چالش های نفتی در روند کاری سیاست مداران ایرانی از زمانیکه نفت به عنوان یک کالا اساسی تامین مالی دولت ها جای خود را باز کرد، تحولات عظیمی را به این کشور تحمیل کرده است که الزاما همراه با سود و شکوفایی نبوده است و بعضا تنش‌های مهمی را نیز با خود به همراه داشته اند. از زمانیکه مصدق بصورت یک طرفه نفت را ملی اعلام کرد و هیچ پیش شرط مذاکراتی با آمریکا و انگلیس را نپذیرفت و کشور درگیر یک کودتا ناگهانی شد، تا زمانیکه نفت در چارچوب کنسرسیوم با پرداخت غرامت درگیر یک روند ۲۵ ساله شد و زمانیکه در سال ۵۲ بالاخره نفت و صنایع آن بدست ایرانی ها افتاد و گویی برای نخستین بار بود که نقش خارجی ها به حداقل می رسید. قرارداد سن موریس در ۲۸ تیر ۱۳۵۲ اعلام شد و چند هفته بعد بصورت اجرایی در آمد، قرارداد مهمی که در میان رویدادهای تاریخی مورد کم توجهی قرار گرفته است.
به جهت بررسی موضوع فوق گفتگو کردیم با فریدون مجلسی، دیپلمات سابق، که در ادامه مشروح آنرا می خوانیم:
به معنای واقعی کلمه نفت در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ از لحاظ قانونی ملی شد. اما متاسفانه زحمتی که دکتر مصدق و تمام ملت ایران در این راه کشیدند درگیر یک مشکل اصولی شد.در بحث هایی که من بین ملی گرایان می بینم یک نکته مهم مغفول مانده است و آن این است که آن ملی شدن قانونی که استناد آن نیز ملی شدن های متعدد در انگلیس بود که بار ها با آمدن احزاب مختلف ملی و دوباره خصوصی شدند با اتفاقی که در ایران افتاد متفاوت است. در مقابل ملی شدن نفت،دولت حق دارد اما طرف دیگر ترازو مسئله ی پرداخت غرامت است یعنی به همان اندازه که ملی کردن قانونی است مصادره کردن غیرقانونی است.در یک مملکت در امور داخلی می توان مواردی را مصادره کرد اما شرکت ملی ایران که یک شرکت بین المللی و تابع انگلیس بود را نمی شد بدون غرامت ملی کرد و زمانیکه این کار صورت بگیرد آن ها با مراجعه به دادگاه عدن جلو صدور نفت ایران را می گیرند و این در شرایطی بود که ایران توانایی استخراج و فراوری قابل توجهی نداشت و درصد کوچکی از آن امکاناتی که در آبادان و مناطق نفت خیز بود قابل استفاده بود.در اینجا باید دید که چه شد که ملی شدن از دید خارج تبدیل به مصادره شد.متاسفانه جوانان پرشور و کم تجربه و ناآگاهی مثل حسین فاطمی به این منطق توصل می جستند که شرکت نفت انگلیس سوءاستفاده کرده است و حالا غرامت هم می خواهد؟ اما در دادگاه بین المللی در جایی که خسارات و مسائل سیاسی دیگر مطرح می شود ملی کردن یک شرکت بین‌المللی مسئله ای داخلی برداشت نمی شود و نمی توان در دفاع از آن حرف های شعاری زد. متاسفانه کسانی در میان نبودند که درک این موضوع را داشته باشند و من متاسفم که در آن دولت چند حقوق دان مانند دکتر سنجانی و شایگان هم بودند و توجه نکردند که باید از ملی کردن دفاع شود و نه مصادره!
وقتی دولت مصدق برکنار شد دولت بعدی بلافاصله مذاکرات را با طرف های غربی آغاز کرد،متاسفانه در دوران مصدق کوشش مرحوم فاطمی در کنار جشن و سرور ملت قطع مذاکره بود یعنی جایی برای تفاهم و سازش و قانونی کردن نفت باقی نماند که بخواهند مسئله را حل کنند،یک وضعیتی شبیه وضعیت امروز که مذاکره قطع شده است ضمنا ما برخی مسائل را حق مسلم خود می دانیم.لذا دولت وقت به همت مرحوم امینی که فردی تحصیل کرده و آگاه بود و جهان و سیاست و اقتصاد را می شناخت مذاکراتی پنج ماهه راه انداخت و موفق شد بهره برداری از نفت را در طی قراردادی با شرکت ملی نفت ایران به عهده پیمانکار خارجی بگذارند.توجه داشته باشید که کنسرسیوم پیمانکار شرکت نفت در شرایطی بود که هیچ امکان بهره برداری توسظ کارشناس داخلی وجود نداشت و ناچار بودند که این را به پیمانکار خارجی واگذار کنند که قدرت های بزرگ و شرکت های بزرگ نفتی دنبال آن بودند.این مجموعه بر اصل ۵۰-۵۰ در تقسیم سود ناخالص توافق کردند یعنی همان اصلی که توسط آمریکا بعد جنگ جهانی دوم در روابط نفتی با کشور های خاورمیانه و آمریکای جنوبی حاکم بود و امکان بیشتر از آن هم وجود نداشت. در قالب قرارداد کنسرسیوم باید اول ملی شدن نفت تصویب می شد که به پیمانکار بدهند، در آنجا یک غرامت ۲۵۰ میلیون پوندی به تفاهم رسید که بعد از سه سال استراحت که دولت ورشکسته ایران بتواند توان پرداخت پیدا کند و در اقساط ده ساله سالی ۲۵ میلیون پوند از محل درآمد ایران کسر می شد. در سال های آخر که درآمد نفتی به میلیارد دلار نزدیک شده بود رقم ناقابلی بود.
در سال ۴۹-۵۰ سهم ایران را از ۵۰-۵۰ به ۵۵-۴۵ اصلاح کرده بودند. زیرا ایران در آن زمان با شرکت پان امریکن و یک شرکت ایتالیایی قرارداد ۷۵-۲۵ درصد امضا کرده بود و نقطه عطف جدیدی در قرارداد های بین المللی انجام داده بود اما به موجب این قرارداد در پایان مدت قرارداد کلیه تاسیسات و بخش های نفتی آبادان و مسجد سلیمان و دانشگاه نفت و..به رایگان به ایران منتقل می شد و در سال ۵۲ با مذاکراتی که انجام شد چون کلیه مدیریت ها و کارشناسی های شرکت نفت به متخصصان ایرانی تحویل داده شده بود و ۵سال در پایان دادن قرارداد با کنسرسیوم تخفیف گرفته شد و ایران جای سال۵۷ در سال ۵۲کلیه تاسیسات را تحویل گرفت و فقط قرارداد ۵ساله قابل تمدیدی برای بازاریابی و فروش در اختیار کنسرسیوم باقی ماند که بابت آن سودی هم به آن ها پرداخت می شد زیرا ایران هنوز در عرصه بازاریابی نفت به اندازه کافی امکانات نداشت که این امکانات نیز تدریجا در قالب اوپک کسب می شد.سال ۵۲ از دیدگاه ادبیات ژورنالیستی را می توان اعلام کرد که نفت در اختیار ایران قرار گرفت چون نیازی به پیمانکار نداشت اما از نظر حقوقی نفت ایران زمانی ملی شد که پرداخت غرامت پذیرفته شد اتفاقا می توان امضا قرارداد کنسرسیوم را آغاز ملی شدن صنعت نفت نامید.
این اقدام خودسری نبود بلکه توافق را گرفت و این صحبت ها تبلیغی است،شاه اگر در سال ۵۲ این نوع رفتار را می کرد باز هم درگیر غرامت می شد.شرایطی پیش آمده بود که غربی ها می دانستند اگر این کار را به ایران تحویل ندهند ایران در این فاصله پالایشگاه هایی ساخته و چندان ربطی به کنسرسیوم نداشت و مسئله گاز هم مطرح شده بود که با امضا مستقیم با دولت شوروی مقادیر زیادی گاز صادر شد چون آن زمان شوروی هنوز نیاز داشت و از محل این توافق به صنعتی تر شدن ایران نیز کمک شد.اینگونه تحولات باعث شد کنسرسیوم با ایران به این توافق برسد که ادامه حضورشان در ایران با توجه به کل شرایط جهانی و تغییر کردن روابط سلطه ی مطلق کشور های غربی صنایع نفت را تحویل دهند.
اولا به میزان سود نفتی ایران افزود و به میزان تاثیرگذاری ایران در قیمت گذاری جهانی نفت در اوپک اضافه کرد اما نکته مهم این بود که تحویل صنایع در پایان قرارداد می توانست ما را با یک مجموعه صنعتی از کار افتاده مواجه کند در حالیکه در سال ۵۲ که قرار بود کنسرسیوم تا ۵سال دیگر منابع را در اختیار داشته باشد همه چیز به روز و مرتب و آماده بود و در زمان های لازم هم تعمیرات انجام می گرفت و یک مجموعه کارآمد تحویل گرفته شد و مدیریت ایرانی بصورت صددرصد جاافتاده بود و
اینگونه نبود که روز پایان قرارداد نیروهای خارجی بروند و ایران در یک حالت درماندگی باقی بماند،آن ها دیگر حضور جسمانی نداشتند که قرارداد خاتمه پیدا کرد.قرارداد سال ۵۲هنگامی پایان پذیرفت که خارجی وجود نداشت که بخواهد آسیبی به ما برساند.در جاهایی خارج از عرصه کنسرسیوم نیز فعالیت نفتی می شد و در خلیج فارس نیز نفت در حال استخراج بود و قراردادهای بین المللی با هند و آفریقا جنوبی به وجود آمده بود که برای نفت ایران مشتریان بیشتری به وجود بیاید و تقریبا استقلال نفتی ایران بصورت قاطع فراهم شده بود.
بله قبل از انقلاب دو سال از پایان تمدید قراردادفروش باقی مانده بود و در هیجانات انقلابی پایان قرارداد کنسرسیوم را که پایان یافته بود و فقط بازاریابی آن باقی مانده بود را اعلام کردند به عنوان اینکه ما می خواهیم نفت را ملی کنیم و متاسفانه به هزینه ای هم تمام شد و ایران در دادگاه ژنو محکوم شد و غرامتی هم که اعلام نشد چه مبلغ بوده است توسط دولت ایران پرداخت شد ولی چون انقلاب بود و نمی خواستند که اثر منفی باقی بگذارد روی آن تبلیغاتی صورت نگرفت.
۲۱۲۲۰