هیچ‌یک از این شرایط در بازداشت حدود 6 ماهه نیلوفر و الهه نیست. طبق قانون، هرگاه در جرایم سنگین که شمارش شده بازداشت متهم تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه منجر به تصمیم نهایی، دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین کیفری است.
صالح نیکبخت وکیل دادگستری در یادداشتی برای روزنامه اعتماد ضمن آرزوی آزادی نیلوفر حامدی و الهه محمدی دو روزنامه‌نگار بازداشتی از رئیس قوه قضاییه خواست تا شخصا به این پرونده ورود کند.
به گزارش اعتماد، سالی که در روز پایانی آن هستیم همراه با طولانی شدن روزگار، توان صبر و شکیبایی‌های معمولی افرادی که خود یا عزیران‌شان در بند هستند کاهش می‌یابد. ادامه بازداشت خبرنگاران؛ نیلوفر حامدی و الهه محمدی از مسائلی است که هم ورد زبان اهالی رسانه است و هم نُقل تلخ محافل حقوقی است که مسائل را با میزان قانون و دادگری و انصاف محک می‌زنند. این دو نفر مانند همه ایرانیان منتظر شکفتن شکوفه‌های بهار و بازگشت به آغوش خانواده هستند. آنان در ارتباط با گزارش پرونده مرگ مهسا -ژینا- امینی بازداشت شده‌اند که نگارنده وکیل اولیای دم در پرونده بازپرسی ویژه قتل هستم. بازداشت موقت آنها با پایان سال فراتر از نیمسال می‌شود و گرانیگاه حقوق موضوعه و اسلامی نیز همین نوع بازداشت در قانون آیین دادرسی کیفری است. بعد از نیم قرن، هنوز صلابت صدای آن استاد آرام و نجیب فارغ‌التحصیل سوربن؛ دکتر محمد آشوری را به یاد می‌آورم که خطاب به ما دانشجویان سال دوم دانشکده حقوق ندا داد: «بچه‌ها این درس را جدی بگیرید، دستورات آن «آمره» و رعایت مقررات آن به تنهایی نصف دادرسی عادلانه است! از آن زمان دو بار قانون فوق تغییر یافته و در قانون مصوب سال 1392 با پیروی از حقوق اسلامی که حداکثر مدت بازداشت 6 روز است، تاکیدی فراوان بر شرایط صدور قرار بازداشت موقت و مدت آن شده است. صدور آن منوط به شرایطی است؛ آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا تبانی با متهمان دیگر و شهود شود و آنان را از ادای شهادت بازدارند. برای تاکید بیشتر بر امتناع از استمرار قرار بازداشت؛ بیم فرار یا مخفی شدن متهم که نتوان از آن جلوگیری کرد و بر آزاد بودن او که مخل نظم عمومی و به خطر افتادن جان شاکی، شهود، یا خانواده آنان و خود متهم تاکید شده است. این شرایط عرفا نمی‌تواند چندماهه باشد. هیچ‌یک از این شرایط در بازداشت حدود 6 ماهه نیلوفر و الهه نیست. طبق قانون، هرگاه در جرایم سنگین که شمارش شده بازداشت متهم تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه منجر به تصمیم نهایی، دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین کیفری است و به صورت رویه جاری جز در قتل حداکثر یک بار قرار بازداشت‌های 2 ماهه و یک‌ماهه تمدید می‌شود. متاسفانه این دو خبرنگار مانند دیگر همکاران خود حاملان دانایی و ناقلان آگاهی هستند. با گذشت بیش از 5 ماه و نیم همچنان در بازداشت هستند. در زیر آخرین اشک آنان و خانواده‌های‌شان انتظار لبخندی هستند که به آنان بازگردانند. انتظار می‌رود رییس قوه قضاییه و دادستان کل کشور مداخله کرده و به این انتظار دردناک پایان دهند. آزادی آنان مژده شادی به دیگر متهمان نیز هست.