به گزارش ایبِنا، «منوچهر منطقی» معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت، بعد از ظهر امروز در نشست خبری در محل وزارت صمت، در خصوص تولید خوردوی مشترک با روسیه اظهار کرد: در نمایشگاه اتومبیلتی ۲۰۲۲ مسکو که در روسیه برگزار شد، ۷۰۰ میلیون دلار تفاهم‌نامه امضا شد که ۵۰ میلیون دلار آن تبدیل به قرارداد در بخش قطعات شد که نشان می‌دهد استعداد افزایش حجم تولید قطعات وجود دارد، اما کندی عملکرد سیستم‌های اداری روسیه، کار را تاحدودی زمان‌بر می‌کند.
وی افزود: در حوزه تولید مشترک هم مانند تولید خودروی تندر ۹۰ با طرف روسی صحبت شد که نمونه اولیه این خودرو نیز در شرکت پارس‌خودرو کامل شد و فروردین‌ماه رونمایی می‌شود که این محصول قرار است همزمان در روسیه نیز به‌صورت تولید خواهد شد که قوای محرکه این خودرو ای‌سی‌فایو است.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت با بیان اینکه در گذشته ۵۰ درصد در تولید تندر ۹۰ خودکفا شده بودیم، ادامه داد: مالکیت فکری خودروی تندر ۹۰ مربوط به شرکت سایپا است و با توجه به تغییرات انجام شده، تندر ۹۰ پیشرفته محسوب می‌شود.
وی با بیان اینکه بحث تولید تارا هم در روسیه مطرح شده و در حال انجام مذاکرات هستیم و امیدواریم که در سال آینده قطعی شود، تاکید کرد: صادرات یکی از ارکان برنامه‌ریزی‌مان در سال ۱۴۰۲ است.
منطقی در ادامه در مورد وضعیت عرضه خودرو در سال ۱۴۰۲ خاطرنشان کرد: دو عامل داریم برای سال آینده که یکی واردات است و بخشی از نیاز بازار از این طریق پاسخ خواهد داده شد که پیش بینی می‌شود ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو واردات خواهیم داشت. همچنین بر اساس پیش‌بینی‌ها، تولید خودرو توسط تمام خودروسازان کشور (خصوصی و دولتی) نیز در سال آینده یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو خواهد بود؛ بنابراین عرضه خودرو (هم تولید داخل و هم واردات خودرو) یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه عرضه خودرو از طریق نوبت‌دهی بوده و اگر ظرفیت در سال ۱۴۰۲ پر شود، به سال ۱۴۰۳ موکول می‌شود، در مورد اینکه آیا عرضه خودرو از طریق بورس منتفی شد؟ یادآور شد: دو بحث در این میان وجود دارد که طبق قانون مجلس منتفی شده و دیگری شورای رقابت هم اعلام کرده که با اصلاح قیمت به فروش برسد؛ بنابراین فعلاً بحث عرضه خودرو در بورس مطرح نیست.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت در ادامه با اشاره به ورود مجدد شورای رقابت به بحث قیمت‌گذاری خودرو یادآور شد: با توجه به وضعیت فعلی خودرو و تقاضای بیشتر آن در مقایسه با عرضه، از نظر شورای رقابت خودرو دارای بازار انحصاری است و به‌همین منظور در مقوله قیمت‌گذاری آن ورود می‌کند.
وی افزود: در این راستا مقرر شد سازمان حمایت که سازمانی حامی تولیدکننده و مصرف‌کننده است، قیمت‌ها را به شورای رقابت پیشنهاد کرده تا این شورا قیمت نهایی را مصوب کند. سازمان حمایت هم بر مبنای صورت‌مالی شرکت‌ها و کل هزینه انجام شده، قیمت تمام شده را مشخص می‌کند و شورای رقابت این قیمت‌ها را صحت سنجی می‌کند. در این شرایط، اگر خودروسازی اعلام کند که برمبنای قیمت‌گذاری جدید متضرر شده، قطعا یکسری از اعداد را کتمان کرده است؛ پس براساس این مکانیز کسی نمی‌تواند اعلام کند که ضرر کرده است.
منطقی با بیان اینکه از سال ۹۹ قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها تغییری نداشته، یادآور شد: در این راستا محاسبات در انتهای فروردین‌ماه تمام و در نهایت قیمت‌های جدید اعلام می‌شود.
وی با بیان اینکه می‌بایست تقاضا واقعی باشد که با مسیر فعلی به سمت تقاضای واقعی نزدیک‌تر شده‌ایم، تصریح کرد: در سال جاری نسبت به ۱۴۰۰، شاهد افزایش ۳۰ درصدی عرضه خودرو بودیم و از تعداد ۹۴۶ هزار خودروی تولید شده در سال ۱۴۰۰، امسال به تولید یک میلیون و ۲۶۰ هزار دستگاه خودرو رسیده‌ایم. در این شرایط با احتساب خودرو‌های تکمیل شده کف پارکینگ خودروسازان، جمع عرضه در سال جاری به بازار، به حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه رسید که نسبت به سال گذشته عرضه ۴۰ درصد افزایش یافته است.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت با اشاره به اینکه سعی داریم افزایش تولید در سال آینده هم افزایش داشته باشد، ادامه داد: در حال حرکت به سمت تقاضا و مشتریان واقعی خودرو هستیم و سعی می‌کنیم عرضه را بیشتر کنیم؛ اتفاقی که باعث می‌شود در سال ۱۴۰۳ به عرضه و تقاضای واقعی خواهیم رسید. مطمئنا عرضه ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو در سامانه یکپارچه، تقاضای سفته‌بازی را به‌شدت کاهش خواهد داد و تقاضا‌ها به‌تدریج واقعی خواهد شد.
وی با بیان اینکه قطعه‌سازان در سال آینده شرایط بهتری نسبت به سال گذشته خواهند داشت، در مورد عرضه خارج از ضابطه خودرو توسط ایران‌خودرو، اظهار کرد: ایران‌خودرو از ابتدای تاسیس و طبق فرایندی که داشته، هر ۳ یا ۴ سال به پرسنل خود خودرو می‌دهد، اما در وضعیت فعلی که همه در صف هستند، بهتر بود این موضوع را کمتر کرده یا به تعویق می‌انداخت. با توجه گزارشات رسیده، برخورد مناسب با این عرضه‌های خارجی از ضابطه انجام خواهد شد.
منطقی با بیان اینکه در سال آینده قیمت برای خریدار و فروشنده خودرو مشخص خواهد شد، تاکید کرد: یک سامانه راه‌اندازی شده که همه خودرو‌ها به‌صورت شفاف در آن عرضه می‌شود (سامانه فروش نیست)، خودروساز برمبنای نوبت‌دهی و طبق ضوابط داخلی خود عمل می‌کند و سازمان حمایت نظارت می‌کند که خودروساز به تعهدات خود عمل کرده است یا نه. پس این سامانه برای شفاف‌سازی کل عرضه‌ها و جهت نظارت به تعهدات خودروساز است.
وی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۲ امکان عرضه خودرو به‌صورت نقدی و قسطی ایجاد می‌شود، در خصوص اینکه برخی با بلوکه کردن ۵۰۰ میلیون تومان، نام‌شان در قرعه‌کشی اعلام نشده، اینگونه پاسخ داد: اگر کسی پول بلوکه کرده باشد، قطعا رتبه‌بندی‌اش اعلام می‌شود، مگر اینکه برخی از افراد که با بانک تفاهم‌کرده، سپرده کاغذی و پول غیرواقعی بلوکه کرده باشند، پس از استعلام از بانک مرکزی نام‌شان حذف شده است. در نهایت افراد می‌توانند در تماس با سامانه ۱۲۴، وضعیت خود را اعلام کنند تا به مشکل آن‌ها رسیدگی شود.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت با بیان اینکه قرعه‌کشی خودرو حذف شده، ادامه داد: در سیستم قرعه‌کشی اینگونه بود که ۲۰ هزار خودرو عرضه می‌شد، درحالیکه مثلا حدود یک‌میلیون نفر ثبت‌نام کرده بودند که باید به‌صورت قرعه‌کشی بین متقاضیان، منتخبان مشخص می‌شدند. در نهایت با بررسی روش‌های مختلف تصمیم گرفته شد که متقاضیان با یک مبلغ پایه، که اثبات شود مشتری تقریبا واقعی هستند، تقاضای خرید خودرو را ثبت کنند و سپس به‌صورت رندوم از طریق سیستم نوبت‌دهی، زمان دریافت خودروی آن‌ها مشخص شود.
وی با اشاره به اینکه هدف از راه‌اندازی این سامانه برای داشتن برنامه تولید واقعی و منظم و حمایت از افزایش عرضه است، خاطرنشان کرد: در سال گذشته ۲ میلیون تقاضای انباشته بود که ۴۰ درصد امسال پاسخ داده شد و بخشی نیز سال آینده پاسخ داده خواهد شد.
منطقی با بیان اینکه در طرح جدید پیش‌فروش نداریم بلکه خرید توسط متقاضیان واقعی انجام می‌شود و در نهایت محصول با قیمت تعیین شده به مشتری واگذار می‌شود، تصریح کرد: محدوده افزایش قیمت خودرو در سال آینده (اواخر فرودین‌ماه) مشخص می‌شود. ضمن اینکه اگر کسی قصد انصراف داشت، جریمه‌ای پرداخت نخواهد کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که در صورت ورود متقاضیان در روز‌های ۲۶ تا ۲۸ اسفندماه، امکان قطع سامانه وجود ندارد، یادآور شد: از سامانه ثبت خودرو‌های خارجی، در این طرح استفاده شده که امتحان خود را پس داده است.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت همچنین گفت: اصلا بحث قرعه‌کشی وجود ندارد و اگر نوبت‌دهی اضافه شود و نتوانستیم در سال ۱۴۰۲ به تقاضا‌ها پاسخ دهیم، نوبت آن‌ها به سال ۱۴۰۳ موکول می‌شود