایعالی کار بوده است که همواره بر مبنای تورم یا سبد معیشت حداقل مزد به روزرسانی شود.
حیدری تاکید کرد: وزیر کار در جلسه شورایعالی کار شرط ترمیم دستمزد در میانه سال ۱۴۰۲ را وقوع تورم برخلاف پیش‌بینی‌های صورت گرفته توسط وزرای اقتصادی دولت عنوان کرده است. پاسخ ما به ایشان این است که معیار تورمی وزیر محترم چیست؟ چند درصد باید تورم بالاتر از حد فعلی باشد یا مرزی که کمتر از آن در نرخ تورم دیگر نیازی به ترمیم مزد نیست، از نظر ایشان چیست؟ شما اختیار این را از کجا خواهید داشت که مزد را ترمیم کنید؟ آیا سایر دستگاه‌ها با ملاک شما همراستا خواهند بود؟ دولت در شرایطی که تورم دوباره به ۵۰ درصد رسید قرار است مزد را ترمیم کند؟ میزان ترمیم صورت گرفته چیست و آیا قرار است به اندازه مابه التفاوت نرخ افزایش حداقل مزد با نرخ تورم افزایش دستمزد داشته باشیم؟ این‌ها همه سوالات بدون پاسخی است که باید جواب آن روشن می‌شد و هنوز معیار و ملاکی معرفی نشده است.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: وزیر کار قانونگذار نیست و در ماده ۴۱ قانون کار به صراحت نیامده که وزیر کار برای حداقل دستمزد بتواند بیش از یکبار در سال جلسه بگذارد. قانون در این رابطه سکوت کرده و مشخص نیست آقای صولت مرتضوی چقدر در این رابطه دست‌شان از سوی دولت باز است! اگر در قانون کار صراحتا چنین چیزی آمده بود، وزیر می‌توانست در برابر دولت بگوید که از اختیارات قانونی خویش استفاده کردم و برای ترمیم مزد جلسه گذاشتم.
وی با اشاره به اینکه وزیر کار در جلسه شورایعالی کار برای تعیین مزد ۱۴۰۲ گفته است که «اگر حقوق کارکنان دولت در بین سال ترمیم شد به سراغ کارگران هم خواهیم آمد» اضافه کرد: آقای مرتضوی افزایش حقوق دولتی‌ها را به افزایش حقوق کارگران گره زده است. علی القاعده چنین چیزی تاکنون دارای سابقه نبوده است. اگر طرف کارفرمایی نیز حسن نیت داشت، حداقل بر افزایش تا میزان نرخ تورمی اعلامی بانک مرکزی (۴۳ درصد) تاکید می‌کرد. لذا ما از طرف کارفرمایی نیز چندان امیدی را حس نمی‌کنیم که بر ترمیم مزد پافشاری شود.